مهدي رابح
((.. ولم تترسخ فيها فكرة الدولة من حيث الاطار المؤسسي لتقنين علاقات الافراد فيما بينهم, وفق تعاقد يضمن الإرادة “المشتركة” داخل نظام دولي يمنع التدخل في شؤونها الداخلية ويضمن وحدتها وسيادتها. وترافق ذلك مع افلاس المشاريع التنموية وتردي الحالة السياسية وانسداد الافاق اقتصاديا وتشققها اجتماعيا, واشتعال الحروب الاهلية. ونتيجة لذلك أصبحت الدولة في بعض أنحاء افريقيا عاجزة عن احتكار العنف, ووصلت أحوال العباد والبلاد الي مرحلة متفاقمة من التدني مما دفع أحد مفكريها المرموقين في خواتيم القرن العشرين الي الدعوة دون مواربة الي عودة الاستعمار “الحميد” للقارة من خلال نفوذ دولة محورية إقليمية تبسط سيطرتها علي الأطراف المفككة الواقعة في مسار مصالحها. وبرر حجته بان ذلك هو الخيار الوحيد لانتشالها من حالة التفكك والانهيار الذي تسير فيه بخطي حثيثة.))
مقتطف من فصل “إشكالية الدولة” من كتاب “السودان, حروب الموارد والهوية” للدكتور محمد سليمان محمد, والذي يتطرق فيه الي ظاهرة فشل عديد الدول الافريقية ما بعد الاستقلال.
*يقصد الكاتب هنا ما عبر عنه البروفيسور علي مزروعي في مقال نشر له في الهيرالد تريبيون في الرابع من أغسطس عام 1994م بعنوان:
Decaying Parts of Africa Need Benign Colonization
كما ذكرنا في المقال السادس من هذه السلسلة والمعنون ب” الخلل الأساسي” فان ما يعيشه السودان من ماساة شاخصة اليوم هو نتاج التركيز المكثف للسلطة والثروة في المركز, في الخرطوم , في ظل تعدد مراكز القرار المتصادمة المتنافسة والمالكة لجيوش جيدة التسليح, فالسودان وكحال عديد الدول الافريقية الهشة في فترة ما بعد الاستعمار, اتسعت الهوة فيه سريعا جدا بين الخطاب الرسمي الذي تدعي فيه الدولة سعيها نحو ” التنمية الوطنية” وبين الاستراتيجيات الاقتصادية المتبناة علي ارض الواقع والتي جعلت من سيطرة النخب الحاكمة علي المصادر الحيوية للثروة اولويتها القصوي. ففي ظل غياب قطاع خاص قوي ومتماسك ومستقل وبالتالي ارتباط غالب قاعدة المصالح المادية بأجهزة الدولة وفي ظل افقار الدولة كذلك بفعل محاولات توفير البني التحتية اللازمة للتحديث في زمن قياسي بعيد الاستقلال, تحولت الدولة الي حارس علي الثروة الوطنية توزعها علي من تشاء وكيفما تشاء, وهو ما ادي تلقائيا الي تصاعد الصراع بين النخب المتنافسة علي السلطة بفعل تقلص الاقتصاد او ما دُرج علي تسميته في العامية السياسية Jargon السودانية ب “الكيكة” نتيجة لتقليص منصرفات الحكومة.
باعتماد المعيارين الأساسيين للجيوش الحديثة والمتمثلة في قوامه من الجنود المفرغين والمحترفين وخضوعه الصارم للسلطة السياسية المدنية يمكن اعتبار اللورد كرومويل هو المؤسس لأول جيش حديث في العالم عام 1660م بينما تعتبر وثيقة الحقوق Bill of Rights الصادرة في المملكة المتحدة عام 1689م هي اول وثيقة تخضع ذلك الجيش المحترف, كليا وقانونيا, للسلطة السياسية المدنية وهي في هذه الحالة بالتحديد البرلمان, وهو تطور تدريجي تزامن مع تطور الدولة الحديثة بصورة عامة, فقبل ذلك التاريخ كانت غالب الجيوش في العالم يتم تجميع غالب قوامها بناء علي الحاجة المؤقتة, حربا كانت ام حملات توسعية وفي الغالب في سياق تحالف بين مليشيات متعددة وبناء علي اتفاق مسبق, مقابل اجر محدد في كثير من الاحيان.
واذا استندنا علي التعريف الفيبري (ماكس فيبر) للدولة الحديثة بانها مجتمع بشري يدعي احتكار الاستخدام المشروع للقوة في إقليم جغرافي معين, فان صدمة الاستعمار وما تلاها من افتقاد للاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان لم يسمح له لا ان تطور الدولة بشكل طبيعي لترقي الي مصاف معايير الدولة الحديثة او من بناء جيش محترف, بمعني الكلمة, أي يقوم بدوره المنصوص عليه في العقد الاجتماعي بفرض سيادة الدولة علي أراضيها والدفاع عن نظام حكمها وحدودها و امن مواطنيها, وظل علي الدوام اقرب الي أداة مسلحة تستغلها نخب متعاقبة ومحدودة, حلت حرفيا مكان الإدارة الاستعمارية, للسيطرة علي الدولة وثرواتها ومقدراتها من المركز بينما فُوِّضت سلطات الجيش وصلاحياته لمجموعات مسلحة مختلفة في الأطراف مقوّضة بذلك مبدأ احتكاره للقوة.
الدلائل التاريخية تشير الي ظهور اشكال بدائية للجيوش المحترفة في السودان منذ نشوء سلطنات دارفور في القرن الخامس عشر, حيث تمركزت السلطة المطلقة في يد السلطان بينما اعتمد في الإدارة التنفيذية (الوزراء) علي افراد مسترقين ( بعض الروايات تشير الي المخصيين) يشكلون حلقة الوصل بينه وزعامات المجموعات والقبائل المكونة للسكان المستقرين علي أراضيه, تسندهم نواة قوية لجيش من المسترقين أيضا يقودهم وزيره الأول في الغالب, وهو ما يضمن ولائهم التام وارتباط وجودهم باستمرار السلطان او من يخلفه من سلالته في الحكم واستبعاد أي احتمال لانقلابهم عليه, بينما شهدت مملكة الفونج، وتحديدا في عهد السلطان بادي أبو شلوخ 1762 1769إنشاء نواة لأول جيش نظامي مماثل من المستعبدين، حيث قام بإسكانهم في قرى خاصة بهم حول العاصمة سنار, وفي كلا المثالين وفي حال الحاجة يتم حشد متطوعين من المكونات القبلية لتكوين جيش أوسع في استطاعته القيام بمهام اكبر حيث تنضوي كل مجموعة قبلية في فرقة معينة.
تجربة الثورة المهدية ولاحقا الدولة المهدية ( 18811898م) ومن المنظور الحداثوي لم تشكل تطورا مؤسسيا كبيرا للجيش نحو المهنية الاحترافية, كونها وبأستنادها حصريا علي أيديولوجيا دينية ذات اهداف عابرة للحدود وطموح شخصي لقائدها في زعامة الامة الإسلامية جمعاء لبعثها الجديد, اعتمدت بصورة شبه كاملة علي المتطوعين الراغبين في “الجهاد”, لكنها بالتأكيد شكلت قفزة من حيث تنوع المنضوين تحته لما شمله ذلك من طيف اثني وقبلي واسع, كما من حيث العتاد والتنظيم الذي وصل في مراحل متأخرة الي محاولات جادة وان كانت بدرجة نجاح محدودة للتصنيع الحربي. حيث بدأ بمجموعات صغيرة من الثائرين علي المستعمر المصري مسلحين بالأسلحة البيضاء في معركة الجزيرة أبا أغسطس 1881م وصولا الي تنظيم هرمي متماسك من الجنود تحت قيادة من الرتب المتدرجة تبدأ بالجندي ثم المقدم وراس المية والأمير وتنتهي في قمتها بالخلفاء الخمس الحاملين لرايات بالوان مختلفة بما فيها الراية الصفراء التي عرضت دون جدوي علي السيد محمد المهدي السنوسي , الزعيم الديني والسياسي الليبي المعروف حينها. لكن كمحصلة نهائية ظل جيشا غير نظامي كما انه, وبخلاف نجاحاته في طرد المستعمر, لم ينعم السودان في عهده بالاستقرار السياسي والرفاه الاقتصادي , واتسم عهد المهدية بصورة عامة بالفوضى والمجاعات الطاحنة والنزاعات المستمرة, بل تشير بعض التقديرات الي ان تعداد السكان الكلي تقلص خلال عمر الدولة البالغ 13 عاما فقط بما يقدر ب 30 الي 40%.
بعد هزيمة الدولة المهدية علي يد الجيش البريطاني المصري بقيادة اللورد كتشنر سبتمبر من العام 1898م, والذي شكل السودانيون ما يقارب ثلث جنوده تفرق شمل الجيش المهدوي وظلت تشكيلات من الجيش السوداني جزءا من الجيش المصري حتي تأسيس قوة دفاع السودان عقب انتفاضة اللواء الأبيض 1924م واكمال إحلال وابدال الجيش المصري بصورة كلية لاكمال فك الارتباط وانفراد بريطانيا بإدارة شؤون السودان عام 1925م, بينما اكتملت عملية السودنة عام 1954م بتقلد الجنرال احمد محمد حمد لقيادته تلاه الجنرال إبراهيم عبود عام 1956م عقب الاستقلال متزامنا مع تغيير اسمه الي قوات الشعب المسلحة وبقوة لا تتعدي الخمسة الف مجند متفرغ, كان النواة الاولي للقوات المسلحة الحالية.
خلال السبعة والستين سنة اللاحقة, وبجانب تعاظم نفوذه السياسي والاقتصادي كما شرحنا سالفا, تضاعف حجم الجيش عدة وعتادا ليصبح في الترتيب رقم 77 في التصنيف العالمي والمالك لمنظومة تصنيع حربي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وليصل الي الترتيب الثالث في تصنيف الدول الافريقية المصدرة للأسلحة, لكنه وبالمقابل وكما اثبتت الاحداث واخرها حرب ال 15 من ابريل 2023م, تغير دوره من عنصر استقرار خلال الفترة الاستعمارية الي اهم عنصر في زعزعة الاستقرار السياسي وتهديد الامن القومي, ذلك انه ,وفي ظل اقتصار ذاكرته المؤسسية علي الحروب الاهلية وعدم دخوله في أي مواجهة مع جيش محترف اخر, اتجه في مساره التطوري حثيثا نحو التحول الي أداة ناجعة للسيطرة السياسية والاقتصادية لنخب حاكمة في المركز بدلا من العمل في تناغم مع أجهزة الدولة الأخرى من اجل تامين حدود البلاد وسيادتها وحماية نظام حكمها وتوفير البيئة الملائمة للتنمية, واتجه كذلك الي تفويض جزء مقدر من مهامه فيما يلي استتباب الامن الداخلي الي مليشيات قام بتسليحها واعدادها بل شارك بعضها في عملياتها التي تخللتها جرائم مخروعة وانتهاكات بالغة لحقوق الانسان.
جوبهت الدولة المستقلة حديثا بنزاعات أهلية مسلحة منذ عام 1955م في مدينة توريت بجنوب السودان, أي حتي قبل اعلان الاستقلال بأشهر, وقد استمر بوتائر مختلفة حتي توقيع اتفاقية اديس ابابا عام 1972م, لكنه وبصفة عامة اتسم بتواضع العتاد الحربي المستخدم, وبالأخص من قبل قوات الانيانيا المتمردة, والتي لم تتمكن من تصعيد عملياتها الا بعد ان وجدت دعما لوجستيا من قبل الحكومة الإسرائيلية عبر جهازها الاستخباراتي “الموساد” منذ العام 1962م, وظل الجيش حتي بداية الثمانينات من القرن الماضي, ورغم صغر حجمه ومحدودية إمكاناته من مجابهة تلك النزاعات منفردا والسيطرة النسبية عليها بعيدا عن المراكز المدينية الرئيسية, كما استمر هو, مخلصا لطبيعته كامتداد طبيعي وظيفي لجيش الاستعمار يمثل القوة الرمزية الحامية لنظام الحكم في المركز, تاركا غالب اطراف السودان لعناية اليات فض النزاعات التقليدية الاهلية في بيئة عامة اتسمت بدرجة معقولة من الانسجام والسلام الاجتماعي.
تزامن اتساع هوة الظلم الاجتماعي بين وسط وشمال السودان, الذي تنتمي اليه غالبية النخبة الحاكمة بعد الاستقلال, وبقية اطرافه المهمشة خصوصا في جنوبه وغربه بسبب الظلم التنموي وافتقار سياسات الدولة الاقتصادية للتوازن بفعل الانحياز الجهوي وقصر نظر الحاكمين, مع عاملين أساسيين غيرا من موازين القوة بين الجيش والقوي المسلحة المتمردة او غير الرسمية ووسعا من رقعة النزاعات وطبيعتها, الأول هو انهيار اتفاقية سلام اديس اباب عام 1983م عقب اتخاذ الجنرال النميري قرارا منفردا بتقسيم الجنوب الي أقاليم ثلاث وتمرد فصائل من القوات الجنوبية وتأسيسها للحركة الشعبية لتحرير السودان, ونجاحها في الحصول علي دعم لوجستي كبير من عديد الجهات علي راسها اثيوبيا الاشتراكية حينها بقيادة الرئيس منقستو هايلي ميريام والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي, اما الثاني فيتمثل في اندلاع الصراع التشادي الليبي عام 1978م، عقب محاولا القذافي ضم إقليم اوزو اعتمادا علي الاتفاقية الفرنسية الإيطالية لعام 1935م, والتي شاركت فيها مجموعات دارفورية بجانب قوات تشادية متحالفة مع الليبيين قبل ان تنقلب عليهم وتتوحد مع بقية الفصائل التشادية ليتمكنوا عام 1987م من طرد الليبيين فيما عرف حينها بحرب التويوتا, إشارة الي استخدام التشاديين للسيارات اليابانية رباعية الدفع.
نتج من هذين الحدثين انتشارا واسعا للسلاح في غرب وشرق وجنوب السودان وارتفاعا ملحوظا في القدرة القتالية للمجموعات المسلحة غير الرسمية وهو ما وضع الجيش السوداني امام واقع عجزه عن الاستمرار في احتكار أدوات العنف او القدرة علي بسط سيطرة الدولة علي اقاليمها وفرض سيادة حكم القانون , وما دفعه لتدشين عملية صناعة المليشيات القبلية المسلحة وتناسلها لاحقا.
ترجع بعض المصادر بداية صناعة المليشيات الي عهد الرئيس النميري, بتسليحه بعض القبائل الجنوبية المتحالفة مع الحكومة “القوات الصديقة” ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي سيطرت فيها قبيلة الدينكا, التي ينتمي اليها الزعيم جون قرنق, علي مفاصل قيادتها, لكن يعتبر تسليح القبائل العربية المتاخمة لمناطق توسع الحركة الشعبية في جنوب دارفور وكردفان, ولمناطق النهب المسلح المتفشي في دارفور, في عهد رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي هو القفزة الأولي في الظلام. وقد كان الغرض المعلن من تسليح القبائل المسماة حينها ( بالمراحيل ) هو حماية مواشيهم من استهداف قوات الجيش الشعبي ، ولكن كان الهدف المستبطن ان تعمل هذه المليشيات العربية جنباً الى جنب مع القوات المسلحة السودانية في محاربة الجيش الشعبي ( لحماية الدين والهوية العربية ) كما كانت تردد ذلك الحكومة المركزية ، كما سنت حكومة المهدي وعبر اللواء برمة ناصر, وزير الدفاع حينها, قانون الدفاع الشعبي الذي اجيز في مجلس الوزراء في الحكومة الائتلافية بين حزبي الامة بقيادة الصادق المهدي والجبهة الاسلامية القومية بقيادة حسن الترابي وكان يفترض ان تتم اجازته في البرلمان ولكن تم ارجاؤه الى ان استولت الجبهة الاسلامية (الاسلامويين) على الحكم عبر انقلابها العسكري بقيادة عمر البشير في يونيو 1989م.
الا ان نظام الاسلامويين الجديد ضاعف من وتيرة صناعة المليشيات , فمن جهة, وكاي نظام حكم فاشي, ومن اجل السيطرة علي السلطة عمل علي قمع أي مقاومة سياسية عبر الإرهاب الفكري وتكفير المعارضين ثم عسكرة الحياة المدنية وخنقها وخلق اجسام نظامية موازية بدأت بما سمي بقوات الدفاع الشعبي ثم أجهزة الامن الشعبي و جهاز الامن الوطني الذي اضحي بدوره اقرب الي دولة داخل الدولة. من الجهة الأخرى ولردم هوة عجز الجيش عن السيطرة علي التمرد في الجنوب والشرق والانفلات الأمني في دارفور استخدم قانون الدفاع الشعبي لتوفير غطاء قانوني للتسليح المكثف وغير المسبوق للقبائل العربية بالذات, في البداية بغرض المشاركة في مواجهة التمرد في الجنوب ثم تفاقم الامر عقب اندلاع الحرب في دارفور , لتبدأ مرحلة جديدة, مرحلة الجنجويد.
يعتبر موسي هلال, زعيم قبيلة الرزيقات المحاميد العربية هو القائد الأبرز لظاهرة الجنجويد ورجل حكومة الاسلامويين الأول لتنفيذ سياسة الأرض المحروقة في دارفور , فتحت غطاء قانون الدفاع الشعبي تم تسليح قبيلته، وتوفير غطاء جوي ومشاركة قوات المشاة الرسمية من الجيش، قاد عمليات اتسمت بالوحشية الكبيرة استهدفت المدنيين وبالأخص من عنصر الفور بين عامي 2003 و 2006.
تغيرت طبيعة مليشيات الجنجويد التي اطلق عليها رسميا اسم قوات حرس الحدود تدريجيا مع توسع دائرة التمرد المسلح وازدياد حاجة الحكومة اليها، وعقب ظهور نشاط التعدين واكتشاف كميات مهولة من الذهب في جبل عامر الواقع في منطقة السريف بني حسين في ولاية شمال دارفور, ما ادي لتعاظم طموحات زعيم الجنجويد السياسية, ولجوء الحكومة لفرض توازن قوة جديد عبر التحالف مع الزعيم القبلي الجديد محمد حمدان دقلو الملقب ب”حميدتي” ، وهو من قبيلة الرزيقات الماهرية، أبناء عمومة هلال , وتقوية المليشيا التابعة له والتي اطلق عليها لاحقا اسم الدعم السريع، بل وترسيخ وجودها القانوني بوضعها تحت مظلة جهاز الامن الوطني عام 2013م ولاحقا اصدار البرلمان لقانون خاص بها عام 2017م، الي آخر تلك المسيرة المأساوية التي سنتطرق لتفاصيلها لاحقا.
“ان القبائل العربية في كردفان كانوا لا يعرفون انتشار السلاح غير اسلحة محددة وهي المرمطون وضامن عشرة وابو خمسة وهو السلاح الذي كان يستخدم في القنيص وحماية البقر من الهمباتة خاصة الأبالة منهم ، ويمضى قائلاً, في سنة 1987 ، عندما اقتربت قوات التمرد من مناطق كبيرة أهلة بالسكان، ينهبون الأبقار وبعض المتاجر أعلنت الحكومة توزيع سلاح للناس لحماية انفسهم.”
تصريح العمدة نحولة من قبيلة (المسيرية الزرق) ذات الاصول العربية لشبكة (عاين) الصحفية, مارس 2015م.
يتبع…
حرب جنرالات السودان .. جيش أم جنجويد؟ «8»
المصدر: صحيفة التغيير
