في حرب السودان تنامت خطابات التحريض من نساء ضد النساء، وهو يمثل أحد أبرز مظاهر الانحدار الأخلاقي والإنساني في المشهد السوداني وفق الخبراء.
كمبالا التغيير
مع تطاول أمد الحرب في السودان ودخول عامها الثالث، لم تعد ساحات القتال وحدها مسرحًا للعنف، بل تحولت منصات التواصل إلى فضاء يشرعن الكراهية ويعيد إنتاجها.
وفي هذا المناخ، برزت أصوات نسائية من طرفي النزاع “الجيش وقوات الدعم السريع”، تبث خطابًا محرضًا ضد النساء، وتدعو إلى العنف الجنسي والقتل والإبادة.
الموت بالكلمة قبل الرصاصة
انتشر على منصات التواصل قبل عام تسجيل منسوب إلى الإعلامية المحسوبة على الجيش السوداني عائشة الماجدي، يدعو إلى قتل نساء قبائل البقارة بوصفهن “من يُنجبن الجنجويد”، قبل أن تخرج الماجدي لاحقًا لتنفي صلتها بالتسجيل وتعلن براءتها مما ورد فيه.
غير أن موجة التحريض لم تتوقف، إذ عادت القيادية السابقة في حزب المؤتمر الوطني المحلول حياة الملك، لتكرر ذات الخطاب، مستخدمة عبارات تدعو إلى استهداف “المرأة البقارية لأنها تلد خمسة عشر جنجويدياً”.
على الجانب الآخر، تداولت منصات التواصل مؤخرًا فيديو لـ”شيراز” العاملة في فريق الإعلام والعلاقات العامة لقوات الدعم السريع، وهي توجه تهديدات صريحة لسكان مدن أم درمان، ونهر النيل، وبورتسودان، قائلة إن “أهالي بورتسودان سيعبرون البحر حتى تأكلهم الأسماك”. ولكن أخطر ما جاء في حديثها كان موجهًا إلى المقاتلين: “اذهبوا إلى الولاية الشمالية من أجل بناتها… حتى تنظفوا لهم سلالتهم”. وسط مشهد احتفالي وصياح من عناصر الدعم السريع.
لاحقًا، قدمت شيراز اعتذارًا علنيًا عن العبارات التي صدرت عنها، وأقرت بتجاوزها للحدود الأخلاقية، مؤكدة أن ما قالته كان في لحظة انفعال ولا يعكس قيم المجتمع ولا مكانة النساء في السودان.
رغم اختلاف المواقف بين المعسكرين تكشف هذه الحالات عن استغلال المرأة لأغراض الحرب، وتحويل جسدها إلى ساحة صراع تُحمّل فيها مسؤولية سياسية عن أفعال الآخرين، وهو ما يدخل ضمن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي أثناء النزاعات.
ومع ان الخطابين تضمنا تهديدات منشورة وموثقة، إلا أن مؤسستي الجيش والدعم السريع لم يصدر عنهما أي تنصل أو مساءلة رسمية.
مظاهر انحدار أخلاقي
عضوة تحالف نساء السودان التأسيسي (نسوة) دار السلام عبد الله وداعة محمد، قالت في حديثها مع (التغيير)، إن خطابات التحريض ضد النساء، خاصة حين تصدر من نساء ينتمين إلى طرفي النزاع، تمثل أحد أبرز مظاهر الانحدار الأخلاقي والإنساني في المشهد السوداني.
وأوضحت أن النموذجين البارزين، شيراز من جانب قوات الدعم السريع وعائشة الماجدي من معسكر الجيش، يعكسان تحول بعض النساء إلى جزء من آلة الحرب، بدل أن يكنّ صوتًا للسلام والقيم الإنسانية.
وأشارت إلى أن صمت حكومة الدعم السريع تجاه تصريحات شيراز، مقابل عدم تبرؤ الجيش من عائشة الماجدي رغم تحريضها المباشر على العنف والاغتصاب وقتل النساء والأطفال، يطرح تساؤلات حول غياب المحاسبة.
وأكدت أن الدعوة للعنف ضد النساء جريمة قانونية وأخلاقية، وقد تدخل ضمن جرائم الحرب وفق المعايير الدولية. ورغم اعتذار شيراز علنًا، فإن استمرار عائشة الماجدي في تبني خطاب تحريضي شبه يومي يمنح تصريحاتها صبغة رسمية.
وتساءلت دار السلام: إذا كان الجيش يرفض استهداف المدنيين أو تبرير العنف الجنسي، فلماذا لم يُتخذ أي إجراء لوقف الأصوات التي تشجع على هذه الجرائم؟.
وأضافت أن غياب المحاسبة يؤكد عدم وجود إرادة حقيقية لمواجهة خطاب الكراهية أو وضع حدود واضحة تمنع التحريض، مشيرة إلى أن الأطراف المتحاربة تتغاضى عن الخطاب حين يخدم مصالحها الدعائية، ما يجعل تأثيره أكثر خطورة لأنه يهيئ بيئة تتسامح مع العنف وتبرره.
واختتمت عضوة تأسيس بالقول، إن مسؤولية المجتمع المدني تقتضي الاستمرار في رفض هذا النوع من الخطابات، والتأكيد على أن التحريض ضد النساء جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، مشددة على أن السلام الحقيقي يبدأ بالكلمة المسؤولة وليس بالسلاح.
جسد المرأة.. ميادين المعركة المفضلة
سألنا القيادي بحزب المؤتمر السوداني مهدي رابح عن أسباب غياب ردود الفعل الصارمة تجاه هذا النوع من الخطاب، فأجاب: اسمحي لي في البدء أن أتساءل بدوري: ردود أفعال صارمة من قبل من؟ إذا كان المقصود طرفي الحرب، فكلاهما يفتقر إلى التأهيل المهني والأخلاقي لاتخاذ أي خطوة حقيقية لوقف خطاب التحريض والكراهية، أو لنسمّه كما هو، خطابات الانحدار الأخلاقي. أما الشخصيات التي أشرتِ إليها، فهي أدوات لدى الأطراف المتحاربة، وتعكس مدى الانحدار والاستعداد لارتكاب أبشع الانتهاكات بحق المدنيين. وكما في كل الحروب، يبقى جسد المرأة أحد ميادين المعركة المفضلة، للأسف الشديد.”
وأضاف لـ(التغيير): “جزء من المسؤولية يقع علينا نحن المدنيين الديمقراطيين، فالحرب سلبتنا أدوات العمل السلمي وعسّرت المجال العام، ولم نعمل بعد بما يكفي لكشف حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. الأهم من ذلك، لم نسعَ جاهدين لتقديم حميدتي وكرتي وكل القيادات المتحالفة معهم إلى ساحات العدالة الجنائية الدولية. ومع ذلك، ما زالت هناك فرصة، وقد تلعب المرأة دورًا محوريًا لأنها الطرف الذي دفع الثمن الأعلى خلال هذه الحرب العبثية”.
دعاة الحرب
فيما اعتبرت الناشطة والمحامية رحاب المبارك، أن خطاب التحريض من نساء ضد نساء ليس جديدًا، بل امتد إلى مراحل مبكرة من النزاع.
وقالت إن هؤلاء النساء، اللاتي تصفهن بـ”دعاة الحرب”، يفتقدن الحس بالعمل النسوي ويبتعدن عن قيم السلام، ويتبنّين خطاب العنف ويقمن بمحاكاة أدوار الرجال في القتال وحمل السلاح.
وأوضحت رحاب أن هذه الظاهرة تشمل طرفي النزاع على حد سواء، حيث تطلق شخصيات مثل ندى القلعة وعائشة الماجدي دعوات مباشرة لاستهداف مناطق معينة وقتل سكانها المدنيين، كما تصدر مثل هذه الخطابات من عناصر الدعم السريع.
وأكدت أن جميع الأطراف، بمن فيهم المتبعون للتحالفات المشتركة، شركاء في جريمة التحريض على القتل وإثارة خطاب القبح والكراهية والخطاب العنصري، ويُحاسبون قانونيًا على التحريض كما يُحاسب من يقوم بالفعل ذاته من أعمال العنف.
وأشارت رحال إلى أن المحاكمة المتوقعة قد تشبه ما حدث في رواندا مع دعاة التحريض الذين حوكموا بعد ربع قرن بسبب تحريضهم على القتل بين قبيلتي الهوتو والتوتسي.
ولم تقتصر المشكلة على النساء، بل تشمل الرجال أيضًا مثل الانصرافي وأفراد تابعين لما يسمى بـ”الربيع”. وأضافت رحاب أن التحريض يمتد حتى إلى السياسيين عبر مؤسسات الدولة، وأن الدعوات للاستنفار عبر المنصات المرتبطة بالدعم السريع والمتحدثين باسمه تُعتبر جزءًا من نفس الخطاب التحريضي القبيح، ما يجعل جميع هؤلاء مسؤولين عن جرائم التحريض، بغض النظر عن جنسهم.
المصدر: صحيفة التغيير