اخبار السودان

حاكم دارفور يدين مجزرة الكنابي ويطالب بالعدالة السودانية , اخبار السودان

أدان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، المجزرة التي وقعت في منطقة الكنابي، مؤكدًا أن الضحايا كانوا من المواطنين العزل. ودعا إلى تقديم الجناة للعدالة ورفض أي مبررات للانتقام..

التغيير: الخرطوم

أبدى حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قلقه العميق إثر وقوع مجزرة في منطقة الكنابي، مؤكدًا أن الضحايا كانوا من المواطنين العزل. ووفقًا لمناوي، تم التأكد من أن الدوافع وراء الهجوم كانت انتقامية.

ودعا مني عبر منشور على منصة أكس، الاثنين جميع قادة القوات إلى ضرورة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مشددًا على رفض أي مبرر للانتقام.

وقال مناوي: “أبدينا قلقنا العميق عند سماع خبر وقوع مجزرة لأهل الكنابي، وتأكدنا من أن الضحايا كانوا من المواطنين العزل. مهما كانت المبررات، فإننا لن نقبل بحدوث أي مجزرة جديدة في البلاد.

وأضاف:”أوجه ندائي إلى قادة القوات بضرورة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة دون السماح لأي حالة من الانفلات تحت ذريعة الانتقام”.

وفي 25 مارس 2024، أعلن مني أركو مناوي عن توجه قوات من حركة تحرير السودان إلى العاصمة الخرطوم للمشاركة مع الجيش في القتال ضد قوات الدعم السريع.

كما قاتلت قوات حركة تحرير السودان في معارك ولاية الجزيرة إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.

والأحد، قالت مركزية مؤتمر الكنابي  إن منطقة كمبو خمسة (كمبو طيبة) شرق أم القرى بولاية الجزيرة، شهدت  مجزرة مروعة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم شخصيات دينية ومدنية، إضافة إلى حرق طفلين داخل المنازل.

كما كشفت عن اختطاف 13 امرأة ونهب المحاصيل الزراعية والممتلكات. وأدى الهجوم إلى تشريد السكان وتحويلهم إلى نازحين.

ووصفت مركزية مؤتمر الكنابي هذه الانتهاكات بأنها جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى تدخل الجيش السوداني ومحاسبة المليشيات المسلحة المسؤولية. كما طالبت الحكومة السودانية بتوفير الأمن وتحقيق العدالة في المنطقة.

والسبت أعلن الجيش السوداني، أن قواته تمكنت من السيطرة على مدينة ود مدني واستعادتها من قوات الدعم السريع.

ويشهد السودان منذ أكثر من 20 شهراً حرباً مستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

وخلفت الحرب أعداداً كبيرة من الضحايا، سواء من المدنيين أو العسكريين، وأدت إلى نزوح جماعي للسكان في مختلف المناطق، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية وتهديد استقرار الدولة.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *