حادثة إعدام “خاطفة الدمام” تثير الجدل في السعودية

حادثة إعدام “خاطفة الدمام” تثير الجدل في السعودية

نفّذت السطات السعودية، الأربعاء، حكم القتل بالتعزير (الإعدام) بحق المواطنة مريم المتعب المعروفة بـ”خاطفة الدمام” وشريكها اليمني، منصور قايد، بعد إدانتهما بتهمة خطف ثلاثة أطفال قبل أكثر من 25 عاماً.

تعود القضية إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي، ووقعت أحداثها في المنطقة الشرقية من المملكة.

ظهرت القضية للعلن عام 2020، حينما حاولت المرأة استخراج أوراق ثبوتية للأطفال بعد بلوغهم سن العشرينيات، وذلك بغرض العمل والزواج.

وأسهمت عزلة المرأة عن الناس وانقطاعها عن الأهل في تأجيل الكشف عن جريمتها، وفق بيان سابق للنيابة السعودية، حيث قامت المرأة بتربية الأطفال والاعتناء بهم، وأخيراً محاولة نسبهم إليها وإلى رجال غير آبائهم.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان الأربعاء: “أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب، سعودية الجنسية، وبمشاركة منصور قايد عبدالله، يمني الجنسية، على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور بتسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك”.

وأضاف البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة. وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، تمت إدانتهما وصدر بحقهما الحكم المشار إليه.

وتابع: “ولأن ما قاما به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة، ومن الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً”.

وأكد البيان أن الحكم أصبح نهائياً، بعد أن نال كافة درجات التقاضي وأُيّد من المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بإنفاذه.

وأثار تنفيذ حكم الإعدام بحق خاطفة الدمام ترحيب كثير من السعوديين، الذي أعربوا عبر وسائل التواصل عن سعادتهم لتحقيق العدالة.

ما هو القتل تعزيراً؟

تعد عقوبة القتل بالتعزير أحد ركائز النظام القضائي في المملكة، والذي يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية.

وتفرض هذه العقوبة على الجرائم التي لم تقرر لها الشريعة الإسلامية عقوبة محددة، وترك تقديرها لولي الأمر الذي يتمثل الآن في سلطات الدولة المعنية.

ولكلمة “تعزير” في اللغة العربية معانٍ عديدة أبرزها: الردع والمنع كما تعني أيضاً اللوم أو التأديب.

وتعني الكلمة اصطلاحاً: العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب بما يراه مناسبا، وذلك جزاء على عقوبة ليس فيها حد مقدر في الشرع، بهدف ردع الجاني وغيره عن معاودة ارتكاب الجريمة.

وتستهدف هذه العقوبة الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع مثل تجارة المخدرات وتهريبها والخطف وغيرها. وتخضع القضايا التي قد تستلزم هذه العقوبة إلى تحقيقات شاملة، تليها محاكمات تأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالجريمة.

ومنذ أبريل/ نيسان عام 2020، أوقفت السعودية أحكام القتل تعزيراً لمن لم يبلغوا 18 عاما من العمر وقت ارتكابهم الجريمة.

ورغم بشاعة جريمتها، أثار تنفيذ حكم الإعدام في المرأة مشاعر متناقضة لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ انتقد بعضهم فرحة الشباب الذين كانوا مخطوفين بإعدامها على الرغم من قيامها بتربيتهم، لكن آخرين دافعوا عن هذه الفرحة.

جذور القضية

تعود وقائع القضية إلى خطف ثلاثة أطفال بالمنطقة الشرقية من المملكة في التسعينيات وهم:

كيف تكشفت الجريمة؟

في عام 2020، تقدمت مريم المتعب بطلب استخراج أوراق ثبوتية هوية وطنية بغرض العمل والزواج لطفلين زعمت أنها لقيطان عثرت عليهما قبل أكثر من 20 عاماً، وتولت تربيتهما والاعتناء بهما، وهو ما أثار شكوك السلطات المختصة.

أحيل الملف إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وربطت الواقعة بسلسلة من بلاغات اختفاء أطفال من المستشفيات في التسعينيات، وأمرت بإجراء الفحوصات البيولوجية لإثبات النسب الحقيقي للأطفال.

وفي بيان أصدره المتحدث باسم النيابة العامة في السعودية بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2020، قال إن “النتائج البيولوجية وردت بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم”.

وأضاف المتحدث أن فريق التحقيق في النيابة العامة “نفّذ 247 إجراءً في القضية، منها 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً، وانتهى بتوجيه الاتهام لخمسة أشخاص، بينهم السيدة التي تولت عملية الخطف، ومساعدان لها، أحدهما يمني الجنسية”.

ومع تكشف خيوط الجريمة عاد الأطفال المختطفون إلى ذويهم الحقيقيين، وبصدور وتنفيذ الحكم بالقتل تعزيراً على مريم المتعب وشريكها اليمني، منصور قايد، الذي ساعدها في التستر على جرائم الخطف وتسهيل تنفيذها. بالمرأة الخاطفة، التي أدينت أيضاً بممارسة أعمال السحر والشعوذة، متمنياً أن تطبق هذه العقوبة على من يمارس السحر والشعوذة في ليبيا.

ومع ذلك، أثارت هذه العقوبة غضب بعض المنظمات الحقوقية، كما جاء على حساب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.