أفاد مركز هودو لحقوق الإنسان بأن جهاز المخابرات العامة في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، نفذ سلسلة من الاستدعاءات والاعتقالات بحق أكثر من عشرين ناشطاً سياسياً ومدنياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس 2025، على خلفية توقيعهم على بيان “تحالف القوى الوطنية” الذي أُعلن في الرابع من يوليو الماضي.
وتم استدعاء واعتقال 20 يوليو ضمت الدكتور إبراهيم عامر، وبكري عبد الباسط، وصالح جوني، ويوسف، إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين، حيث خضعوا للاستجواب حول مواقفهم السياسية، قبل أن يتم الإفراج عنهم في اليوم ذاته.
وفي 22 يوليو، استُدعيت إخلاص آدم الحسن، الموظفة بوزارة الصحة، ونُهى سليمان أزرون، المعلمة، وخضعتا لتحقيق دام تسع ساعات، ثم أُطلق سراحهما مساءً. أما في السادس من أغسطس، فقد استدعى الجهاز ثلاثة عشر ناشطاً إضافياً، بينهم محامون ومهندسون، وتم نقلهم إلى مركز شرطة الدمازين الأوسط بموجب قانون الطوارئ، الذي يتيح احتجازهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون توجيه تهم رسمية.
المصدر: صحيفة الراكوبة