جهات حقوقية تُدين اعتقال ممثل هيئة الدفاع عن قادة «تقدم» ببورتسودان

أعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية لحكومة الأمر الواقع في السودان ممثل هيئة الدفاع عن قادة تحالف القوى المدنية الديمقراطية المدنية «تقدم» منتصر عبد الله المحامي منذ نحو شهر بعد تقديمه طلبا للاطلاع على يومية التحري.

بورتسودان ــ التغيير

وقال بيان أصدرته هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات إن الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان اعتقلت منذ يوم 7 سبتمبر الماضي المحامي منتصر عبدالله ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين من قادة تقدم في البلاغ رقم 1613/ 2024 المقيد ضد الدكتور عبدالله حمدوك وقادة سياسيين وناشطين.

وكانت النيابة العامة قيدت بلاغات ضد نحو 16 من قادة تحالف القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»  على رأسهم رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك بتهم ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي ونزوح قسري وإبادة جماعية.

و خاطبت النيابة الشرطة الدولية «الإنتربول» لإصدار نشرة حمراء في مواجهة المتهمين الأمر الذي اعترضت عليه «تقدم» ودفعت بخطاب للشرطة الدولية وطالبتها بعدم الاستجابة لطلب الحكومة السودانية.

وأوضح بيان هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المحامي بعد تقديمه طلبات قانونية للنيابة العامة بمدينة بورتسودان للإطلاع على يومية التحري في البلاغ.

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن.

وكشف البيان أنه وفقًا لمعلومات، فإن الحقوقي منتصر عبدالله شوهد يوم الخميس الماضي بمباني السلطة القضائية بمدينة بورتسودان مخفورا مع التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله.

ورأى البيان بأن إلقاء القبض عليه يعد إنتهاكا ضد الحقوق المرعية للإنسان يمثل اعتداء على واجب وحق المحامي في ممارسة مهنته.

وأعرب البيان عن قلقه البالغ حول ظروف ظروف الإعتقال، وحمل سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن سلامته، ورأى بأن الإعتقال يفضح الطبيعة القمعية لسلطة بورتسودان ويؤكد إستخدامها لأجهزة العدالة والقضاء ومؤسسات تنفيذ القانون في إطار الكيد السياسي.

وتتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة بالتضييق على السياسيين الرافضين لاستمرار الحرب علاوة على المتطوعين في غرف الطوارئ، حيث تعتقل العشرات منهم.