قالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقي، إن حماية المدنيين وصون المنشآت الحيوية تبقى التزامات قانونية وأخلاقية غير قابلة للتفاوض..
التغيير: الخرطوم
أدانت جنوب أفريقيا الهجمات المروّعة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية عمدًا، بما في ذلك المستشفيات، مؤكدة أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أمر غير مقبول.
وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان الخميس، إن حماية المدنيين وصون المنشآت الحيوية تبقى التزامات قانونية وأخلاقية غير قابلة للتفاوض، مشيرة إلى أن استمرار الانتهاكات دون محاسبة أدى إلى كارثة إنسانية مدمّرة جعلت أكثر من نصف سكان السودان بحاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة.
ضرورة قصوى
ورحّبت الحكومة الجنوب أفريقية بـ الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن تدهور الأوضاع الخطير في السودان، ووصفت تدخل الاتحاد الأفريقي في هذا التوقيت الحرج بأنه “ضرورة قصوى لاستعادة السلام والاستقرار”.
ودعت حكومة جنوب أفريقيا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، والالتزام الكامل بأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية الكوادر الطبية وضمان المرور الآمن للمدنيين الفارين من مناطق القتال، إضافة إلى تأمين وصول سريع وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين في أنحاء البلاد.
كما حثت جميع الأطراف الخارجية والدول المنخرطة في الأزمة السودانية على الالتزام بالقانون الدولي، والتوقف عن أي شكل من أشكال الدعم أو الإمداد أو التمكين للأطراف المتحاربة.
وأكدت جنوب أفريقيا استعدادها لدعم عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تقود إلى سلام عادل واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، مشددة على أن سيادة الشعب السوداني وإرادته نحو مستقبل ديمقراطي يجب أن تُحترم بالكامل.
وتتصاعد فيه الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في السودان، وعمليات القتل الجماعي والاستهداف المتعمد للمستشفيات والبنية التحتية الحيوية، لاسيما في إقليم دارفور، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها ملايين السودانيين، وسط إدانات دولية متزايدة ودعوات متكررة لوقف الهجمات وحماية المدنيين.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا مدمّرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسببت في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من عشرة ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، مع انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية والنظام الصحي، واستمرار الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة التغيير