رفض تجار الماشية والجزارين بمحلية عسلاية في ولاية شرق دارفور، دفع رسوم جديدة فرضتها الإدارة المدنية على الماشية.
وقال أحد تجار الماشية فضل عدم ذكر اسمه لـ”دارفور24″ إن إدارة الأسواق التابعة للإدارة المدنية في الولاية طالبتهم بدفع رسوم جديدة عالية على الماشية لا تتناسب مع أسعارها.
وأضاف أن الرسوم الجديدة بغلت (50) ألف جنيه على الرأس الواحد من البقر، ونصف المبلغ على الضأن والماعز، مما رفض التجار والجزارين دفعها وطالبوا بضرورة التراجع عنها.
من جهته أكد تاجر آخر في إفادة لـ”دارفور24″ أنهم سيواصلون في مقاطعة شراء الماشية حال لم تراجع الإدارة المدنية قرارها، مشيراً أن ممثلي الجزارين وتجار المواشي توصلوا الى تسوية مؤقتة لمواصلة العمل بالتعريفة القديمة لحين مناقشة الأمر مع الحكومة المدنية في الولاية.
وفي اكتوبر الماضي شكلت قوات الدعم السريع التي تسيطر على الولاية إدارة مدنية “موازية للحكومة التي شكلها مجلس السيادة في بورتسودان” لتسيير الشأن المدني بالولاية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.
وتواجه الإدارة المدنية الجديدة تحديات مالية ولوجستية لتسيير الخدمات مما جعلها تلجأ الى فرض رسوم على المحاصيل والماشية لمواجهة الصرف، خاصة بعد قرارات قوات الدعم السريع الأخيرة بشأن منع مرور منتجات الصادر من مناطف سيطرتها في اقاليم غرب السودان الى مناطق سيطرة الجيش.
دارفور24
المصدر: صحيفة الراكوبة
