تشهد منطقة أم دخن بولاية وسط دارفور نذر توترات بين قوات الدعم السريع ولجنة أهلية مكلفة بإدارة المنطقة منذ يوم أمس الثلاثاء.
وقال مواطن من أم دخن بولاية وسط دارفور لراديو دبنقا إن قوة من الدعم السريع أغلقت مكاتب التحصيل والغرفة التجارية ومبنى مجلس السلم والمصالحات مطالبة بتسليمها 50 في المائة من الإيرادات فيما رفض المواطنون تدخل الدعم السريع في القضايا الإدارية بالمنطقة.
وأوضح إن المواطنين شكلوا لجنة عليا لحماية أم دخن بعد اندلاع الحرب في ابريل مكونة من 36 قبيلة وذلك لملء الفراغ الإداري، وأشار إلى تشكيل مجالس ولجان منبثقة منها مجلس السلم والمصالحات ولجان التحصيل وغيرها. وأشار إلى تشكيل شرطة مجتمعية مكونة من 5 أشخاص من كل قبيلة وذلك لحراسة السوق وفتح البلاغات. كما كلفوا لجنة تحصيل مكونة من موظفين من جميع القبائل بغرض التحصيل من المركبات على أن يتم صرف الإيرادات في مجال الحماية والشرطة ولجنة المصالحات.
وقال إن قوة من الدعم السريع قدمت إلى المدينة وطالبتهم بتسليم 50 في المائة الإيرادات، ولكنهم رفضوا ذلك وتمسكوا باستقلالية لجنة حماية المدينة وإن قوات الدعم السريع يمكن أن تحصل على نثرية للوقود والإعاشة في حال مشاركتها في الحماية.
وتقع منطقة أم دخن على مثلث الحدود مع تشاد وافريقيا الوسطى وتتمتع بأهمية اقتصادية. وتستضيف 3028 اسرة من ولايات غرب ووسط، وجنوب دارفور، نزحوا جراء الحرب الدائرة كما توجد بالمنطقة أربع معسكرات لاجئين معظمهم من تشاد.
دبنقا
المصدر: صحيفة الراكوبة
