توالي زيادة أسعار الإيجارات في ود مدني رغم تحذيرات السلطات المحلية

أثارت أسعار الإيجارات في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة الجدل وسط الفارين من الحرب لا سيما القادمين من الخرطوم.

التغيير: مدني: عبدالله برير

ورأى الغالبية أن الأسعار مبالغ فيها، مشيرين إلى أن ارتفاعها تسبب في مضاعفة معاناة الباحثين عن مأوى.

وعلى الرغم من إعلان والي الجزيرة المكلف عوض الله العاقب تحديد أسعار محددة لإيجار المنازل والشقق إلا أن الأسعار ظلت في تصاعد مستمر.

وأعلن أمر الطوارئ عن إصدار عقوبات على كل يخالف الأمر بالزيادة عن الأسعار بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة لا تقل عن «500» ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

اتهام أصحاب العقارات

وفي حديثه للتغيير عزا السمسار حسان ارتفاع الأسعار لتحديد أصحاب العقارات مبالغ خيالية لمنازلهم وشققهم على حد وصفه ورأى أنهم ( استغلوا الوضع بصورة واضحة ).

وبرأ حسان ساحة  السماسرة في هذه الزيادات قائلا: الوسطاء اصحاب العمولة المعقولة لا يأخذون أكثر من خمسين ألفا أما ضعاف النفوس فيبتزون المستأجرين .

ولم يستثن حسان أصحاب المنازل في الأرياف، وقال: حتى ملاك البيوت في القرى يضعون أسعارا خرافية رغم بعد المسافة وسوء الخدمات.

وأضاف: منطقة مثل  فداسي خارج مدني لا يفترض أن يزيد الايجار بها عن خمسين ألفا في وقت يطلب فيه أصحاب العقارات 300 ألفا.

وتابع: قرية أبو حراز مثلا تبعد عن سوق ود مدني نحو 17 كيلومترا يتم إيجار البيوت فيه بمبلغ 250 ألفا في الشهر أو 350، وفي السابق كانت هذه المبالغ تؤجر أفخم الشقق داخل المدينة.

مرمى النيران

وأوضحت أمل ، وهي مسوقة عقارات أن أصحاب الشقق هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الإيجارات في مدني.

وقالت: السمسار لا يأخذ إلا عمولة رمزية وأصحاب العقارات يحددون مبالغ محددة لا يستطيع أن يتخطاها المسوق.

وتابعت: نحن ليس لدينا يد في الموضوع، صاحب العقار هو الآمر والناهي.

مبالغ تعجيزية

أما مصعب عماد فقال للتغيير انه سئم من البحث مع أسرته عن منزل للايجار.

وأضاف: المبالغ المطلوبة عالية وتتراوح بين خمسمئة أو ستمئة ألف جنيه سوداني وهي تفوق امكانياتنا.

وتابع: السماسرة يزيدون هذه الأسعار ويقولون إن أصحاب الشقق هم الذين حددوها ونحن لا نستطيع أن نناقش أحدا في ممتلكاته.

الأسعار الرسمية

وطبقا لأمر الطوارئ الصادر من والي الجزيرة حددت  أسعار إيجار الشقق كالآتي:

درجة أولى: 1/ غرفة وحمام 10 آلاف جنيه في اليوم، 2/ استديو 15 ألف جنيه في اليوم، 3/ غرفتين 25 ألف جنيه في اليوم، 4/ 3 غرف 30 ألف جنيه في اليوم.

وبالنسبة للشقق درجة ثانية: 1/ غرفة وحمام 7 آلاف في اليوم، 2/ استديو  10 آلاف جنيه في اليوم، 3/ غرفتين 20 ألف جنيه في اليوم، 4/ 3 غرف   25 ألف جنيه في اليوم.

كما حدد أسعار الفنادق: 1/ 3 نجوم 30 ألف جنيه في اليوم، 2/ نجمتان 20 ألف جنيه في اليوم، 3/ نجمة واحدة 15 ألف جنيه في اليوم.

وسعر «اللكوندات»: الليلة الواحدة 1500 جنيهاً للسرير.

وحذر أمر الطوارئ أصحاب الشقق المفروشة والفنادق و«اللكوندات» من الإيجار بما يزيد عن الأسعار المحددة في الأمر.

كما وجه أصحاب الشقق والفنادق واللوكندات بحفظ صورة من عقودات الإيجار أو الفواتير.

وحدد الأمر عقوبات على كل يخالف الأمر بالزيادة عن الأسعار بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة لا تقل عن «500» ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.