قالت التنسيقية، إن الاتحاد العام لنقابات السودان، لا يمثل العمال السودانيين، وأنه مُعين بقرارات سلطوية دون أي انتخابات حرة أو تفويض من القاعدة العمالية..
التغيير: الخرطوم
أكدت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها لأي اعتراف بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان المعيّن من السلطة، مشددة على أن هذا الاتحاد لا يمثل العمال، ويهدد استقلالية العمل النقابي.
وقالت عبر بيان الأحد، إنها تابعت ما ورد عن لقاء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، المعيَّن بقرار من مسجل تنظيمات العمل، مع السيد وزير العدل بتاريخ 15 أغسطس 2025.
ونوهت بأن هذا الاتحاد لا يمثل العمال السودانيين، وأنه تم تعيينه بقرارات سلطوية دون أي انتخابات حرة أو تفويض من القاعدة العمالية.
وأكد البيان أن هذا الاتحاد لا يحق له ممارسة أي نشاط نقابي أو التحدث باسم العمال أو مقابلة أي جهة رسمية، وفق قانون النقابات والاتفاقية الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، مما يجعله باطلاً من الناحية النقابية والقانونية.
وشددت التنسيقية على أن أي محاولة من هذا الاتحاد للتحدث باسم العمال أمام الجهات الرسمية أو المنظمات الإقليمية والدولية تُعد تزويرًا لإرادة العمال وإعادة إنتاج لأساليب النظام القمعي في السيطرة على العمل النقابي. كما رفضت استخدام اسم العمال لتبرير خطاب الحرب أو التواطؤ مع السلطات التي تنتهك حقوق النقابيين، وتعتقل وتطارد الناشطين في العمل النقابي.
وأكدت أن الحركة العمالية الحقيقية موجودة داخل المصانع والمدارس والمستشفيات وكافة المواقع المهنية، ممثلة في نقابات مستقلة ولجان منتخبة من القاعدة، وهي وحدها القادرة على إعادة البناء بعد الحرب، وليس الاتحاد المعيّن بقرار إداري.
وأوضحت التنسيقية أن عملها يشمل رفض أي اعتراف داخلي أو خارجي بالاتحاد المعيَّن من قبل السلطة، وإعادة الاعتبار للنقابات المنتخبة شرعيًا ورفع يد السلطة التنفيذية عن العمل النقابي.
ودعت منظمة العمل الدولية لإرسال لجنة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون المستقلون في السودان.
وأكدت التنسيقية أنها ستواصل المقاومة حتى استعادة الحرية النقابية الكاملة، وإسقاط كافة الكيانات المزوّرة، وإعادة بناء اتحادات ديمقراطية تُدار بأيدي العمال، وليس بأوامر السلطة.
المصدر: صحيفة التغيير