تمزق كبير في خط أنابيب النفط بالسودان يهدد محفظة جاره الجنوبي

حدث التمزق بسبب انسداد خط أنابيب تحت الأرض في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع شمال ولاية النيل الأبيض، في قرية تبعد حوالي 20 كيلومتر جنوب بلدة القطينة، بالقرب من خط المواجهة مع القوات المسلحة السودانية.

ترجمة: التغيير

أبلغ وزير النفط السوداني شركاء إنتاج نفط جنوب السودان وهما الشركات الصينية والماليزية بأن السودان لا يستطيع الوفاء بالتزاماته لتوصيل النفط الخام عبر شبكة الأنابيب، وذلك عقب حدوث تمزق كبير في خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من جنوب السودان عبر الأراضي السودانية إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

وحدث التمزق بسبب انسداد خط أنابيب تحت الأرض في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع شمال ولاية النيل الأبيض، في قرية تبعد حوالي 20 كيلومتر جنوب بلدة القطينة، بالقرب من خط المواجهة مع القوات المسلحة السودانية.

و بسبب العمليات العسكرية في المنطقة، نفد وقود الديزل من محطات الضخ التي تديرها شركة خطوط أنابيب بشاير (بابكو) المملوكة للدولة، مما تسبب في حادث “تبلور” أي انسداد أدى إلى “تمزق كبير” بحسب رسالة مؤرخة في 16 مارس من وزير الطاقة والبترول السوداني محيي الدين نعيم محمد سعيد.

وأضاف الوزير أن مهندسي خطوط الأنابيب وصلوا إلى المنطقة لاحتواء الوضع، لكن الإصلاحات تأخرت بسبب الوضع الأمني.

وأضاف: “تم ترحيل الفرق إلى المنطقة لإصلاح التمزق ولكن لم تتمكن من البدء في الإصلاحات إلا بعد الحصول على تصريح أمني”.

انقطاع وتعقيد

وأدى انقطاع الاتصالات في المنطقة إلى تعقيد الجهود، علاوة على ذلك، فإن إعادة تشغيل النظام تتطلب توفر الوقود في محطات الضخ، الأمر الذي يبدو أنه ليس كذلك.

وفي الشهر الماضي، نشرت مراسلون بلا حدود مقطع فيديو لمهندسين يزورون محطة الضخ 3 القريبة من موقع التمزق، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول سبب الزيارة، ويبدو أنهم عبروا خط المواجهة للوصول إلى هذه المنطقة.

وأبلغ وزير النفط السوداني شركات الإنتاج أن “حل هذه القضايا يواجه تحديات بسبب ظروف الحرب الحالية في السودان. وعلى هذا النحو، تعلن حكومة السودان حالة القوة القاهرة التي تمنعنا من الوفاء بالتزاماتنا في توصيل النفط الخام عبر خط الأنابيب إلى بورتسودان.”

حدث الفشل في صيانة وإصلاح خط الأنابيب على الرغم من الجهود التي بذلها الطرفان المتحاربان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للحفاظ على علاقات جيدة مع الشركات الحكومية الصينية والماليزية التي تسيطر على إنتاج النفط في السودانين.

وإذا لم يكن من الممكن إصلاح هذا التمزق، فإنه يهدد مصدرا رئيسيا للإيرادات لحكومتي البلدين، وخاصة جنوب السودان، الذي فشل في تطوير مصادر بديلة للدخل منذ استقلاله عن السودان في عام 2011.