تقرير حديث يرصد انتهاكات «الدعم السريع» بالحصاحيصا
يثبت التقرير صحّة العديد من قصص الاغتصاب، ويثبت حادثة الاغتصاب الجماعي التي حدثت عصر الخميس 7 مارس الجاري، قبل رمضان بأيام. حيث تناوبت مجموعة من عناصر الدعم السريع اغتصاب ثلاث من الفتيات يعملن في مستشفى المدينة القريب من السوق تحت تهديد السلاح
التغيير: الخرطوم
قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إن حالة السيولة الأمنية التي بدأت مع انسحاب الجيش، واستمرت بدخول مليشيا الدعم السريع وإصرارها على استمرار نوع من النهج المنفلت، أصبحت واقعاً يومياً راسخاً يضغط بشدة على مواطن الحصاحيصا.
وأوضحت في تقرير حديث، صدر اليوم الاثنين، يتضمن مجمل الأوضاع بالمدينة، إنه مضت أكثر من ثلاثة أشهر على دخول مليشيا الدعم السريع لمدينة الحصاحيصا الواقعة شمال ولاية الجزيرة في وسط السودان، بعد أن قامت العناصر القليلة الموجودة في المدينة من الجيش والشرطة بالانسحاب بشكل دراماتيكي، وبعد أن فَتَحت السجون، وأخرجت المحكومين، لإغراق المدينة في فصلٍ أسود من الفوضى المصنوعة.
ولفت التقرير إلى أن غياب الأمن وانتشار الجرائم هما السمة الأبرز للمشهد خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة بجانب شُح النَقد ونُدرة السلع وتحَوُّل السواد الأعظم من سكان المدينة المنتجة إلى جيش من العاطلين.
وتابع: نزح بعض السكان، وصمد البعض الآخر في ظروف يتناقص فيها الغذاء والدواء، ويتذبذب فيها إمداد الكهرباء والمياه، مع انقطاع تام لشبكات الاتصال التي تعَد المنفذ الوحيد لدخول المساعدات المالية عبر التطبيقات البنكية.
وأكدت لجان مقاومة الحصاحيصا في تقريرها، أنه طوال الأشهر المنصرمة، شن طيران الجيش غارة جوية وحيدة على موقع بالقرب من مبنى المحكمة بمدينة الحصاحيصا أواخر الشهر الماضي، قُتِل فيها عدد من المدنيين الأبرياء بجانب الإصابات وتناثر الشظايا على البيوت القريبة.
كما أكدت استمرار انتهاكات “مليشيا الدعم السريع” الموجهة ضد المواطنين في منطقة الحصاحيصا.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات شملت القتل والنهب والسلب والترويع وقطع الطرق والاغتصاب والإخفاء القسري والترحيل لمناطق المواجهات العسكرية وسرقة السيارات والأموال والمقتنيات والاختطاف بغرض طلب فدية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات.
كما أكد التقرير عدم سلامة سوق الحصاحيصا من حالة السيولة الأمنية التي أطّر لها، ومارسها طرفا الحرب، فأضحى السوق مكاناً تنطلق فيه الجرائم، ويغادره رُوّاده القليلون قُبيل صلاة العصر خوفاً من السَلب والنَهب الذي ظلّت تمارسه عناصر المليشيا منذ دخولها المنطقة.
وأضاف: بشكل يومي وعلى يد عناصر من مليشيا الدعم السريع يتواصل نهب ما تبقى من محلات صغيرة كانت قد فتحت مؤخراً بتشجيع وتطمين من قادة المليشيا، والذين دائماً ما تنهار وعودهم في مقابل سلوكهم.
وأفاد التقرير أن جرائم المليشيا تتمركز على أطراف السوق، وفي مداخله وفي المناطق المهجورة فيه.
وقالت إن السوق المهجور صار مسرحاً لجرائم الاغتصاب التي تزايدت في غياب العقوبات الرادعة.
وأشار التقرير إلى ثبوت صحّة العديد من القصص المتواترة في هذا الخصوص، ونذكر منها على سبيل المثال حادثة الاغتصاب الجماعي التي كانت عصر الخميس 7 مارس، قبل رمضان بأيام. حيث تناوبت مجموعة من عناصر الدعم السريع اغتصاب ثلاث من الفتيات يعملن في مستشفى المدينة القريب من السوق تحت تهديد السلاح، وهو ما أدّى لاحقاً إلى إضراب الكادر الطبي بالمستشفى وإغلاق الأقسام القليلة العاملة به.
ويشير التقرير إلى أنه مع غياب الإنتاج وتوقف الاستيراد، فإن عناصر “مليشيا الدعم السريع” هم المصدر الأبرز إن لم يكن الوحيد للبضائع والسلع القليلة الواردة إلى السوق.
ونوه التقرير إلى أن أفراد المليشيا احتكرت توريد أغلب المحاصيل الزراعية التي نُهِبَت تحت تهديد السلاح من المَزارع القريبة، ومن المخازن والأسواق.
وبحسب التقرير، فإن عناصر المليشيا تقوم ببيع هذه المحاصيل لتجار القطاعي الذين ربما لن يسلَموا كذلك من النهب الذي قد يطال ذات البضائع، أو النهب الذي قد يطال المال الذي يمكن أن يجنيه منها.
لاحظ التقريرأن النهج الذي يتبعه أفراد المليشيا هو السيطرة الاحتكارية على كل شيء مع الغياب الكامل لأي نوع من أنواع الإدارة أو التخطيط المستقبلي
ويلاحظ التقرير أن النهج الذي يتبعه أفراد المليشيا هو السيطرة الاحتكارية على كل شيء مع الغياب الكامل لأي نوع من أنواع الإدارة أو التخطيط المستقبلي.
وكشف التقرير عن نجاح قوات الدعم السريع في تجنيد بعض من مواطني المنطقة في صفوفها، إلا أنها فشلت في استقطاب السواد الأعظم من المواطنين.
ويشير التقرير إلى أن “المليشيا” اختارت مواقع حكومية وخاصة كمقار لها كما اختارت أقسام الشرطة وعدد من المنازل، لتكون مقرات إدارية وثكنات وأماكن للاحتجاز.
وبحسب لجان مقاومة الحصاحيصا، فإن قوات الدعم السريع أقامن عدداً من الارتكازات على مداخل مدينة الحصاحيصا والسوق، لتكون بمثابة مصادر لجباية الأموال. حيث تفرض مبالغ على عبور المركبات والبضائع والعربات الكارو والبهائم وحتى على المواطنين الراجلين، كما يُضَايَق المسافرون وتفتيش أمتعتهم وسلب ما يحملون تحت دعاوى أنهم من الكيزان والفلول.
وأوضح التقرير أن التواصل بين منطقة الحصاحيصا وبقية العالم، يتم بشكل نادر واضطراري عبر أجهزة (ستار لينك) التي توفرها عناصر من “مليشيا الدعم السريع” كاستثمار لها في السوق، وفي بعض الساحات والنوادي.
وفقا للتقرير تتم التحويلات البنكية من وإلى المواطنين عَبرَ هذه القناة التي توفرها أجهزة (ستار لينك. ومع شح النقد، تستغل “المليشيا” حاجة المواطنين، وتفرض نسباً كبيراً على التبديل النقدي قد تصل في بعض الأحيان إلى 30%.
لا شيء يسلم من النهب
ويلفت التقرير إلى أن تجمعات المواطنين في مناطق الإنترنت لم تسلم من السلب والنهب تحت تهديد السلاح وتحت ذرائع الانتماء إلى الجيش، ولم تسلم كذلك من الاستيلاء على الأموال النقدية الشحيحة التي بحوزتهم وكذلك الهواتف والحسابات البنكية، وهناك حوادث حصلت في موقف البحر وحي العمدة على سبيل المثال لا الحصر.
ويؤكد التقرير أن أغلب الجهود في الأحياء والقُرى والفرقان السكنية تحولت إلى جهود دفاعية تعمل على الحد من نهب عناصر المليشيا والمتعاونين معهم من العناصر المحلية.
وبحسب التقرير، تُعد المحال التجارية والبقالات الصغيرة والبيوت في الأحياء، أهدافاً يومية محتملة لسرقات عناصر الدعم السريع.
المصدر: صحيفة التغيير