تنسيقية «تقدم» قالت إن كل مجموعة ستعلن للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة.
كمبالا: التغيير
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، يوم الاثنين رسمياً، فك الارتباط بين المجموعة الداعية إلى قيام حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وبين المتمسكين بعدم تشكيلها، على أن يعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً.
ومنذ خروجه للعلن، أثار مقترح تكوين حكومة مدنية جديدة جدلاً وانقساماً داخل (تقدم) بين القوى الرافضة لإقامتها بمناطق سيطرة الدعم السريع، ومن يرونها خياراً أمثل لمحاصرة مؤيدي الحرب، وفرض أجندة للسلام.
وأصدرت الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) اليوم الاثنين، بياناً أكدت فيه انعقاد اجتماعها برئاسة د. عبد الله حمدوك إسفيرياً نهار اليوم، لمناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية.
وقالت إن الاجتماع أجاز التقرير الذي أعدته الآلية السياسية والذي خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة.
وأضافت: “عليه فإن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين اصحاب الموقفين ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً بإسمين جديدين مختلفين”.
وكانت الآلية السياسية توافقت في آخر اجتماع لها على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال.
كما تم تشكيل لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي بكري الجاك قبل اسبوعين، رغم أن نائب رئيس التنسيقية الهادي إدريس أكد يومها أن مؤسسات التحالف لم تجز هذا الموقف.
وقال بيان الهيئة القيادية اليوم: “بهذا القرار سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته”.
وأوضح أن كل مجموعة ستعلن للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة.
المصدر: صحيفة التغيير
