«تقدم» تطالب «الإنتربول» برفض طلب نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد قياداتها

تقدمت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمذكرة رسمية للأمانة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول) ولجنة الرقابة على ملفات (الإنتربول)، تطالب فيها برفض طلب نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قيادات (تقدم)، على رأسهم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك.

وأوضحت اللجنة في بيان الثلاثاء، أن الاتهامات الموجهة للقيادات ذات طابع سياسي، وتشمل تهماً مثل “تقويض النظام الدستوري”، و”الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.

واعتبرت أن هذه الاتهامات محاولة لتشويه سمعة القيادات المدنية التي تسعى لوقف الحرب في السودان والدفع نحو الحوار لحل الأزمة سلمياً.

وأكدت اللجنة أن الاتهامات هي جزء من استخدام عناصر النظام السابق للعدالة لأغراض سياسية، وأن الطلب المقدم يشكل خرقًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تمنع التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.

ودعت (تقدم) المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لمحاولات استغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، ودعم الجهود المدنية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وكانت نيابة بورتسودان قد أصدرت أوامر بالقبض على 16 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

هذه الأوامر جاءت في إطار اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، ووجهت لهم تهم مثل “تقويض النظام الدستوري” و”التآمر ضد الدولة”.

النيابة أكدت أن هذه الشخصيات سيتم محاكمتهم غيابيًا إذا لم يمثلوا أمام القضاء السوداني.

وجاءت هذه الخطوة وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة المدنية حول دور كل منهما في الصراع المستمر في السودان.

المعارضة المدنية تصف هذه الاتهامات بأنها سياسية وكيدية، وتهدف إلى إسكات الأصوات التي تدعو للحوار والحلول السلمية للأزمة السودانية.