هيومن رايتس ووتش، طالبت الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بدعم تحقيق شفاف حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة محظورة.
التغيير: وكالات
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنها تحققت بشكل مستقل من الموقع الجغرافي لصور ومقاطع فيديو نُشرت في سبتمبر 2024م، تؤكد استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في حربه ضد قوات الدعم السريع، والمستمرة منذ ابريل 2023م.
وفي أواخر مايو الماضي، أكدت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيمائية العام الماضي خلال الصراع.
أدلة علنية
وأشارت مديرة قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في “هيومن رايتس” إيدا سوير في بيان الخميس، إلى أن حكومة الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قائد الجيش والرئيس الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان، في يناير 2025، زاعمةً أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية، لكنها لم تنشر أي دليل على هذا الادعاء.
وقالت: “إلا أن تحقيقًا جديدًا أجرته قناة فرانس 24 الفرنسية، يُقدم أول أدلة علنية تُؤكد المزاعم الأمريكية، مُشيرًا إلى أن الجيش السوداني ربما استخدم الكلور في حادثتين في سبتمبر 2024”.
ونوهت إلى أنه يُحظر استخدام الكلور، وهو مادة كيميائية صناعية شائعة، كسلاح بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي انضم إليها السودان.
وأضافت سوير: “يُظهر مقطع فيديو، نُشر على حساب مؤيد لقوات الدعم السريع في مايو 2025، ومُحدد موقعه الجغرافي في قاعدة بري العسكرية، سحابة صفراء خضراء مميزة للكلور”.
وتابعت: “حددت وحدة التحقيق الرقمي التابعة لشبكة “فرانس 24″ (مراقبو فرانس 24) الموقع الجغرافي لصور ومقاطع فيديو نُشرت في سبتمبر 2024 في قاعدة قري العسكرية ومصفاة الجيلي النفطية القريبة شمال الخرطوم، والتي كانت آنذاك تحت سيطرة قوات الدعم السريع، خصم القوات المسلحة السودانية في النزاع المسلح في البلاد”.
ولفتت إلى أن الصور ومقاطع الفيديو تُظهر حاويات معدنية تُستخدم لتخزين الكلور بالقرب من حفر صغيرة، بالإضافة إلى مقطع فيديو يُظهر سحابة صفراءخضراء مميزة.
كما أجرى الصحفيون مقابلات مع شهود عيان، وحللوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات مؤيدة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، والتي تشهد على هذه الأحداث.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها تحققت بشكل مستقل من الموقع الجغرافي لمقاطع الفيديو.
دعم تحقيق شفاف
وطالبت المنظمة جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية دعم تحقيق شفاف تجريه الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما ينبغي على الولايات المتحدة نشر الأدلة التي استندت إليها في فرض عقوباتها على البرهان.
ونبهت إلى أن استخدام الكلور كسلاح يُعد انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن الاستخدام الظاهر لمادة كيميائية صناعية شائعة كسلاح يُشكل سابقةً مُقلقة، ويُهدد المعايير الدولية التي تحظر أشكال الحرب غير المقبولة، وتقع على عاتق الدول مسؤولية التصرف.
المصدر: صحيفة التغيير