في إشارة إلى مزيد من تقليص التوترات الدبلوماسية بين الدولتين المتجاورتين اتفقت إثيوبيا والصومال على التعاون في قوة متعددة الجنسيات لمحاربة المتمردين المتشددين الإسلامويين عززته زيارة وزيرة الدفاع الإثيوبية إلى الصومال.
ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الجمعة الثالث من يناير / كانون الثاني 2025 أن المحادثات في مقديشو، التي جرت أمس الخميس 02 / 01 / 2024 بين كبار المسؤولين الحكوميين، أسفرت عن اتفاق على “التعاون” فيما يسمى بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الأفريقي و”تعزيز العلاقات الثنائية”، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة.
واتفقت إثيوبيا والصومال على العمل معا في قوة متعددة الجنسيات لمحاربة المتمردين المتشددين الإسلامويين (كحركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة وكتنظيم الدولة الإسلامية)، وهو ما يشير إلى مزيد من تقليص التوترات الدبلوماسية بين الدولتين المتجاورتين.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن الطريقة التي ستعمل بها الدولتان معا. ولم يستجب وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي بلقاد على الفور على رسالة نصية من رويترز تطلب التعليق.
يشار إلى أنه بموجب اتفاق سابق نشرت إثيوبيا 3000 جندي في الصومال كجزء من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. بالإضافة إلى ذلك تم نشر ما يصل إلى 7000 جندي إثيوبي في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بموجب اتفاق ثنائي منفصل.
وكانت إثيوبيا والصومال قد أبرمتا اتفاقا في الشهر الماضي بوساطة تركية أنهي توترا بينهما على خلفية قيام أديس أبابا قبل عام في يناير / كانون الثاني 2024 بتوقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال لاستئجار أرض على طول ساحلها لإنشاء قاعدة للقوات البحرية. وفي المقابل ستعترف إثيوبيا باستقلال إقليم أرض الصومال وهو ما تقول الصومال إنه يعد انتهاكا لسيادتها وأراضيها.
وقال مسؤول كبير في مقديشو إن وزيرة الدفاع الإثيوبية سافرت إلى الصومال يوم أمس الخميس 02 / 01 / 2025 في أول زيارة بين البلدين منذ تدهور العلاقات قبل عام بسبب خطة إثيوبية لبناء قاعدة بحرية في منطقة صومالية انفصالية. وأكد علي عمر وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال في رسالة إلى رويترز زيارة وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى لبلاده، لكنه لم يشر إلى القضية التي ستناقشها خلال الزيارة.
وتنشر إثيوبيا ما يصل إلى 10 آلاف جندي في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلامويين من حركة الشباب، لكن مقديشو هددت بطرد هذه القوات إذا لم تتراجع أديس أبابا عن اتفاق توصلت إليه منذ عام مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.
ونص الاتفاق الأولي على أن تؤجر منطقة أرض الصومال مساحة من ساحلها لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية وميناء تجاري مقابل اعتراف إثيوبيا المحتمل باستقلال المنطقة. وتتمتع منطقة أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي منذ 1991، لكن استقلالها لم يلقَ اعترافا من أي دولة أخرى. ويعتبرها الصومال جزءا لا يتجزأ من أراضيه، ووصف اتفاقها مع إثيوبيا بأنه عمل عدواني
وبعد أشهر من الخطاب التصعيدي وجهود الوساطة الدولية غير الحاسمة، اتفق الصومال وإثيوبيا في 11 ديسمبر / كانون الأول 2024 بعد محادثات في تركيا على العمل المشترك على حل النزاع والبدء في المفاوضات الفنية بحلول نهاية فبراير / شباط 2025. وتتمركز القوات الإثيوبية في الصومال في إطار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وعلى أساس اتفاق ثنائي بين البلدين.
وتخشى القوى الإقليمية من أن يؤدي انسحاب هذه القوات إلى إضعاف القتال ضد حركة الشباب بشكل كبير. وتتبع حركة الشباب تنظيم القاعدة وتنخرط في تمرد منذ 2007. وأثار النزاع أيضا مخاوف من اتساع نطاق عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، إذ رد الصومال على اتفاق أرض الصومال بالتقرب من خصمي إثيوبيا التقليديين مصر وإريتريا.
المصدر: صحيفة الراكوبة
