أعلن مجلس الوزراء السوداني تكليف وكيل وزارة الخارجية الحالي حسين عوض بمهام وزير الخارجية، خلفا لعلي الصادق الذي أنهى المجلس تكليفه بالوزارة، في خطوة عدها مراقبون محاولة لـ”ترقيع” الحكومة المكلفة منذ أكثر من عامين من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الذي يتجه لتشكيل حكومة “تكنوقراط” مستقلة بالتقسيط لإدارة البلاد، مستبقا وقف الحرب والدخول في عملية سياسية جديدة.
كما أصدر المجلس قرارا بإنهاء مهام واليي القضارف وكسلا الواقعتين شرقي البلاد، وتكليف اللواء محمد أحمد حسن بمهام والي القضارف، واللواء الصادق محمد الأزرق بمهام والي كسلا، ونشرت مواقع إعلامية محلية أنه جرى تكليف اللواء المتقاعد محمد العجب واليا على ولاية سنار، واللواء أمن متقاعد مبارك حسن واليا للولاية الشمالية.
وكان البرهان قد كلف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء في يناير/كانون الثاني 2022، بينما ظل وزراء الحركات المسلحة في دارفور و”الحركة الشعبيةالشمال” بقيادة مالك عقار في مواقعهم، ما عدا اثنين اتهما بموالاة قوات الدعم السريع وتم عزلهما، وتسلم الصادق حينها مهامه وزيرا للخارجية، ضمن تشكيل وزاري ضم 15 وزيرا، وذلك عقب إجراءات البرهان الاستثنائية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين تم حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
ماضٍ دبلوماسي
كان وزير الخارجية الجديد حسين عوض قد عُيّن وكيلا لوزارة الخارجية في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث عمل قبلها سفيرا للسودان في زامبيا، وسبقها في أوغندا ورواندا، كما كان مندوبا لدى منظمة السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا “كوميسا”.
والتحق عوض بوزارة الخارجية عام 1982، خلال فترة الرئيس الراحل جعفر النميري، بعد تخرجه من جامعة الخرطوم شُعبة العلوم السياسية، وحصل على درجة الماجستير والدبلوم العالي، وشغل في بداية عمله مناصب دبلوماسية لدى سفارات السودان في كل من الكويت والرياض ولندن ومقديشو.
يقول زملاؤه إنه لا يملك انتماء سياسيا محددا، لكن من جهة أخرى واجه الوزير الجديد مصاعب قانونية خلال فترة توليه منصب السفير في كمبالا.
وذكر الملحق العسكري السوداني السابق لدى أوغندا اللواء المتقاعد أسامة محمد أحمد، والذي عاصر السفير حسين عوض في كمبالا عام 2012، أن عوض من الدبلوماسيين الذين عملوا في وزارة الخارجية منذ تخرجه من جامعة الخرطوم، وتدرج حتى بلغ مرتبة السفير، ووصفه بأنه يتمتع بالخلق الجيد والكرم، لكنه لم يمكث في موقعه طويلا، فتم سحبه إلى رئاسة الوزارة على خلفيات ذات علاقة بحساسية العلاقة بين البلدين.
غير مناسب للمرحلة
وتمنى الملحق العسكري السابق في تعليق له في مواقع التواصل الاجتماعي التوفيق للوزير الجديد في مهمته الجديدة، لكنه يرى أن الأوضاع التي يعيشها السودان حاليا تتطلب شخصا آخر بمواصفات معينة، لأداء مهام خاصة ومواجهة تعقيدات الظرف السياسي، سواء في معاركه المرتبطة بالحرب أو ما بعدها.
ويعتقد الملحق السابق أن البرهان يواجه ضغوطا خلال البحث عن أسماء مرشحين للمناصب خلال هذه المرحلة، بسبب اتهامات بتوسع نفوذ الإسلاميين، حيث يحاول أن يستعين بشخصيات غير مصنفة سياسيا.
يقول الباحث السياسي والأستاذ الجامعي عمر عبد الله إن المعلومات المتداولة في الوسط الدبلوماسي السوداني تعتبر أن تغيير الوزير مرتبط بترتيبات داخلية وبتقييم بعض أعضاء مجلس السيادة وقيادات عسكرية لأدائه، كما أن الوزير السابق علي الصادق طلب أكثر من مرة إنهاء تكليفه، لأنه يرغب بإنهاء خدماته الدبلوماسية سفيرا في إحدى سفارات السودان بعدما بلغ سن التقاعد، وتوقع ترشيحه سفيرا لدى بريطانيا أو السعودية.
وبحسب حديث الباحث السياسي للجزيرة نت، فإن الصادق ظل يشكو من تقاطعات في مجلس السيادة تُحدث له ارتباكا في مهامه، حيث إن وزارة الخارجية ضمن الوزارات التي يشرف عليها شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للجيش، بينما يعد البرهان مرجعية العلاقات الخارجية، ومن يوافق على ترشيح السفراء للمحطات الخارجية، ورجّح أن يستمر تكليف الوزير الجديد لفترة قصيرة فقط لطبيعة شخصيته.
ويوضح المتحدث ذاته أن الحكومة الحالية ظلت مكلفة لمدة 27 شهرا، وهو أمر غير طبيعي، فالتكليف يكون لفترة محدودة، بينما يتجه البرهان لتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة وتعيين حكام عسكريين، حتى يستمر الجهاز التنفيذي للدولة تحت ظله، وليبتعد عن أي ظلال سياسية حتى يخفف عنه الضغوط الداخلية والخارجية، قبل إنهاء الحرب والدخول في عملية سياسية تفرض واقعا جديدا في البلاد.
المصدر: صحيفة الراكوبة
