حزب التجمع الاتحادي اعتبر تعيين رئيس المحكمة الدستورية، خطوة ضمن إجراءات ممنهجة لإعادة تمكين عناصر النظام البائد.
الخرطوم: التغيير
استنكر حزب التجمع الاتحادي، قرار رئيس المجلس السيادي السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتعيين وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، وقال إن القرار يفتقر إلى أي سند شرعي أو دستوري.
وأصدر البرهان، في الثلاثين من اغسطس المنصرم، قرارًا بتعيين وهبي، وهو مسؤول سابق في عهد نظام الإنقاذ البائد، وكان الرئيس المخلوع عمر البشير عينه لذات المنصب في نوفمبر 2014 خلفًا لعبد الله أحمد عبد الله.
سلطة غير مشروعة
وقال القطاع القانوني للتجمع الاتحادي في بيان، إن قرار البرهان يفتقر لأي سند شرعي أو دستوري لأن السلطة التي استمدها من انقلاب 25 أكتوبر 2021 غير مشروعة وباطلة أصلًا، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه من قرارات لا يترتب عليه أثر قانوني.
وأضاف أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019، التي يزعم الاستناد إليها، تنص في المادة (12/ و) على أن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يتم بواسطة مجلس السيادة بعد ترشيح من مجلس القضاء العالي، لا عبر توصية من مفوضية الخدمة القضائية كما فعل البرهان.
وذكر البيان أن قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 يجعل المحكمة تابعة تمامًا لرئيس الجمهورية، حيث يمنحه سلطة تعيين رئيسها وأعضائها وتحديد مخصصاتهم ومنحهم الحصانة أو رفعها بل وحتى عزلهم، وهو ما يتناقض مع أبسط معايير الاستقلال القضائي. وقال: “كيف لمحكمة تخضع لرئيس الجمهورية أن تدّعي استقلالًا أو أن تحاكمه عند الضرورة؟”.
ونوه البيان إلى أن المحكمة الدستورية في عهد الإنقاذ لم تكن منذ تأسيسها إلا أداة طيّعة بيد النظام، وظيفتها الأساسية حماية سلطته ومنح الغطاء القانوني لانتهاكاته الجسيمة ضد حقوق الإنسان والتغاضي عن خروقاته المتكررة للدستور.
وقال إن هذه المحكمة أصدرت قرارات تعكس بوضوح ولاءها السياسي، مثل قرارها في نوفمبر 2019 بعدم قانونية اعتقال مساعدي البشير أحمد هارون ونافع علي نافع، وتوجيهها سلطات سجن كوبر لإطلاق سراحهما، في تحدٍّ صارخ للعدالة، لولا تدخل النيابة العامة في ذلك الوقت الذي حال دون إتمام تلك الفضيحة.
إجراءات ممنهجة
وأضاف: “اليوم يعيد البرهان تعيين ذات الرجل الذي ظل على رأس هذه المحكمة حتى يناير 2020 وكأن شيئًا لم يتغير بعد ثورة ديسمبر المجيدة”.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة ليست معزولة بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الممنهجة لإعادة تمكين عناصر النظام البائد داخل مؤسسات الدولة، خاصة في الأجهزة العدلية.
ولفت إلى أنه سبقها عزل النائب العام السابق وتعيين بديل موالٍ، كما صدرت أحكام من المحكمة العليا ألغت قرارات لجنة تفكيك التمكين وأعادت الأموال المنهوبة ومنسوبي النظام البائد إلى مواقعهم.
وأكد الحزب أن أي محكمة تُنشأ في ظل هذا القانون لن تكون سوى ذراع من أذرع السلطة التنفيذية ولن تتمتع بأي قدر من الحياد أو الاستقلالية.
وشدد على أن قرار تعيين وهبي رئيسًا للمحكمة الدستورية باطل منعدم الأثر لصدوره من سلطة غير شرعية، ويمثل حلقة جديدة في مسلسل إعادة تمكين النظام البائد داخل مؤسسات العدالة.
وأكد الحزب أن إصلاح العدالة في السودان لا يتحقق إلا بإرادة سياسية جادة وإعادة تأسيس المنظومة العدلية على أسس استقلالية ومهنية تضع مصلحة الشعب وسيادة حكم القانون فوق أي اعتبار سياسي.
المصدر: صحيفة التغيير