شريف يس
اجتماع الرباعيه الذي عقدة نائب وزير الخارجيه الأمريكي كريستوفر لانداو مع سفراء السعوديه، ومصر والأمارات، وتصريحات مسعد بولس مستشار، الرئيس الامريكي للشؤون الافريقيه، لا يوجد حل عسكري للأزمه السودانيه، تعد خطوة ايجابيه من ادرة ترامب، لاسيما وقد جاء مباشرة عقب زيارته للمملكة العربية السعودية ، وبعض دول الخليج، والتي باتت تلعب دورا محوريا اقليميا ودوليا، يتناغم مع المصالح المشتركه مع الولايات المتحدة الأمريكيه، تعقيدات وتداخلات المشهد السياسي السوداني الداخلي ، والابعاد الأقليميه والدوليه التي تحيط بالبحر الأحمر والشرق الاوسط، تستدعي قراءة جديدة لموازين القوي والتحولات الاستراتيجيه في المنطقه، بعد حرب غزة وتحجيم حماس وتقليم اظافر حزب الله في لبنان ، وسقوط بشار الأسد واحتواء الحوثيين، واضعاف النفوذ الايراني في المنطقه، يبدوإنه جرت تفاهمات حول مشروع وقف الحرب في السودان، وتكوين حكومة مدنية فيه بالتوافق مع حلفاؤها، رغم ان الأزمه السودانيه لم تكن حاضرة في الأجندة المعلنه للرئيس ترامب، هنالك فرصه ومساعي لاحياء منبر جدة لإعادة تفعيله، انطلاقاً من الدعم السياسي الذي يحظي به. ويعززه الاعتراف الدولي بالمنبر والشرعيه الدوليه ، والتي تتيح إعادة صياغته وامكانيه تطوير آلياته ووسائله وأدواته ، بما يواكب التحولات والتعقيدات المتحوله في المشهد السوداني.
التصريحات المتكررة للأدارة الأمريكيه عن نيتها اطفاء الحراثق في بؤر التوترفي المنطقه، في اطار فصل جديد من فصول التحرك الأمريكي، لاعادة ترتيب المشهد الأقليمي والدولي، وتسويه صفقه القرن بين اسرائيل والفلسطينيين واحياء اتفاقيه ابراهام، ظلت القوي الدوليه تتعامل مع الأزمة السودانبه بوصفها ساحة صراع جيوسياسي، يالاضافه للعزله والغياب الأعلامي وضعف الاهتمام الأقليمي والدولي السياسي، مما ادي لتباين المواقف وفشل الميادرات المتعددة، بما في ذلك مؤتمر لندن. حيث حذّر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، من أن السودان يعيش “أسوأ كارثة إنسانية في العالم” هناك تناقض وغموض، وبالتأكيد نقص في تسليط الأضواء على هذه الأزمة على الصعيد العالمي، وعلى صعيد جزء كبير من العالم الغربي” كل ذلك يكشف عجز وتواطوء وخذلان المجتمع الأقليمي والدولي، حول رؤيه موحدة للخروج من الأزمه، وايقافق الحرب ونزيف الدم والعنف بلا أفق، وانهاء النزاع في السودان والمعاناة، وفتح المسارات الانسانيه للاغاثات والمساعدات وانسحاب المليشيات من المدن والأعيان المدنيه، والمناطق السكنيه وانسحاب كافه المظاهر العسكريه، وبالرغم من المشهد الدموي والقاتم، ولاسباب متعلقه بالتياين والأختلافات والتناقضات في الاجندات والمصالح والنفوذ، التي تسعي لاستغلال موارد وثروات البلاد الطبيعيه من الأراضي الزراعيه، والذهب والمعادن والمؤاني وموقعه الحيوسياسي، والتورط في هذة الحرب، تتجاهل هذة القوي حقوق ومصالح الشعب السوداني التي لا تعنيها، وهذه الحرب تستهدف تصفيه وأجهاض ثورة ديسمبر في الحكم المدني الديمقراطي والسلام والعداله والوطن وتجذرها في الوعي لمخاطبه جذور الارمه، وترهن وتفتح البلاد امام التدخلات الأجنبيه، التي تزود طرفي الحرب بالدعم. العسكري واللوجستي، كما انها حرب تدار بالوكاله، وتنفذ بأيدي داخليه لخدمه اجندات وارتباطات لا علاقه لها بشعب السودان ومصالحه، وبدل التقدم نحو تسوية تتحول الأزمة إلى نزاع، والمحاذير من التواجد الروسي والتمدالأيرني في غرب ساحل البحر الأحمر ومنع اتساعه، باعتبارها قوي معاديه ومنافسه للولايات المتحدة وتهدد مصالحها، وتقيم علاقات مع حكومه الأمر الواقع، وتدعمها ماليا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا،هكذا تقرأ الخطوة لدي بعض المراقبينن، مع ارتفاع وتيرة الهواجس والشكوكب بعد زيارة ترامب للمنطقه، والرسائل والتوازنات ودلالاتها في البحر الأحمر والقرن الافريقي ومصالح الأطراف، لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان ونصر حاسم لطرفي الحرب، والبلاد تدخل عامها الثالث من الحرب، الحوار والتفاوض هو الخيار الواقعي، الأولوية علي التركيز الفوري على وقف إطلاق النارن بدون شروط وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية ، وتوفير الاحتياجات الحياتيه، والخدمات الاساسيه ولتجنب مخاطر الانقسام والتفكك وبفاء الدوله السودانيه، في ظل تصاعد خطاب الكراهيه والتصدع والانقسام المجتمعي والمدني، الموت والتدمير الممنهج للمنشآت المدنيه والبنيه التحتيه، في ظل استمرار القتال وهجمات الطائرات المسيرة، على محطات الطاقة والسدود ومستودعات الوقود والمأساة والمعاناة الانسانيه الفادحه، من النزوح واللجوء والجوع والفقر والأمراض، انهيار البنية التحتية تفشي وباء الكوليرا بسرعة، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل نحو 60 ألف حالة إصابة بالكوليرا في السودان، ما أسفر عن أكثر من 1640 حالة وفاة، محذرة من عواقب انهيار النظام الصحي في السودان ليزداد الوضع تعقيدا.
خروج 75 % من المستشفيات عن الخدمة إما كليا أو جزئيا، والبقيه تعمل بإمكانات وسعات متدنية مع نفص حاد في الأطباء والكوادر الصحية، وسط نقص حاد في المحاليل الوريدية،، وعدم توفر مصادر مياه نظيفة، وعدم توفروسائل التعقيم والمطهرات، جريمه فض الاعتصام في الثالث من يونيو امتداد للحرب الحاليه واحد اسبابها، لاتسقط بالتقادم وتعديلات غير دستوريه علي الوثيقه الدستوريه والبند الخاص بتكوين لجنه التحقيق، وهي عقبه وتحدي امام البرهان للافلات من العقاب والمحاسبه والمساءله، تضاف الي اتهامات للجيش باستخدام اسلحه محرمه دوليا وهي ايضا محاوله للضغط علي البرهان للتخلي عن الاسلاميين والكتائب المتطرفه والأرهابيه والقبول بالتسويه القادمه، مما ادي الي صدور عقوبات امريكيه علي السودان وهي تعبر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحه الكيماويه ،تشمل الصادرات والمساعدات والمنح الامريكيه، والحرمان من الاستدانه من المنظمات الدوليه، وهذة المرة تبدو العقوبات الأمريكيه مؤثرة، تعيين كامل ادريس رئيسا للوزراء، يفتقد للاساس الدستوري والقانوني والشرعي والشعبي، تم بواسطه سلطه انقلابيه علي الوثيقه الدستوريه، والحكم المدني الديمقراطي لقوي الثورة، بالاضافه لتعديلات قانون الصحافه، وتعديل قانون النقابات لاعادة نقابه المنشأة التابعه للنظام البائد، استكمالا لمصادرة الحريات والحقوق الاساسيه، واعادة انتاج النظام البائد والاسلاميين والفلول، وعودة التمكين والشموليه والاستبداد والقمع بواجهات مدنيه، والبقاء في السلطه بقوة السلاح ورفض الحوار والتفاوض، حتي لو تم احراق البلاد،، والعساكر لن يتخلوا عن سلطاتهم ، سيبقي رئيس الوزراء بلا سلطات تنفيذيه، وسوف يتحول الي واجهه وظل للبرهان، الذي يعمل علي تحصين سلطته السياسيه، سوف يتغولون علي سلطاته ويفرضون عليه الشروط والقرارات، بواسطه اللجنه الامنيه، استمرار الحرب و تعاظم الأزمه السياسيه في السودان، تستدعب استنهاض العمل الجماهيري الواسع بالتنظيم والتعبئه والحشد ورص الصفوف، والاستمرار في مقاومه الحرب من خلال العمل وسط الجماهير في اطارجبهه عريضه واسعه من القوي السياسيه والمدنيه والنقابيه والمهنيه ولجان المقاومه وكافه القوي الحيه، والمراهنه علي قدرات وامكانيات شعبنا في حل الازمه ووقف الحرب، واستعادة التحول المدني الديمقراطي ورفض التسويه والحلول الهشه والتمسك بحل المليشيات، وبناء جيش قومي مهني موحد، وابعاد الجيش عن السياسه والاقتصاد ، وانتهاج سياسه خارجيه متوازنه بعيدا عن الأحلاف والمحاور، والاعتراف بالمواطنه المتساويه، والتعدد الثقافي والأثني والديني والتنميه المتوازنه، والتوزيع العادل للسلطه والثروة في ظل نظام مدني ديمقراطي تعددي دستوري.
[email protected]
المصدر: صحيفة الراكوبة