تشغيل المطارات في السودان.. خدمة للمدنيين أم دوافع عسكرية؟!

يثير تشغيل عدد من مطارات السودان الولائية تساؤلات حول أهداف الحكومة التي يسيطر عليها الجيش من أعادة تأهيلها وما إذا كان ذي صلة بتمويل الحرب والاستفادة منها في المعارك!!

تقرير: التغيير

بهبوط إحدى الطائرات المحلية في مطار كسلا، ارتفع عدد المطارات السودانية العاملة إلى ثلاثة مطارات هي بورتسودان في ولاية البحر الأحمر ودنقلا في الولاية الشمالية وكسلا في ولاية كسلا.

ويجري العمل في تأهيل مطارات عطبرة بولاية نهر النيل وكنانة بولاية النيل الأبيض وكادقلي بجنوب كردفان لاستقبال المسافرين.

المطارات السودانية شكلت علامة فارقة في الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ويكفي أن أول المناوشات تمت بين الطرفين قبيل الحرب بثلاثة أيام كانت في قاعدة مطار مروي العسكرية بشمال السودان بعدما حاصرتها قوات الدعم السريع لتشتعل الحرب بالخرطوم في منتصف أبريل 2033 من العام الماضي.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل إعادة تشغيل المطارات السودانية هدفها خدمة المدنيين أم لدوافع عسكرية؟!

خسائر القطاع

وتعرض قطاع الطيران المدني في السودان لضغوط شديدة منذ بدء النزاع المسلح في البلاد، مما أدى إلى إغلاق العديد من المطارات على رأسها مطار الخرطوم الدولي.

وتأثرت البنية التحتية للقطاع بشكل كبير خاصة مطارات الخرطوم والأبيض ونيالا والفاشر ومروي، فيما أغلقت إدارة الطيران المدني الأجواء السودانية أمام الملاحة الدولية قبل أن يتم فتحها مؤخراً.

مطارات محلية

وكان رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه سلطة الطيران المدني بإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات في قائمة المطارات الدولية ومضاعفة الجهود لافتتاح مطار عطبرة خلال هذا العام باعتباره مشروعاً استراتيجياً يحقق المصالح الداخلية والخارجية.

وسبق أن أعلنت شركة مطارات السودان المحدودة استئناف العمل في مطاري دنقلا وكسلا بعد اكتمال الصيانة للمدرج والصالات وتركيب أجهزة المسح الضوئي (XRay) في المطارين، فيما نفذت منظمة الغذاء العالمي (WFP) رحلة إلى مطار كسلا.

وانطلقت الرحلات التجارية لمطار دنقلا عبر الشركات الوطنية بعد اكتمال الترتيبات بين شركة مطارات السودان المحدودة وسلطة الطيران المدني.

توصيل المساعدات

من جانبها، كشفت قوات الدعم السريع في وقت سابق، عن اتفاق مع الأمم المتحدة على تشغيل 4 مطارات في زالنجي والضعين ونيالا والجنينة لتوصيل المساعدات الإنسانية.

فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها تعكف على وضع نظام مبسط للمعالجة السريعة وتسليم المساعدات الإنسانية في السودان لتخفيف معاناة أكثر من 25 مليون شخص يواجهون شبح المجاعة.

بطء الصيانة

وبحسب مصدر تحدث لـ(التغيير)، فإن أعمال الصيانة تجري بصورة بطيئة لمطاري عطبرة والدمازين فيما يطالب الكثير من مواطني وسط السودان بتشغيل قاعدة مطار كنانة بولاية النيل الأبيض لنقل الركاب والجوانب الإنسانية بدلاً عن كونه معطلاً خاصةً وأن الولاية معزولة تماماً وسط الحرب.

وأكد المصدر أن قاعدة مطار كنانة جاهزة من ناحية فنية لاستقبال وإقلاع الطائرات من وإلى ولايات البلاد المختلفة لكن وجود قوات الدعم السريع في أطراف الولاية يحول دون تشغيل الطيران المدني إلّا بعد استتباب الأمن.

وأشار إلى أن مطار عطبرة الذي يخضع لعمليات التأهيل والصيانة استقبل نهاية أكتوبر المنصرم هبوط أول طائرة قادمة من مطار كنانة بالنيل الأبيض.

ارتفاع أسعار التذاكر

وتقدر أوساط اقتصادية سودانية مجمل عائدات هيئة الطيران المدني بحوالي 160 مليون دولار سنوياً، وسط مخاوف من غياب الشفافية في إدارة مداخيلها، ووضعها تحت سلطات وزارة الدفاع يدفع البعض للتشكيك في هذا المبلغ المتواضع.

من جانبهم، شكا مواطنون من ارتفاع قيمة التذاكر بمطار دنقلا حيث بلغت قيم (المحطات الخارجية): دنقلا جدة/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 925 ألف جنيه، جدة دنقلا/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,030,000 جنيه، دنقلا الرياض/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,217,000 جنيه، الرياض دنقلا/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,230,000 جنيه، دنقلا دبي/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,700,000 جنيه، دبي دنقلا/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,430,000 جنيه.

أين الناقل الوطني؟

ويعاني الناقل الوطني من مشاكل كبيرة حيث تمتلك شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) طائرة واحدة فقط، واستبشر منسوبو الشركة والمهتمين خيراً بعودة الرحلات إلى مدينة جدة والرياض ومن ثم سلطنة عمان، وطالبوا بفتح محطات محلية لـ(سودانير) بعد تشغيل مطارات دنقلا وكسلا.

وبثت إحدى الموظفات بشركة الخطوط الجوية السودانية تسجيلاً صوتياً موجهاً لمدير الشركة كشفت فيه عن فوضى تضرب العمل عقب عودة الشركة للعمل بالسعودية.

وقالت: “محطة جدة لا يوجد فيها اصطاف من الشركة لا مدراء إقليميين ولا محاسبين، العمل يديره وكلاء محليون فقط مما يجعل الموقف المالي للمحطة غير معروف لا يوجد محاسب”.

وأضافت: “نفس الشيء في محطة الرياض التي لا يوجد فيها موظفين لسودانير مما يهدد بوجود شبهات فساد مالي مشابهة لما يحدث في جدة فيما لاتزال مرتبات الموظفين متوقفة منذ أشهر في الوقت الذي يصرف فيه مدير الشركة مرتب شهري يتجاوز 16 ألف دولار”.

وتساءلت: “أين تذهب إيرادات الرحلات الجوية”، وأشارت إلى أن الرحلات التي انطلقت قبل فترة إلى سلطنة عمان حققت أرباحاً كبيرة بواقع متوسط 6 رحلات في الأسبوع.

فيما تخوف كثيرون من أن تكون عائدات الرحلات تذهب لدعم القتال بدلاً عن خدمة المواطنين الذين يعانون من مشاكل النزوح.

تنمية متوازنة

بدوره، اتهم التجمع المهني للطيارين جهات في الدولة بإصدار تصاريح بإدخال معدات المناولة الأرضية للشركات الخاصة بالمطارات التي تم تأهيلها بعد تعمد تعطيل معدات الشركة الوطنية (سودانير).

وقال: “يجب أن يتم تأهيل كافة المطارات الولائية الآمنة ومدها بالخدمات حتى تكون بمثابة عواصم إدارية بديلة تخفف الضغط على بورتسودان والخرطوم بعد توقف الحرب وبالتالي تتم التنمية المتوازنة التي يطالب بها الجميع باعتبارها أحد أسباب الحروب في السودان”.

وأكد التجمع أهمية المطارات المحلية في تخفيف الضغوط على المواطنين الذين يعانون من ويلات الحرب بجانب تحقيق عوائد مالية للدولة.

خيار مستبعد

وفي السياق، استبعد مصدر عسكري تحدث لـ(التغيير)، إمكانية تشغيل المطارات المتوقفة للأغراض العسكرية.

وقال: “عملياً لا يمكن أن يكون هناك نشاط عسكري بنقل أسلحة وذخائر في مطار مدني، هذا يهدد السلامة والقوانين، فمثلاً مطار دنقلا خُصص للركاب ولا حوجة إطلاقاً له في الأغراض العسكرية في ظل وجود مطار مروي العسكري”.

وأضاف: “أيضاً مطار عطبرة المدني فهو ثاني أقرب مطار للخرطوم بعد مطار وادي سيدنا المخصص للأغراض الحربية ولكنه استخدم لإجلاء البعثات الأممية والدولية عند بداية الحرب بعد صيانته من قبل القوات الخاصة البريطانية”.

واعتبر المصدر أن ذلك يشير إلى إمكانية استخدام المطارات العسكرية للأغراض المدنية وليس العكس، ورأى أنه لو كان التأهيل في أحد مطارات غرب السودان الغير مستخدمة في النقل المدني كان يمكن أن يكون هذا الحديث صحيحاً.

ولفت المصدر إلى أن الجيش السوداني لم يستخدم المطارات المدنية في دارفور ضد الحركات المسلحة وكانت معظم الطائرات تقلع من وادي سيدنا والقاعدة الجوية في الأبيض حسب قوله.

مجازفة

وقال مصدر (التغيير): “الشئ الوحيد الممكن هو استخدام هذه المطارات في إجلاء المصابين من القوات النظامية وتوصيل شحنات الأدوية والطعام وغيرها لكن لا يمكن نقل عتاد عسكري عبرهما”.

وأشار إلى أن استخدام الطيران المسير في الأعمال العسكرية الذي يتحرك من أي مكان قلل من الحاجة لاستخدام المطارات.

واختتم المصدر حديثه قائلاً: “لا يمكن لقيادة الدولة أن تجازف باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية وهي تعلم مقدرة قوات الدعم السريع على استخدام الطيران المسير في ضرب الأهداف لذلك لن تعرض الطائرات المدنية السودانية للمخاطر”.

عمليات محدودة

لكن مصدراً آخر أكد لـ(التغيير)، إمكانية استخدام المطارات المدنية في بعض العمليات العسكرية الداخلية، “ولكن بصورة محدودة” كعمليات الإخلاء والإجلاء وشحن الجنود من وإلى الولايات المختلفة.

وقال: “المطارات السودانية ظلت لسنوات طويلة تحت إشراف وزارة الدفاع السودانية طوال عهد الإنقاذ وحتى بعد الثورة مما يشير لأنها ظلت إحدى أدوات الصراع السياسي والعسكري في السودان ولا أحد يدري حجم الصرف ولا المداخيل المالية لها”.

ورجح المصدر أن تكون خطوة فتح المطارات المحلية الغرض منها تحقيق فوائد مالية لدعم الحرب، مؤكداً صعوبة استخدامها مباشرة في الأعمال العسكرية.

واختتم بالقول: “إذا كان هناك إمداد عسكري خارجي من المؤكد أنه لا يمكن أن يتم عبر المطارات الداخلية التي تم تأهيلها فالأقرب والأضمن عبر البحر الأحمر”.