تزايد الاشتباكات وخروقات وقف إطلاق النار في جنوب السودان السودانية , اخبار السودان

التقرير الذي يغطي الربع الثالث من العام من 1 يوليو 30 سبتمبر 2025، والذي أُعد عملاً بالمادة 7.9 من الاتفاقية المنشطة، أشار إلى زيادة في الاشتباكات بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية المنشطة..

التغيير: الخرطوم

أصدرت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المُعاد تشكيلها يوم الخميس تقريرها الفصلي الأخير، الذي وثق تصاعدًا في القتال بين الشركاء السلام في تنفيذ “اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان المنشطة”.

وذكر بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج أن التقرير الذي يغطي الربع الثالث من العام من 1 يوليو 30 سبتمبر 2025، والذي أُعد عملاً بالمادة 7.9 من الاتفاقية المنشطة، أشار إلى زيادة في الاشتباكات بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية المنشطة، مما يشكل انتهاكًا لوقف إطلاق النار الدائم.

وجاء في البيان: “الاشتباكات شملت بشكل خاص قوات دفاع شعب جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، في ولايات أعالي النيل، وجونقلي، وغرب الاستوائية، والاستوائية الوسطى، وشرق الاستوائية، مما يشير إلى خروقات واسعة النطاق لوقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية الانتقالية”.

ووفقًا للمفوضية المراقبة والتقييم، واجهت الاتفاقية المنشطة تحديات متجددة في أعقاب حادثة الناصر في مارس 2025، التي تُعد انتهاكًا كبيرًا لوقف إطلاق النار الدائم، وما تلاها من اعتقالات واحتجازات وعملية قضائية جارية حاليًا.

وقال التقرير: “نتيجة للانتهاك الخطير لوقف إطلاق النار الدائم من قبل الأطراف الموقعة الرئيسية، لم يتم إحراز أي تقدم في توحيد ونشر القوات. والتقدم الضئيل الذي سُجِّل في توحيد القوات بين أغسطس 2022، ويناير 2023 قد تآكل بفعل القتال المستمر”.

وأضاف: “يجب معالجة الوضع السياسي والأمني الحالي بشكل عاجل لإعادة عملية التنفيذ إلى مسارها الصحيح لحماية مكتسبات اتفاقية السلام ومنع الانتكاس إلى العنف في جنوب السودان”.

وفيما يتعلق بالاستعدادات للانتخابات في البلاد، قالت المفوضية: “مع بقاء 13 شهرًا فقط على موعد الانتخابات كما هو مقرر، هناك حاجة إلى التنفيذ السريع للمهام المعلقة لعمليتي صياغة الدستور والانتخابات، حيث إنهما مترابطتان، ويتطلب تنفيذ معظم هذه المهام تمويلاً”.

تحديات

وأضاف التقرير أن المفوضية الوطنية للانتخابات تواجه أيضا العديد من التحديات، منها على سبيل المثال لا الحصر، غياب الإرادة السياسية، والمخاوف الأمنية المستمرة في البلاد، وعدم كفاية وتأخر صرف التمويل.

وعلى الصعيد الإنساني، كررت المفوضية التأكيد على الحاجة الملحة لرفع القيود على الوصول التي يفرضها الفاعلون المسلحون وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني لتمكين التسليم العاجل للمساعدات للمجتمعات المتضررة.

ورغم النكسات العديدة التي واجهت تنفيذ الاتفاقية المنشطة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قالت اللجنة إن جنوب السودان لم يُترك وحيدًا.

وذكر التقرير: “لقد تم بذل كافة الجهود الدبلوماسية المتضافرة من قبل الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي لاستعادة حرمة الاتفاقية المنشطة”. وأضاف: “تُعد هذه الجهود دليلاً واضحًا على حسن نيتهم السياسية تجاه السعي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جنوب السودان”.

واختتم التقرير بالقول: “يجب على قادة جنوب السودان أن يردوا هذا الجميل من خلال الحوار مع بعضهم البعض والعودة إلى التنفيذ الشامل للاتفاقية المنشطة لتمكين نهاية سلسة للفترة الانتقالية”.