دعا ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد ترك، إلى أهمية محاسبة الجهات المسؤولة عن استخدام القوة المفرطة خلال فض اعتصام العاملين في سكة الحديد.
وأعرب ترك، خلال اجتماع له مع وزير الداخلية، خليل باشا سايرين، عن رفضه القاطع لأي معالجات أمنية عنيفة تجاه المطالب المشروعة التي يرفعها المحتجون، مشدداً على ضرورة احترام حقوقهم.
وفضت القوات المشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة وكتائب جهاز الأمن والأمن الشعبي عام 2019 اعتصام القيادة العامة مخلفة واحدة من أكبر المجازر البشرية في السودان، وظلت تلك الأجهزة حتى انقلاب أكتوبر 2021 وحرب أبريل 2023 تقوم بضرب وقتل المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى.
وأعلن ترك عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تطورات القضية، حيث ستتولى هذه اللجنة مسؤولية ضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في استخدام العنف ضد المحتجين. كما ستقوم اللجنة بمراقبة المستجدات المتعلقة بالحادثة، مع التأكيد على أهمية عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
المصدر: صحيفة الراكوبة
