ترحيل سودانيين بوثائق قانونية من مصر يثير الغضب

أثارت حملات الترحيل التي نفذتها السلطات المصرية بحق سودانيين يحملون وثائق قانونية من مدينة أسوان استياءً واسعاً وانتقادات حقوقية..

التغيير: أسوان

واجهت السلطات المصرية انتقادات حادة بعد ترحيل سودانيين من أسوان رغم امتلاكهم إقامات قانونية وبطاقات صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة، وسط مخاوف إنسانية متزايدة ودعوات حقوقية عاجلة لوقف هذه الإجراءات.

وشهدت مدينة أسوان، جنوبي مصر، مداهمات استهدفت اللاجئين السودانيين، بما في ذلك حاملو بطاقات اللاجئين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى حاملي الإقامات القانونية والتأشيرات السارية. وأفادت مصادر بأن الترحيل شمل حتى أولئك الذين ينتظرون استلام إقاماتهم، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهم وحقوقهم القانونية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة عن طفل سوداني أُبعد إلى معبر حدودي، حيث وُجد وحيداً في حالة من البؤس وهو يبكي بحرقة بعيداً عن أسرته المقيمة في أسوان.

وأظهرت الصور الطفل بين جنود حرس الحدود في وضع مأساوي، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للسلطات المصرية.

وأطلقت أسر المحتجزين والمرحلين نداءً عاجلاً للمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، التي حثت مصر على وقف الاعتقالات والترحيلات القسرية.

وطالبت الأسر السفارة السودانية في القاهرة بالتدخل العاجل، وسط انتقادات واسعة للسفير والقنصل بسبب ما اعتُبر تقصيراً في حماية حقوق السودانيين.

ظروف احتجاز قاسية

وأكدت تقارير حقوقية أن اللاجئين يُحتجزون في أماكن قاسية وغير إنسانية مثل مخازن عسكرية وإسطبلات للخيول بمنطقة أبو سمبل ونجع الكرور، حيث يعانون من اكتظاظ شديد، قلة الطعام وسوء جودته، وانعدام المرافق الصحية والرعاية الطبية.

جاءت هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية بالسودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، ما دفع الآلاف للفرار إلى مصر بحثاً عن الأمان. ومع ذلك، يواجه هؤلاء اللاجئون تحديات قانونية وإنسانية جسيمة في ظل ما وُصف بانتهاكات متكررة لحقوقهم.