ترامب ينتظر الحكم عليه في قضية “شراء الصمت” بعد أيام معدودة

ترامب ينتظر الحكم عليه في قضية “شراء الصمت” بعد أيام معدودة

قرر قاضٍ في نيويوك إصدار الحكم على دونالد ترامب في العاشر من يناير/كانون الثاني، في قضية الأموال السرية، التي عُرفت بأموال “شراء الصمت”، وذلك قبل أقل من أسبوعين من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.

وأشار القاضي خوان ميرشان في نيويورك إلى أنه سيحكم على ترامب بالإفراج المشروط، على أن تُغلق القضية دون سجن أو غرامة أو مراقبة، ويمكن للرئيس المنتخب أن يحضر جلسة الاستماع شخصياً أو افتراضياً.

وكان ترامب قد حاول استخدام فوزه في الانتخابات الرئاسية لرفض القضية المرفوعة ضده.

وانتقد فريق ترامب قرار القاضي في تعليق بأن القضية “غير القانونية” يجب رفضها “على الفور”.

وترجع القضية إلى وقت إدانة ترامب في مايو/أيار بارتكاب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية تخص مبلغ 130 ألف دولار (105 آلاف جنيه إسترليني) دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وتستند الإدانة إلى محاولة ترامب التستر على المبالغ التي ردها إلى محاميه السابق مايكل كوهين، الذي سبق ودفع أموالاً لنجمة الأفلام الإباحية في الأيام الأخيرة من حملة الانتخابات عام 2016، لشراء صمتها بشأن لقاء جنسي مزعوم مع ترامب.

ونفى الرئيس المنتخب كل المخالفات ودفع ببراءته، بحجة أن القضية كانت محاولة للإضرار بحملته الرئاسية لعام 2024.

وانتقد المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونغ، يوم الجمعة، القرار الأخير الذي أصدره القاضي ميرشان، قائلاً إنه ينبغي أن يُسمح لترامب بمواصلة عملية الانتقال الرئاسي وتنفيذ الواجبات الحيوية للرئاسة، دون عوائق من بقايا هذه القضايا أو أي ذيول لعمليات المطاردة الكيدية.

وقال تشيونغ: “لا ينبغي أن يكون هناك حكم، وسيواصل الرئيس ترامب محاربة هذه الزوابع حتى يقضى عليها جميعاً”.

وكانت أحدث الدفوع التي سيقت ضد القضية، ما قاله دفاع ترامب بأن القضية ستظل تطارده خلال فترة رئاسته وتعوق قدرته على الحكم.

وقد نُصح القاضي باتخاذ عدة تدابير يمكنها التخفيف من وطأة مخاوف ترامب بشأن تشتيت انتباهه بقضية جنائية أثناء عمله رئيساً للولايات المتحدة، لكنها لم تصل إلى “الحل الجذري” المتمثل في نقض حكم هيئة المحلفين.

وكان القاضي ميرشان يوازن بين خياراته، التي كان من بينها تأجيل الحكم حتى يغادر ترامب ذي الـ78 عاماً، البيت الأبيض في عام 2029، أو ضمان عقوبة لا تنطوي على مدة يُحبس فيها.

وقد دفع ترامب في البداية، بلا جدوى، بأن القضية المرفوعة ضده تتعارض مع حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية في أول الدفوع التي قدمها لرفض الدعوى.

وفي يوليو/تموز، قضت المحكمة العليا في البلاد بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية عن “الإجراءات الرسمية” التي يتخذونها أثناء توليهم مناصبهم.

ومع ذلك، فقد حكم القاضي ميرشان الشهر الماضي، بأن إدانة ترامب بتهمة دفع المال لإسكات شخص ما، كانت صحيحة.

والحكم عليه في العاشر من يناير/كانون الثاني سيجعل من دونالد ترامب أول مُدان يخدم في البيت الأبيض.

وعلى الرغم من توقيع العقوبة على المدان بتزوير السجلات التجارية بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في الولايات المتحدة، إلا أنه لا يوجد حد أدنى للعقوبة ولا يلزم الحبس.

وقد استبعد الخبراء القانونيون، حتى قبل فوزه في الانتخابات، أن يواجه ترامب عقوبة السجن، بالنظر إلى عمره وإلى سجله القانوني.

كما اتُهم ترامب في ثلاث قضايا جنائية أخرى على مستوى الولاية والحكومة الفيدرالية: واحدة تتعلق بوثائق سرية واثنتان تتعلقان بجهوده المزعومة لقلب خسارته فوزاً في انتخابات 2020.

وكان من المقرر في البداية الحكم على الرئيس المنتخب في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن القاضي ميرشان أرجأ الموعد بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.