يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترامب لتعزيز نفوذه، شملت إقالة معارضيه، ووقف تمويل برامج فيدرالية، وتقليص الرقابة الحكومية، وتجميد إنفاق مليارات الدولارات التي أقرها الكونغرس.
التغيير: وكالات
في خطوة مثيرة للجدل، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح البيت الأبيض سلطات موسعة على عدد من الوكالات الحكومية المستقلة، من بينها لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، والمجلس الوطني لعلاقات العمل.
يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترامب لتعزيز نفوذه، شملت إقالة معارضيه، ووقف تمويل برامج فيدرالية، وتقليص الرقابة الحكومية، وتجميد إنفاق مليارات الدولارات التي أقرها الكونغرس. وأكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان المساءلة، فيما يرى ترامب أن القيود التنظيمية تعيق النمو الاقتصادي وتحد من الحريات.
انتقادات لاذعة واتهامات بتجاوز السلطة
أثار القرار ردود فعل غاضبة، حيث وصفه منتقدوه بأنه محاولة غير مسبوقة لتعزيز السلطة التنفيذية. واعتبر عضو الكونغرس الديمقراطي فرانك بالون الأمر “استيلاءً خطيرًا على السلطة”، فيما أكدت حاكمة نيويورك كاثي هوكول أن بلادها “لا تخضع لحكم ملكي”.
ويفرض الأمر التنفيذي الجديد على وكالات حكومية عدة ضرورة الحصول على موافقة البيت الأبيض قبل تنفيذ أي تغييرات جوهرية في سياساتها، كما يلزمها بتعيين ممثل سياسي للتنسيق المباشر مع الإدارة الرئاسية. علاوة على ذلك، يمنع موظفي السلطة التنفيذية من تقديم آراء قانونية تتعارض مع مواقف الرئيس باعتبارها الرؤية الرسمية للحكومة.
ترامب يوسع سلطاته ويثير الجدل
منذ توليه منصبه، عمل ترامب على توسيع نفوذه داخل المؤسسات الحكومية، حيث أقال مئات المسؤولين، وتولى رئاسة مركز جون إف كينيدي للفنون، بل وأثار الجدل بدعوته للعودة لاستخدام المصاصات البلاستيكية.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ترامب عبارة “عاش الملك!” تعليقًا على قرار إدارته بإلغاء برنامج تسعير الازدحام المروري في نيويورك، فيما نشر البيت الأبيض صورة معدلة له مرتديًا تاجًا.
وفي خطوة أخرى، أعرب ترامب عن دعمه لمقترح وضع العاصمة واشنطن تحت السيطرة المباشرة للحكومة الفيدرالية، كما أصدر أمرًا بمراجعة جميع اللوائح الحكومية بالتعاون مع وزارة “كفاءة الحكومة”، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك.
انقسام في الشارع الأمريكي بشأن سلطات الرئيس
أظهر استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس” انقسامًا في آراء الأمريكيين حول توجهات ترامب، حيث أيّد 63% من الجمهوريين منح الرئيس سلطات واسعة مع تدخل محدود من الكونغرس أو المحاكم، بينما رفض 52% من الأمريكيين هذا التوجه.
تحدٍ قانوني واستهداف استقلالية الوكالات
يرى خبراء قانونيون أن خطوة ترامب تمثل تحديًا لمبدأ استقلال الوكالات الحكومية، الذي أقرته المحكمة العليا عام 1935 في قضية “منفذ هومفري ضد الولايات المتحدة”.
وحذر بيل بير، المسؤول السابق في لجنة التجارة الفيدرالية، من أن هذا القرار يمنح الرئيس سلطات مفرطة، مشيرًا إلى أن ترامب “يعزز نفوذه لمكافأة أنصاره ومعاقبة خصومه”.
ورغم أن الأمر التنفيذي لا يمس استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد السياسة النقدية، إلا أنه يمنح الرئيس صلاحيات واسعة للتدخل في القوانين واللوائح المالية، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في المستقبل.
ويبدو أن إدارة ترامب تتبنى نهجًا أكثر جرأة في توسيع السلطة التنفيذية، ما قد يشكل سابقة في تاريخ الرئاسة الأمريكية.
المصدر: صحيفة التغيير
