ترامب يستثني الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الجديدة

ترامب يستثني الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الجديدة

استثنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلاً من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية المتبادلة، بما في ذلك تلك الرسوم المفروضة على الواردات الصينية التي بلغت 125 في المئة.

ونشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بياناً في وقت متأخّر من يوم الجمعة، أوضحت فيه أن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتروبعض البضائع الإلكترونية الأخرى سوف تُستثنى من الرسوم الجمركية ذات الـ 10 بالمئة التي فرضها ترامب على معظم دول العالم، كما ستُستثنى أيضاً من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، وهي أعلى من غيرها.

جاءت هذه الخطوة إثر مخاوف أبدتْها شركات التقنية الأمريكية من أنّ أسعار هذه الأجهزة سترتفع بشكل كبير، نظراً لأن معظمها يُصنع في الصين.

ويعتبر هذا الاستثناء هو أول إعفاء جوهري للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين، حيث وصفه أحد المحللين التجاريين بأنه “سيناريو يغير قواعد اللعبة”.

وشملت الاستثناءات أجهزة ومكونات إلكترونية أخرى، بما في ذلك أشباه الموصلات والخلايا الشمسية وبطاقات الذاكرة.

ولا تزال هذه السلع الإلكترونية خاضعة للتعريفة الجمركية البالغة 20٪ على الصين المتعلقة بتهريب الفنتانيل، التي لم تكن جزءاً من الرسوم المتبادلة المعلَنة في الثاني من أبريل/نيسان الجاري، وذلك وفقاً لما نشره نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية ستيفن ميلر على منصة إكس.

وتشير بعض التقديرات إلى أن أسعار الأيفون في الولايات المتحدة سترتفع ثلاثة أضعاف، إذا تحمل المستهلكون تكاليف الرسوم الجمركية.

وقال دان آيفز، المحلل لدى شركة وِيدبوش للأوراق المالية، إنّه أصبح الآن بإمكان شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل، وإنفيديا، ومايكروسوفت “أن تتنفس الصعداء” هذا الأسبوع، واصفاً القرار بـ”السيناريو المثالي” للمستثمرين في مجال التكنولوجيا.

من جهته قال البيت الأبيض إن الإعفاءات تم منحها لضمان حصول الشركات على مزيد من الوقت لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان صحفي، إن “الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على الصين في تصنيع التقنيات الحيوية مثل أشباه الموصلات والرقائق والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة”، وفقاً لما سبق وأوضح الرئيس الأمريكي، على حد قولها، وأضافت “بتوجيه من الرئيس، تعمل هذه الشركات جاهدة على نقل عمليات التصنيع الخاصة بها إلى داخل الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن”.

وتعتبر الولايات المتحدة سوقاً ضخمة لأجهزة الأيفون؛ حيث باعت شركة أبل أكثر من نصف هواتفها الذكية العام الماضي في الولايات المتحدة، بحسب كاونتربوينت ريسيرش لأبحاث السوق والاستشارات.

ويُصنّع حوالي 80 في المئة من هواتف الأيفون، التي تُطرح للبيع بالسوق الأمريكية، في الصين. أما الـ 20 في المئة الباقية فتصنّع في الهند، وفقاً لـ كاونتر بوينت ريسيرش.

ومع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، أفادت تقارير إعلامية أن شركة أبل سعت إلى تسريع وزيادة إنتاجها للأجهزة المصنعة في الهند في الأيام الأخيرة.

وفي محاولة للحدّ من الاعتماد الزائد على الصين، عمدت شركة أبل وكذلك شركة سامسونغ خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع سلاسل التوريد.

وبرزت كلّ من الهند وفيتنام كمراكز تصنيع إضافية إلى جانب الصين.

وقال ترامب، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منزله بولاية فلوريدا، للصحفيين يوم الجمعة إنه يشعر بالارتياح للرسوم الجمركية المرتفعة على الصين، وأضاف في معرض حديثه عن علاقته بالرئيس الصيني شي جين بينج: “أعتقد أن شيئاً إيجابياً سينتج مما يحدث”.

وكان ترامب قد خطّط لفرْض حزمة من الرسوم الجمركية المرتفعة على دول حول العالم، وكان مقرراً أن يبدأ سريان تلك الرسوم خلال هذا الأسبوع.

لكن الرئيس الأمريكي سرعان ما تراجَع عن رأيه يوم الأربعاء، معلناً تأجيل سريان الرسوم مدّة 90 يوماً على الدول التي تلقّت رسوما جمركية مرتفعة، باستثناء الصين التي وصلت رسوم ترامب الجمركية عليها إلى نسبة 145 في المئة.

وعزى ترامب ارتفاع الرسوم الجمركية على واردات الصين، إلى تأهُّب الأخيرة للانتقام بفرض رسوم جمركية بنسبة 84 في المئة على الواردات الأمريكية.

وفي تحوُّل دراماتيكي على صعيد تلك السياسة، قال ترامب إن كل الدول التي لم ترُدّ بشكل انتقامي على الرسوم الجمركية الأمريكية، ستحصل على مُهلة على أنْ تواجه نسبة 10 في المئة فقط من الرسوم حتى شهر يوليو/تموز المقبل.

بعد ذلك، قال البيت الأبيض إن الخطوة كانت بمثابة تكتيكاً تفاوضياً بهدف الوصول إلى توافقات تجارية أفضل مع الدول الأخرى.

ويرى ترامب أن رسومه هذه تُصحّح عواراً يعتري نظام التجارة العالمي، فضلاً عن أنها كفيلة بعودة المصانع إلى الولايات المتحدة ومن ثم توفير المزيد من فُرص العمل.