التحالف أعلن تمسكه بوحدة السودان أرضاً وشعباً، ورفضه لأي إجراءات انفصالية، مشدداً على أن إعلان “حكومة الوحدة والسلام” يمثل الضامن لاستقرار البلاد في مواجهة ما وصفها بـ”سلطة بورتسودان”.
نيالا: التغيير
قال تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” إن شرعية حكومة الوحدة والسلام التي يقودها تستمد قوتها من دعم قطاعات واسعة من الشعب السوداني التي حُرمت من حقوقها الأساسية بفعل “سلطة بورتسودان”، مؤكداً أن ملايين السودانيين خرجوا تأييداً للإعلان، أملاً في استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018.
وأعلن التحالف في بيان الخميس، تمسكه بوحدة السودان أرضاً وشعباً، ورفضه لأي إجراءات انفصالية، مشدداً على أن إعلان “حكومة الوحدة والسلام” يمثل الضامن لاستقرار البلاد في مواجهة ما وصفها بـ”سلطة بورتسودان” التي أشعلت الحرب وأفشلت مبادرات السلام السابقة.
ويأتي بيان تحالف السودان التأسيسي بعد يوم واحد من إصدار مجلس الأمن الدولي بياناً بشأن الأزمة السودانية، أكد فيه دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، لكنه تجنب الاعتراف بحكومة الوحدة والسلام التي أعلنها التحالف مؤخراً.
وأكد التحالف التزامه بتحقيق سلام عادل وشامل يعالج جذور الأزمة الوطنية، ويضمن مشاركة جميع المكونات السودانية في صياغة مستقبل البلاد، معتبراً أن التفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب، شرط أن يكون جاداً وبعيداً عن أساليب ما وصفه بـ”تنظيم الإخوان المسلمين/ المؤتمر الوطني” في جولات التفاوض السابقة.
وفي ما يتعلق بمدينة الفاشر، أوضح البيان أن التحالف فتح ممرات إنسانية آمنة وأخرج أكثر من 800 ألف مواطن من مناطق العمليات التزاماً بالقانون الدولي الإنساني، متهماً الطرف الآخر بعرقلة هذه الجهود.
كما شدد على أن حماية المدنيين واجب وطني وأخلاقي وقانوني، مؤكداً التزامه الصارم بالقانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات دون قيود.
وثمّن البيان دعم مجلس الأمن للسودان، والدعوة إلى انخراط كافة القوى الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين في جهود جدية لإنهاء الحرب، وصون وحدة البلاد، وتحقيق السلام والحرية والعدالة.
وجاء موقف مجلس الأمن الدولي تجاه الحكومة التي يرعاها التحالف في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد، إذ تسيطر حكومة بورتسودان على جزء من مؤسسات الدولة، بينما يطرح تحالف “تأسيس” نفسه بديلاً سياسياً وعسكرياً يسعى لإنهاء الحرب عبر حكومة انتقالية علمانية تضم جميع المكونات السودانية.
الجدير بالذكر ان القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب والداعية لاستكمال مسار ثورة ديسمبر ترى ان الشرعية الدستورية في السودان سقطت منذ انقلاب 25 اكتوبر 2025 وان كلا من حكومتي بورسودان ونيالا مجرد سلطات امر واقع عسكرية لا تمتلك مشروعية شعبية.
فيما يُنظر إلى رفض مجلس الأمن الاعتراف بالحكومة الجديدة يعكس الحذر الدولي من اتخاذ خطوات قد تُفسَّر كإضفاء شرعية على أحد أطراف النزاع، في ظل عدم وجود تسوية سياسية شاملة أو اتفاق سلام معترف به من جميع القوى السودانية.
المصدر: صحيفة التغيير