تجميد حسابات قيادات سياسية بينهم الصحفية رشا عوض

شمل القرار (39) شخصية من بينها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، والقيادي بحزب الأمة القومي برمة ناصر، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وآخرين..

التغيير: بورتسودان

أصدر بنك السودان المركزي قرارًا بتجميد حسابات عددٍ من الشخصيات السياسية، إلى جانب حساب الكاتبة الصحفية ورئيسة تحرير صحيفة “التغيير” رشا عوض، في خطوة وُصفت بأنها ذات طابع سياسي.

وجاء القرار استنادًا إلى البلاغ رقم (1613) لسنة 2024، الذي دونته اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني.

وشمل القرار (39) شخصية من بينها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، والقيادي بحزب الأمة القومي برمة ناصر، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.

كما ضمت القائمة أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري، ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، والكاتبة الصحفية رشا عوض، والقيادي محمد عصمت يحيى، إلى جانب رئيس حزب الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، والقياديين وجدي صالح وخالد عمر يوسف.

وشملت الأسماء كذلك الطاهر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان، وخالد جاويش رئيس الجبهة الشعبية، وأسامة سعيد رئيس حزب مؤتمر البجا المعارض، ومحمد حسن التعايشي رئيس وزراء حكومة «تأسيس»، وآخرين.

وبحسب مصادر تحدثت إلى «التغيير»، فإن السلطات تعمل على إعداد قائمة جديدة ستصدر لاحقًا، كما شرعت في إجراءات تتصل بإصدار نشرات حمراء عبر الإنتربول.

قرار سياسي

وفي تعليقه على القرار، وصف الخبير المصرفي ورئيس الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت، الخطوة بأنها «سياسية».

وقال في حديثه لـ«التغيير»: «ليس غريبًا على سلطة نظام الحركة الإسلامية ومؤتمرها الوطني أن تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات، لكن كل السودانيين يعلمون أن القيادات الواردة في هذه القائمة لم تُحط بها شبهات فساد مالي أو أخلاقي».

وأضاف عصمت أن «القرار لا يستند إلى أساس قانوني، ولا يعدو أن يكون سوى إجراء سياسي زوبَعي يعكس حالة البؤس التي وصلت إليها السلطة».

وكان بنك السودان المركزي قد أصدر مؤخرًا قرارًا آخر بحظر (20) شركة من العمل في مجال الصادرات، بسبب فشلها في توريد عائدات الصادر.

وطالب عدد من الاقتصاديين بنك السودان بالتركيز على إيجاد حلول حقيقية لانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بعد أن فقد نحو (40%) من قيمته منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023 وحتى الآن.

واندلعت الحرب في السودان نتيجة أزمة سياسية حادة أعقبت انقلاب العسكريين على الحكومة المدنية الانتقالية في 25 أكتوبر 2021، وهو الانقلاب الذي أنهى المسار الدستوري الذي تأسس بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019.

وأدى ذلك إلى فقدان السلطة لشرعيتها السياسية والدستورية، ودخول البلاد في حالة انقسام حاد بين المكوّنات العسكرية والمدنية، قبل أن تتفاقم التوترات داخل المؤسسة العسكرية نفسها بين الجيش وقوات الدعم السريع، لتنفجر في 15 أبريل 2023 حربٌ مدمّرة ما تزال تمزّق البلاد وتخلّف آثاراً كارثية على المدنيين والبنية الوطنية.