تفاوتت ردود أفعال طرفي النزاع في السودان حول تمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي حصلت خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
فبينما أبدت قوات الدعم السريع ترحيبها بتمديد المهمة، طالبت الحكومة السودانية بإنهاء تفويضها.
التغيير: وكالات
في الأسبوع الماضي، ألقت اللجنة التي أنشأتها هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة باللوم على طرفي النزاع في الانتهاكات المترتبة، وقدمت توصية بتأسيس “قوة مستقلة ومحايدة” لحماية المدنيين في السودان، مما أثار الكثير من التكهنات حول إمكانية تدخل دولي لإيقاف الحرب.
يعتقد المراقبون أن التوصية التي ستُبحث في اجتماعات مجلس الأمن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر تمثل حدثًا حاسمًا في جهود إنهاء الحرب التي أدت إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية، بعدما طالت أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.
هل يتكرر سيناريو 2006؟
قال النائب العام للسودان الفاتح محمد طيفور في كلمته خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بشأن تقرير اللجنة: “نقترح على مجلس حقوق الإنسان أن يعزز مبدأ التكاملية ويدعم اللجنة الوطنية بدلاً من فرض آليات خارجية”.
هاجم وزارة الخارجية السودانية توصيات اللجنة واتهمتها بأنها جهة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها التام لما ورد في تقريرها.
على الجانب الآخر، أعربت قوات الدعم السريع في بيانها يوم الخميس عن استعدادها للتعاون مع اللجنة، ودعتها لزيارة المناطق التي تسيطر عليها.
وفقاً للصحفي زهير السراج، فإن وزارة الخارجية السودانية تعيد تنفيذ نفس السيناريو الذي حدث في عام 2006 بعد صدور مجموعة من التوصيات من لجنة الخبراء التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، والتي استند عليها مجلس الأمن لإصدار القرار 1706 في أغسطس 2006. هذا القرار نص على وضع السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإرسال قوات أممية لحماية المدنيين في منطقة دارفور.
أوضح السراج في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “حكومة الرئيس المعزول عمر البشير كانت قد اعترَضت على القرار في ذلك الحين، وادّعت أنها لن تسمح نهائياً بدخول قوات دولية إلى دارفور، إلا أنها تراجعت تحت الضغط الأمريكي ووافقت على تنفيذ القرار”.
الخطوة المتوقعة
يعتقد نزار عبد القادر، مدير معهد حقوق الإنسان في جنيف، أن مجلس حقوق الإنسان سيقوم في ختام أعماله في الحادي عشر من أكتوبر بإقرار مسودة مشروع القرار التي يتم إعدادها استنادًا إلى التوصية التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق.
وأضاف في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “سيركز الخطوة المقبلة في الأيام القادمة على إعداد مشروع قرار يتضمن توصيات اللجنة والمطالبة بتمديد ولايتها لسنة إضافية حتى أكتوبر 2025، ليتم بعد ذلك تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي”.
يعتقد عبد القادر أن مجلس الأمن سيناقش مشروع القرار وسيصدر قراراً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
من المتوقع أن يتضمن مشروع القرار نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وتوسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة الأفراد المتهمين ببدء الحرب والمشتركين في الانتهاكات من جميع الأطراف.
واستبعد أن تلجأ الصين أو روسيا إلى استخدام حق النقض ضد القرار، مشيرًا إلى أنه “إذا نظرنا إلى العشرين عامًا الماضية، نجد أن الصين وروسيا لم تستخدمَا حق النقض بشأن أي قرار يتعلق بالسودان”.
تقرير اللجنة الأممية
أكد تقرير اللجنة الأممية المكونة من ثلاثة أعضاء أن الأطراف المتحاربة قامت بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
دعت اللجنة إلى توسيع حظر الأسلحة الذي تم فرضه على منطقة دارفور المضطربة منذ عام 2003 ليشمل جميع أنحاء البلاد.
حمّلت اللجنة الطرفين المتحاربين مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين، بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب.
تزامنت توصيات اللجنة مع تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع عدد القتلى من المدنيين جراء الحرب إلى أكثر من 100 ألف، ودخول أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة في حالة من الجوع.
المصدر: صحيفة التغيير
