أحدث الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، بسجن محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ( كوشيب) لمدة 20 عاماً تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية داخل السودان وخارجه، وسط تأكيدات بأن القرار يشكل خطوة محورية في مسار العدالة المتعلقة بجرائم دارفور، ودعوات لتسليم بقية المطلوبين للمحكمة.
لاهاي: كمبالا: التغيير
أدانت الدائرة الابتدائية الأولى كوشيب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2003 و2004، في أول حكم يصدر في قضايا دارفور منذ إدراج الملف على طاولة المحكمة قبل نحو عقدين.
صمود: الحكم إدانة للنظام السابق ومجرميه
رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) بالحكم، واعتبره إدانة شاملة لمنظومة الإنقاذ ومجرميها، باعتبار أن الجرائم التي أدين بها كوشيب كانت جزءاً من سياسة الدولة في ذلك الوقت.
وقال الناطق الرسمي للتحالف جعفر حسن عثمان في بيان اطلعت عليه( التغيير) إن جلسات المحاكمة كشفت حجم المعلومات المتوفرة عن المشاركين في الجرائم، ما يمهد لملاحقة آخرين وتوسيع دائرة العدالة.
ودعا حسن، قائد الجيش إلى تسليم قادة النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، مؤكداً أن وجودهم في مناطق تخضع لسلطة الجيش يمثل “انتهاكاً لالتزامات السودان تجاه القانون الدولي”.
كما ذكر قيادات الحركات المسلحة مني مناوي وجبريل إبراهيم ومالك عقار، بأن تسليم المطلوبين هو بند أصيل في اتفاق جوبا للسلام.
محامو الطوارئ: الحكم يعزز الثقة في العدالة الدولية
وفي بيان منفصل، أكد محامو الطوارئ، أن الحكم يمثل خطوة مهمة في مسار مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، مشيرة إلى أن محاكمة كوشيب أثبتت ضلوع قيادات نظام البشير في الجرائم المرتكبة بدارفور.
وشدد البيان على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات ليشمل الانتهاكات الجارية في مختلف مناطق السودان، خاصة مع استمرار النزاع الذي اندلع في أبريل 2023.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط أكبر لتسليم بقية المتورطين للمحكمة، باعتبار أن العدالة حق لا يسقط بالتقادم.
تجمع روابط دارفور : العدالة تطال المجرمين مهما طال الزمن
شارك تجمع روابط دارفور في المملكة المتحدة بحضور مباشر لجلسة النطق بالحكم في لاهاي، في موقف وصفه التجمع بأنه تعبير عن دعم واضح لمسار العدالة الدولية وإنصاف الضحايا.
ورحب التجمع بالحكم، مؤكداً أن مصير كل من ارتكب الجرائم في دارفورسواء خلال أحداث 20032004 أو في موجة العنف الراهنة”لن يختلف عن مصير كوشيب مهما طال الزمن”.
وجدد التجمع دعوته لتحقيق عدالة شاملة تضمن حقوق الناجين والمتضررين، والعمل على بناء دولة تقوم على المواطنة والكرامة وسيادة القانون.
منسقية النازحين: الحكم يثبت الطابع المنهجي للجرائم
من جانبها رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، بالحكم، واعتبرته خطوة تاريخية تُعزز مسار الحقيقة وتؤكد أن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور كانت حملة منظمة استهدفت فئات ضعيفة لا تملك حماية نفسها.
وقالت المنسقية في بيان اطلعت عليه (التغيير) إن الحكم رغم أهميته لا يعكس حجم الجرائم بالكامل، لكنه يشكل بداية لانتهاء الإفلات من العقاب. وجددت دعوتها لتسليم جميع المتورطين، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون.
كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى مضاعفة الجهود لضمان محاسبة كل الجناة ودعم قضايا الضحايا.
ويأتي الحكم في وقت يشهد فيه إقليم دارفور موجة جديدة من العنف اتخذت طابعاً عرقياً واضحاً، ضمن حرب منتصف أبريل 2023. وتؤكد تقارير دولية أن الانتهاكات الحاليةوخاصة في الجنينة والفاشرتشبه إلى حد كبير الانتهاكات التي ارتكبت قبل عقدين.
وتشير المحكمة الجنائية الدولية في إحاطاتها الأخيرة إلى استمرار جرائم حرب في الإقليم، معتبرة أن غياب المساءلة خلال السنوات الماضية أسهم في تجدد دائرة العنف.
المصدر: صحيفة التغيير