بيان للمجتمع المدني بنيروبي يطالب بعملية سلام مملوكة للشعب خلال مفاوضات «جنيف»

أكد المجتمع المدني السوداني، بالعاصمة الكينية نيروبي، على أن مفاوضات جنيف، تمثل فرصة لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين من السودانيين.

ودعا المجتمع المدني السوداني بالعاصمة الكينية نيروبي، عبر بيان، الأحد، إلى إنهاء الأزمة الإنسانية ووقف الحرب المندلعة بين الجيش والدعم السريع.

ووطالب البيان بعملية سلام مملوكة للشعب تقود لسلام دائم تمهد لتحول مدني ديمقراطي.

ودعا إلى سرعة الوصول لتوافق بين أطراف النزاع للتمهيد إلى وقف دائم لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط.

كما دعا إلى أن يتضمن أي اتفاق مقبل وجود آليات تنفيذ ومراقبة واضحة لتنفيذ أي اتفاق بين الطرفين.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.

وقال البيان الذي وقع عليه أكثر من خمسين شخصاً، أن النزاع الكارثي الذي اندلع في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أدى، إلى مقتل آلاف السودانيين وإصابة عشرات الآلاف من الجرحى، وتشريد ملايين السودانيين في داخل وخارج السودان. من بينهم خمسة ملايين طفل.

ولفت إلى أكثر من نصف سكان السودان، يواجهون جوعاً حاداً، إذ تشهد البلاد مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، وسبل كسب العيش.

وأكد  أن الحرب أدت كذلك إلى دمار كبير في البنية التحتية، واحتلال للمرافق العامة والأعيان المدنية، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد البيان على أن دعوة الوساطة الأمريكية لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للجلوس للتفاوض في جنيف في 14 أغسطس المقبل تمثل فرصة لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين من السودانيين.

عملية سلام مملوكة للشعب

ورحب البيان الذي وقعه عدد من الفاعلين في المجتمع المدني السوداني واللاجئين واللاجئيات والمقيمين والمقيمات في كينيا بالتفاوض بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ودعا الموقعون إلى عملية سلام مملوكة للشعب تقود لسلام دائم، وتمهد لتحول مدني ديمقراطي.

وطالب البيان بسرعة الوصول لتوافق بين أطراف النزاع بما يمهد لوقف دائم لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط، على أن يتضمن أي اتفاق على آليات تنفيذ ومراقبة واضحة لتنفيذ أي اتفاق بين الطرفين.

ودعا إلى تنسيق الجهود الدولية للحد من تعدد المنابر للوصول إلى تصميم عملية تفاوضية تربط بين وقف إطلاق النار والحوار السياسي الذي يفضي إلى مرحلة انتقالية تضع السودان في طريق السلام والتحول المدني الديمقراطي.

وأكد ضرورة التزام الأطراف المتحاربة بالاعتراف بحقوق جميع الضحايا والمتضررين في تحقيق العدالة، بما يضمن الحق في الانتصاف الفعال، وجبر الضرر، والتعويض العادل.

كما طالب بضمان مشاركة القوى المدنية لدعم الملكية المحلية في أي اتفاق سلام تفضي إليه المفاوضات، بما في ذلك وجود ممثلين وممثلات لمجموعات النساء والشباب الداعية للسلام في جنيف.

إلى جانب تضمين أجندة النساء والشباب، وضمان تمثيلهم في أي تفاوض سياسي قادم بصورة عادلة.

شدد البيان على ضرورة تضمين أجندة النساء والشباب، وضمان تمثيلهم في أي تفاوض سياسي قادم بصورة عادلة

كما دعا البيان إلى دعم مشاركة الإعلام السوداني والدولي في تغطية عملية التفاوض، لدعم شفافية تداول المعلومات.

وأكد إعلان المجتمع المدني بنيروبي أنه وبناءً على حجم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة التي لم تتم تلبيتها في السودان، فإن من رفع وتنفيذ المساعدات التي تم الالتزام بها.

إلى جانب وضع جميع التدابير اللازمة لمنع تحويل المساعدات أو السيطرة عليها من قبل أطراف النزاع.

طالب البيان بتضمين المبادرات الإنسانية المحلية التقليدية والمبتكرة مثل المطابخ الجماعية والتكايا وغرف الطوارئ في تقديم الخدمات وآليات المراقبة

ودعا البيان إلى ضرورة تسهيل تدفق غير منقطع للمساعدات وفتح نقاط عمليات عابرة على الحدود مع جنوب السودان وإثيوبيا وتشاد، وذلك تسهيلًا لتقديم المساعدات الإنسانية بكفاءة وسرعة.

وطالب بتضمين المبادرات الإنسانية المحلية التقليدية والمبتكرة مثل المطابخ الجماعية والتكايا وغرف الطوارئ في تقديم الخدمات وآليات المراقبة، ووضع آليات لضمان حمايتهم ككوادر إغاثة إنسانية.

حماية المدنيين

وأكد البيان على أن النزاع الحالي تسبب في كارثة إنسانية للمدنيين، لذا فإنه حث الوسطاء لحمل طرفي النزاع على الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب بوقف كافة أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، والتمييز ضد المرأة وقف كافة أشكال التمييز واستهداف النساء.

إلى جانب وضع آليات لحماية النساء من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وكافة الانتهاكات المعرفة حسب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات المبنية على النوع.

كما طالب البيان بتوسعة حظر وصول السلاح لدارفور ليشمل كافة السودان، ومحاسبة الداعمين لاستمرار تدفق السلاح لطرفي النزاع.

وأكد البيان على ضرورة الوقف الفوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم في ساحة المعركة.

وشدد على مسؤولية حماية المدنيين عامة وضمان حماية الصحفيين والكوادر الطبية تقع على عاتق طرفي النزاع.

ومن واقع ذلك فإن البيان أكد ضرورة أن تتحمل هذه الأطراف المتحاربة المسؤولية الجنائية الفردية والمؤسسية الناتجة عن أي انتهاكات تطال المدنيين في مناطق سيطرتها، والالتزام باتخاذ تدابير قانونية فعالة للانتصاف وجبر الضرر.

التغيير