رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد النور


الحركة شددت على أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة انتقالية مدنية ديمقراطية قائمة على العدالة والمساءلة والمواطنة المتساوية.

نيروبي: التغيير

أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ترحيبها ببيان الآلية الرباعية حول الأزمة السودانية، واعتبرته خطوة متقدمة لكسر الجمود السياسي وفتح مسارات عملية لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار، مؤكدة في الوقت نفسه موقفها المبدئي الرافض لأي حلول عسكرية أو سلطات مفروضة بقوة الأمر الواقع.

وقالت الحركة في بيان صادر عن قطاعها السياسي إنها تتابع تطورات المشهد الوطني “بوعي سياسي مسؤول”، مجددة تأكيدها أن جذور الأزمة السودانية تعود إلى تراكم تاريخي لأنظمة إقصائية بلغت ذروتها مع فرض المشروع الأيديولوجي منذ عام 1989، وهو ما أدى بحسب البيان إلى إفراغ مؤسسات الدولة من وظيفتها الوطنية وتحويلها إلى أدوات للتمكين، الأمر الذي عمق الانقسامات وكرّس الإقصاء وأنتج حروباً داخلية متواصلة.

وأكدت الحركة أن الحرب الدائرة حالياً تمثل واحدة من أكثر النزاعات دموية وتعقيداً، لما خلفته من انتهاكات واسعة بحق المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة.

وشددت الحركة على أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة انتقالية مدنية ديمقراطية قائمة على العدالة والمساءلة والمواطنة المتساوية، مشيرة إلى ضرورة بناء جبهة مدنية عريضة تضم كافة القوى الثورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة باستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته.

وأعلنت الحركة قطيعتها النهائية مع مشروع الإسلام السياسي، واصفة إياه بأنه “خيار فاشل ونقيض لمفهوم الدولة الحديثة”، مؤكدة أن رؤيتها لإعادة بناء الدولة تقوم على مبادئ المواطنة المتساوية، واستقلال القضاء، وتوزيع عادل للسلطة والثروة، وصياغة مفهوم جامع للهوية الوطنية يعكس التنوع الثقافي واللغوي والديني.

وأكد البيان على أن مشروع الحركة “لا يسعى إلى إعادة إنتاج السلطة وإنما إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة”، محذراً من أن أي تسوية سياسية لا تنطلق من معالجة جذور الأزمة التاريخية والبنيوية ستظل مجرد “إعادة تدوير للفشل السياسي”.

المصدر: صحيفة التغيير

شاركها.