بنك السودان المركزي سمح باستخدام حصائل الصادر لمصدري الذهب، كما أجاز بيعها لأي مصرف أو للبنك المركزي.
الخرطوم: التغيير
أصدر بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، منشوراً أنهى بموجبه احتكار تصدير الذهب على البنك وحده، وسمح للشركات بالتصدير، في خطوة تهدف لتحرير سوق الذهب وتعزيز الشفافية والمنافسة وفقاً للمنشور.
وحظر البنك في سبتمبر الماضي، شراء وتصدير الذهب من قِبل الشركات أو من إنتاج التعدين الأهلي، وقصر الشراء على “المركزي” أو من يفوضه، وقصر تصديره على البنك فقط، وذلك وفقاً لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد محلياً.
وأصدر البنك عبر الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء اليوم، منشور إدارة السياسات رقم (17/ 2025) المتعلق بسياسات شراء وتصدير الذهب الخام وذهب شركات مخلفات التعدين، موجهاً إلى جميع المصارف والبنوك العاملة ذات الصلة.
وأوضح أن الخطوة تأتي استناداً إلى قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 وتعديلاته، وعملاً بأحكام قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 وتعديلاته اللاحقة، بالإضافة إلى منشور تنظيم عمليات صادر الذهب لسنة 2013.
وقال المنشور إنه يسمح بتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بواسطة أي شخص اعتباري بعد استيفاء إجراءات الصادر، على أن يُصدر وفق أسعار البورصة العالمية، واعتماد طرق الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية المعززة، دون تضمين شروط صناعية مثل المعايرة بالخارج.
كما نص المنشور على ضرورة استرداد حصيلة الصادر في حالة الاعتمادات المستندية خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الشحن، بمجرد قبول المستندات.
وأتاح البنك المركزي استخدام حصائل الصادر لمصدري الذهب، كما أجاز بيعها لأي مصرف أو للبنك المركزي.
وألزم مصدري الذهب بالضوابط الصادرة من وزارة الصناعة ووزارة المعادن وهيئة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة السودان للذهب.
وأوضح أن الحد الأدنى لاعتماد عقد التصدير يبلغ 10 كيلوغرامات من الذهب، كما منع الجهات الحكومية والأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، باستثناء شركات الامتياز، من تصدير المعدن النفيس.
وأكد البنك أن الهدف من هذه السياسات هو ضمان شفافية صادرات الذهب، والحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي، وتعظيم العائد القومي من موارد البلاد المعدنية.
المصدر: صحيفة التغيير