بنك السودان المركزي يصدر ضوابط وموجهات جديدة للإستيراد

أصدر بنك السودان المركزي تعميم ضوابط وموجهات جديدة للإستيراد بدون تحويل قيمة للمصارف والجهات ذات الصلة.

بورتسوان/الخرطوم _ التغيير

وعقب إندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خرج النظام المصرفي عن الخدمة و نهبت غالبية البنوك في العاصمة الخرطوم، و مؤخراً نقل بنك السودان المركزي نشاطه إلى مدينة بورتسودان أقصى شرق البلاد في محاولة لاستعادة و تشغيل النظام المصرفي.

وقال بنك السودان إن جهوده تواصلت لتحقيق استقرار العمل بالقطاع المصرفي والحفاظ على التوازن في سوق النقد الأجنبي باتخاذ حزمة من الإجراءات بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك

و أوضح المركزي أنه في إطار توظيف الموارد المتاحة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيم عمليات الاستيراد أصدر البنك تعميم ضوابط وموجهات الاستيراد بدون تحويل قيمة للمصارف والجهات ذات الصلة، و نوه إلى أنه تم حظر الاستيراد بدون تحويل قيمة باستثناء الاستيراد لأغراض الاستثمار أو لصالح الاستثمارات المنشأة بموجب اتفاقيات سارية مع حكومة السودان ومعتمدة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وفق الضوابط السارية، و أوضح أنه يُستثنى من الحظر استيراد السلع الرأسمالية للمصانع الإنتاجية وإحلال الماكينات للمصانع التي دمرتها الحرب بعد موافقة وزارة التجارة والتموين وجهات الاختصاص الفني.

و شدد البنك المركزي على أنه تم منح الأولوية في توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية المعتمدة من وزارة التجارة والتموين مع حظرها من الاستيراد بدون تحويل قيمة باستثناء تلك التي تم شحنها في أو بعد تاريخ 14 يونيو 2023م وحتى تاريخ إصدار هذه الضوابط في 25 يوليو 2023م.

وحث المركزي بقية المصارف في الاستمرار لفتح فروعها بالولايات الآمنة لخدمة عملائها بتلك الولايات ، مع التأكيد على ضرورة سرعة استئناف العمل بالتطبيقات الإلكترونية، و أكد أنه قد نتج عن ذلك عودة التطبيقات الإلكترونية لبنك البركة وبنك العمال مع استمرار عمل تطبيقات بنك أمدرمان الوطني، بنك الخرطوم، بنك فيصل وبنك النيلين، و أشار إلى أنه تجري متابعة مجهودات المصارف الأخرى لعودة عمل تطبيقاتها الإلكترونية.

و أعلن المركزي أنه تم ربط ( 23 ) مصرفاً بالشبكة المصرفية، و أكد أن المتابعة مستمرة مع المصارف للوقوف على جاهزيتها لإطلاق نظام المقاصة الالكترونية.

و أعلن المركزي رصد وتنفيذ محافظ تمويلية للموسم الزراعي الحالي بإجمالى مبلغ 1.7 مليار جنيه بواسطة ثماني مؤسسات تمويل أصغر لتمويل إجمالي مساحة 37,527 فدانا لصالح 7,644 عميلا في عدد خمس ولايات، بجانب أن محافظ تمويلية قيد التنفيذ بمشاركة عدد من المصارف العاملة بالولايات المستهدفة.

و قال المركزي أن جهوده متواصلة عبر لجان إدارة الأزمة، وبالتنسيق مع الشركاء في القطاع المصرفي، ومع الجهات الحكومية المختلفة، لتجاوز كافة التحديات بغية الوصول للتشغيل الكامل للجهاز المصرفي.