تدرس الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات أوسع على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مع تعثر جهود وقف إطلاق النار غي البلاد في وقت فشل فيه مبعوث ترامب مسعد بولس في تأمين اتفاق بينما تستعد النرويج لاستضافة محادثات حول كيفية استعادة الحكومة المدنية في السودان.
التغيير _ وكالات
وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العمل بدأ لإنهاء الحرب في السودان بعد طلب شخصي للتدخل المباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
لكن بولس، حمُو ابنة ترامب تيفاني، يحاول في الواقع منذ أشهر إقناع الجيش السوداني ومنافسه، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بدعم وقف إطلاق النار، ولكن دون جدوى.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع وزاري في البيت الأبيض يوم الأربعاء إن ترامب هو “الزعيم الوحيد في العالم القادر على حل الأزمة السودانية”.
فيما قال دبلوماسي عربي: “ترامب يُعطي زخمًا لعمليات السلام. المهم هو ما نفعله بها”.
و بحسب صحيفة الغارديان فأن الأطراف المتحاربة قيل لها إنه من المرجح للغاية أن يستخدم ترامب مجموعة أوسع بكثير من العقوبات العقابية على الجماعات التي يعتبرها تقف في طريق وقف إطلاق النار.
خارطة طريق
و تستعد وزارة الخارجية النرويجية لدعوة مجموعة واسعة من المجتمع السوداني إلى أوسلو في الأسابيع المقبلة لوضع خريطة للمعايير التي يمكن من خلالها استعادة الحكومة المدنية في حال انتهاء الصراع، و بحسب الأمم المتحدة، أسفرت الحرب عن مقتل 40 ألف شخص على الرغم من أن بعض جماعات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى أعلى بكثير كما خلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع نزوح أكثر من 14 مليون شخص.
و دعمت السعودية ومصر الجيشَ دعمًا واسعًا، بينما دعمت الإمارات قوات الدعم السريع . قد تكمن فعالية تدخل ترامب في إقناع الإمارات سرًا بأن موقفها الذي تنفيه الإمارات، رغم الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة وخبراء مستقلون ومراسلون يأتي بنتائج عكسية. وقد يتطلب ذلك أيضًا من السعوديين تخفيف إصرارهم على استمرار “المؤسسات الشرعية” في السودان وهو نهج دبلوماسي يهدف إلى الحفاظ على الجيش الحالي الخاضع لتأثير الإسلاميين.
وجاء التحرك المتأخر للسودان على أجندة الولايات المتحدة في الوقت الذي حذر فيه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أنه منذ 25 أكتوبر، عندما استولت قوات الدعم السريع على مدينة بارا في شمال كردفان، كان هناك ما لا يقل عن 269 قتيلاً مدنياً نتيجة للضربات الجوية والقصف المدفعي والإعدامات بإجراءات موجزة.
و بعد تدخل ولي العهد السعودي، من المرجح أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع نطاق العقوبات على الأطراف المتحاربة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتطبيق وتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور، والذي يُساء استخدامه على نطاق واسع. حتى الآن، اقتصرت العقوبات الأمريكية على قيادات قوات الدعم السريع والجيش، ومجموعة صغيرة من الإسلاميين السودانيين المرتبطين بالجيش، وبعض الشركات الإماراتية.
سبتمبر، طرحت ما يسمى بالرباعية التي تضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر خطة لهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تؤدي إلى عملية سياسية مدتها تسعة أشهر وتؤدي إلى حكم مدني
حيث تظاهرت قوات الدعم السريع بقبولها ، لكنها واصلت القتال، ورفض الجيش خارطة الطريق بغضب، متهمًا الرباعية بالتحيز، مما أثار غضب بولس. وقال الجيش إن الاقتراح يستلزم حل الجيش، الذي يُعدّ حجر الزاوية في قاعدته.
و كان نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس موتزفيلد كرافيك، في بورتسودان الأسبوع الماضي للقاء قيادة الجيش. وقال كرافيك: “بدون وقف إطلاق النار، ستستمر البلاد في التفكك، مع عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها”. وأضاف: “تأمل النرويج في الأسابيع المقبلة أن تجمع المجتمع المدني في أوسلو لمناقشة كيفية إعداد حكومة مدنية”.
وفي الوقت نفسه، فإن تهديد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، والذي دعمته هذا الأسبوع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، قد يضعف الجيش لأنه متهم في كثير من الأحيان بوجود روابط واسعة النطاق مع الحركة .
ولا شك أن اهتمام البيت الأبيض بالأزمة السودانية قد تزايد بفعل التقارير المتجددة التي تشير إلى أن الجيش ربما يكون على استعداد لتأجير ميناء لروسيا على مدى فترة طويلة، فضلاً عن مزاعم بأنه منع سلطات الأمم المتحدة من الوصول إلى الموقع لتقييم مزاعم استخدامه للأسلحة الكيميائية.
وتقول الإمارات العربية المتحدة، التي تعارض نفوذ الإسلام السياسي، إن القضاء على جماعة الإخوان المسلمين يجب أن يظل العامل الرئيسي في نهج الغرب تجاه المنطقة.
و في حديثها بمركز تشاتام هاوس للأبحاث هذا الأسبوع، قالت لانا نسيبة، وزيرة الدولة الإماراتية، إن حل النزاع يكمن في إعادة السودان إلى حكومة مدنية واسعة النطاق. وأضافت: “لا نرى أي إعادة تأهيل سياسي لأيٍّ من الطرفين المتحاربين. لقد ارتكبت قوات الدعم السريع وهيئة بورتسودان (كما تصف نفسها) انتهاكات جسيمة، وتعرضتا للعار، وفي نظر المجتمع الدولي، ليس لأي منهما الحق الشرعي في تشكيل مستقبل السودان”.
و أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن السودان، معربًا عن خشيته من “موجة جديدة من الفظائع” وسط تصاعد القتال العنيف في إقليم كردفان. وحثّ فولكر تورك “جميع الدول ذات النفوذ على الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لوقف القتال، ووقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج الصراع
المصدر: صحيفة التغيير