بعد حكم قضائي، إدارة ترامب تقرر تمديد إجازات وتسريح موظفين لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

بعد حكم قضائي، إدارة ترامب تقرر تمديد إجازات وتسريح موظفين لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

قررت إدارة ترامب تسريح المئات من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومنح الآخرين إجازات إدارية اعتباراً من منتصف ليل الأحد.

وتشمل الإجراءات الجديدة وضع حوالي 4,200 موظف في إجازة إدارية، وإنهاء خدمات 1,600 موظف آخر على الأقل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من محاولات الرئيس دونالد ترامب، تقليص أعداد موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي عرقلها طعن قانوني، إذ أوقف قاضٍ اتحادي مؤقتاً خطة الإدارة الأمريكية لإلغاء وكالة المساعدات الخارجية الأمريكية، قبل أن يصدر حكم آخر يوم الجمعة الماضي، يقضي بتحديد مدة لقرار وقف الخطة.

وتأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 1961، وكان لديها نحو 10,000 موظف حتى تاريخ بدء إجراءات خفض التكاليف التي طالب بها ترامب مؤخراً.

وأفاد إشعار أُرسل إلى موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوم الأحد من مكتب مدير البرنامج، بأن “الموظفين المعينين” والمسؤولين عن الوظائف الحيوية أو المناصب القيادية سيتم إعفاؤهم من الإجازة الإدارية.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين سيتم الاحتفاظ بهم، إلا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت قد اعتبرت أن 611 موظفاً فقط، مهمون لعمل الوكالة.

كما ذكر البريد الإلكتروني أن الوكالة تعتزم تمويل سفر العودة الطوعية للموظفين العاملين في الخارج.

إذ سيمنح حوالي 4200 موظف إجازة إدارية، وفقاً لشبكة سي بي إس الأمريكية، الشريك الإخباري لبي بي سي.

وأوضح موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه سيكون هناك “تخفيض في القوة” لـ 1600 موظف إضافي في الولايات المتحدة.

وبذلك، سيكون ما لا يقل عن 5800 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إما في إجازة إدارية أو تم تسريحهم، وهو رقم يفوق نصف عدد القوى العاملة في الوكالة.

يأتي هذا التطور بعد حكم أصدره القاضي كارل نيكولز في واشنطن العاصمة يوم الجمعة، يمنح إدارة ترامب الضوء الأخضر للمضي قدماً في خططها للتخلص من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال قاض اتحادي آخر الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب فشلت في الالتزام بحكم يلزم الحكومة بمواصلة تمويل المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس.

ومن غير الواضح ما إذا كان الموظفون الذين تم منحهم إجازة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيتم إعادة توظيفهم في النهاية، أم سيتم تسريحهم أيضاً.

وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية وخفض التكاليف في إطار حملة يقودها إيلون ماسك.

وطلب مستشار ترامب من ملايين البيروقراطيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، عرض إنجازاتهم خلال الأسبوع الماضي.

فيما قال ترامب يوم السبت خلال مؤتمر للمحافظين بالقرب من واشنطن العاصمة: “لقد أنهينا بشكل فعال عملية الاحتيال اليساري المعروفة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

وأضاف أنه “تمّ إزالة اسم الوكالة من مبناها السابق، وسيخصص هذا المكان لموظفي الجمارك ودوريات الحدود”.

وستنتقل الجمارك ودوريات الحدود، وهي وكالة أمريكية مسؤولة عن تنفيذ قوانين الهجرة، إلى مبنى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في قلب العاصمة واشنطن.

وقال متحدث باسم الجمارك ودوريات الحدود، لشبكة فوكس نيوز: “لقد وقعت الجمارك ودوريات الحدود اتفاقية ترخيص للاستفادة من حوالي 390,000 قدم مربع في برج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

وانتقد كل من ترامب وماسك الإنفاق الأمريكي الكبير في الخارج، وأصبحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هدفاً لهم، إذ اتهم ترامب وحلفاؤه الوكالة بأنها “ليبرالية، وتستنزف الموارد”.

وأحدث تقليص موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فوضى في نظام المساعدات العالمية، إذ تمّ تجميد مئات البرامج في دول حول العالم منذ أن أعلن الرئيس عن خطته حول الوكالة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعتر الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم، إذ أن لديها مكاتب في أكثر من 60 دولة، وتنشط في العديد من الدول، حيث يشرف العديد من شركاءها الجزء الأكبر من الأنشطة على الأرض.

وقال غايل سميث، الرئيس السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في تصريح لبي بي سي إنه “عندما يتمّ سحب كل ذلك الدعم، فإن ذلك يعني رسالة خطيرة للغاية”.

وأضاف أن الولايات المتحدة بذلك “تشير إلى أنها لا تهتم بحياة الناس، وأنها ليست شريكاً يمكن الوثوق به.”