أعادت دولة جنوب السودان أمس السبت مواطنًا مكسيكيًا كان قد رُحِّل من الولايات المتحدة إلى أراضيها في يوليو الماضي، وفقًا لمسؤولين من البلدين.
الخرطوم ــ التغيير
المواطن، الذي يُدعى خيسوس مونيوز غوتيريز، هو أحد ثمانية أشخاص رُحِّلوا إلى جنوب السودان في 5 يوليو. وذكر المسؤولون أن شخصًا واحدًا فقط من المجموعة يحمل الجنسية الجنوب سودانية، بينما ينتمي الآخرون إلى المكسيك، وكوبا، وميانمار، وفيتنام، ولاوس.
قبيل صعوده الطائرة في مطار جوبا الدولي، قال غوتيريز للصحفيين: “أود أن أشكركم على حسن المعاملة، بارك الله في جنوب السودان، وسأعود قريبًا لزيارة هذا البلد مرة أخرى، فالناس هنا رائعون للغاية”.
كما انتقد السلطات الأمريكية لسوء تعاملها مع قضيته، قائلًا: “أنهيت مدة عقوبتي في الولايات المتحدة، وكان من المفترض أن يعيدوني إلى المكسيك، لكنهم أخطأوا وأرسلوني إلى جنوب السودان. لقد كان الأمر بمثابة خطف”.
في مؤتمر صحفي عُقد بالمطار، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان أن إعادة المواطن المكسيكي إلى وطنه تمت بالتنسيق مع الحكومة المكسيكية.
وقالت السفيرة أبوك أيويل، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن قضية غوتيريز حُلَّت في أقل من شهرين، وسلطت الضوء على الجهود الجارية لإعادة المواطنين الستة المتبقين. وأضافت: “هذا يوم مهم لأنه يظهر التزام جنوب السودان بالعمل مع الحكومات الشريكة لضمان لم شمل جميع المرحلين مع عائلاتهم بسلام”.
وأشارت إلى أن جوبا مستعدة لتسهيل عمليات مماثلة للمواطنين الستة الآخرين، مقدرةً المبادرة التي اتخذتها المكسيك في بدء الاتصال.
رافق السفير المكسيكي المعيَّن لدى جنوب السودان، أليخاندرو إستيفيل كاسترو، غوتيريز في رحلة عودته. وقال السفير للصحفيين: “لقد عملنا بشكل وثيق مع حكومة جنوب السودان لإكمال الوثائق والإجراءات اللازمة. هذه قصة نجاح، ونحن على ثقة من أنها ستعزز العلاقات الثنائية بين المكسيك وجنوب السودان”.
كما أشاد السفير بالسلطات في جنوب السودان لمعاملتها غوتيريز بكرامة، معبرًا عن شكره لهم لضمان احترام حقوق الإنسان والمعاملة الجيدة للسيد غوتيريز خلال إقامته.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية أنها ستواصل العمل مع الحكومات الأخرى لتسهيل عودة المرحلين الستة المتبقين.
كانت حكومة جنوب السودان قد دافعت في يوليو الماضي عن قرارها باستقبال المرحلين، بمن فيهم المواطن السوداني الجنوبي، وسط انتقادات محلية بشأن عدم الشفافية في اتفاقها مع الولايات المتحدة. وكان الأفراد قد أُدينوا بجرائم تشمل القتل والاعتداء الجنسي والسرقة، وقد أتموا أو كانوا على وشك إنهاء أحكامهم بالسجن.
جاءت عمليات الترحيل هذه بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في أواخر يونيو سمح بإبعاد غير المواطنين ذوي السجلات الجنائية، حتى لو رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم.
المصدر: صحيفة التغيير