بعد الحكم الأميركي بشأن السودان .. تراجع أسهم مصرف «بي إن بي باريبا»

تراجعت أسهم مصرف “بي إن بي باريبا”، وهو الأكبر في فرنسا، بأكثر من سبعة في المئة في تعاملات الاثنين، بعد حكم قضائي في الولايات المتحدة حمّله مسؤولية فظاعات ارتُكبت في السودان.

التغيير ــ وكالات
وخلصت هيئة محلفين في نيويورك الجمعة إلى أن المصرف ساعد في دعم نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ممهّدا الطريق لمطالبته بتعويضات.

وأيّدت هيئة المحلّفين المكوّنة من ثمانية أعضاء السودانيين الثلاثة الذين رفعوا الدعوى ومنحتهم مبلغ 20,75 مليون دولار كتعويضات، بعدما استمعت إلى شهادات تتحدّث عن فظاعات ارتكبها جنود وميليشيا الجنجويد.

وبعد حكم الجمعة، أفاد ناطق باسم “بي إن بي باريبا” فرانس برس في بيان بأن الحكم “خاطئ بشكل واضح وهناك مبررات قوية جدا للطعن” فيه.

وأعلن البنك الفرنسي الاثنين “عزمه الراسخ على استئناف” الحكم.

وقال “لا شك في أن المصرف سيتصدى لهذه القضية ويستخدم كل الطعون المتاحة له”.

وقدّم “بي ان بي باريبا” الذي قام بنشاطات تجارية في السودان من أواخر التسعينات حتى 2009، رسائل ائتمان سمحت للخرطوم بالإيفاء بالتزاماتها المرتبطة بالاستيراد والتصدير.

وأفاد المتقدّمون بالشكوى، وهم رجلان وامرأة باتوا جميعا مواطنين أميركيين، بأن هذه العقود ساهمت في تمويل العنف الذي شهده السودان. وقالوا للمحكمة الفدرالية في مانهاتن إنهم تعرّضوا للتعذيب ولحروق بأعقاب السجائر والطعن بسكاكين، والاعتداء الجنسي بالنسبة الى المرأة.

وذكر محامو المصرف الفرنسي أن عملياته في السودان كانت قانونية في أوروبا وأشاروا إلى أنه لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد المصرف أن الفظاعات كانت ستُرتكب بغض النظر عن أنشطته في السودان.

أودت الحرب في السودان بنحو 300 ألف شخص بين العامين 2002 و2008 ودفعت 2,5 مليون شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.

وتمّت إطاحة البشير الذي تولى رئاسة السودان لنحو ثلاثة عقود واعتقاله في أبريل 2019 بعد أشهر من التظاهرات. وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة.

وتجاوز التراجع الكبير في أسهم “بي إن بي باريبا” في تعاملات بعد الظهر في باريس التراجع الذي شهدته مصارف فرنسية أخرى والبالغ حوالى واحد في المئة.

وقد سعى المصرف الفرنسي إلى لجم التكهنات بأن الحكم قد يفتح الباب أمام قضايا أخرى.

وأوضح “بي ان بي باريبا” في بيان أن “هذا الحكم خاص بهؤلاء المدعين الثلاثة، وينبغي ألا يكون له نطاق أوسع”.

وأضاف “أي محاولة للاستقراء خاطئة بالضرورة، وكذلك أي تكهنات بشأن تسوية محتملة”.

وكان محللون في “آر بي سي كابيتال ماركتس” قد أشاروا في مذكرة وساطة إلى أنه “قد يقول البعض إن +بي إن بي+ يهدف إلى التسوية لتجنب دفع مبلغ أكبر نتيجة لأحكام المحكمة”.

وأشاروا إلى تقديرات بلومبرغ بأن التسوية قد تصل إلى حوالى عشرة مليارات دولار.

نقلاً عن (أف ب)