بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تدعو لوقف القتال وحماية المدنيين السودانية , اخبار السودان

يحتاج ما يقارب من 24 مليون شخص في السودان إلى المساعدات، ويعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحادّ

التغيير: وكالات

أشارتْ بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان اليوم إلى ضرورة التزام الأطراف المتحاربة في السودان بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، مع دخول النزاع المميت عامه الثاني.

وفقًا للأمم المتحدة، أسفر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعه في 15 أبريل 2023. وقد نزح أكثر من ستة ملايين شخص داخليًا، في حين فرّ ما يقارب من مليوني لاجئ إلى البلدان المجاورة.

ويحتاج ما يقارب من 24 مليون شخص إلى المساعدات، ويعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحادّ.

وقف الحرب

وصرّح محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان: “لقد حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة، ويجب على الأطراف المتحاربة وضع حد فوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم”.

أضاف عثمان: “إنّ الأطراف المتحاربة في السودان ملزمةٌ قانونًا بحماية المدنيين، لكنها لم تبدِ التزامًا جادًّا في هذا الصدد. ونحن نحقق الآن في تقارير مقلقة عن هجمات متكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس”.

وأشارتْ بعثة تقصي الحقائق عن تقارير تُفيد بهجمات على قوافل المساعدات والبنية التحتية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

قالت منى رشماوي، وهي من الأعضاء الخبراء في البعثة: “تثابر وكالات الإغاثة في عملها على الرغم من الهجمات على القوافل الإنسانية والموظفين الإنسانيين والمستودعات الإنسانية، ونهبها”.

أضافتْ رشماوي: “نحن نحقق أيضًا في تعمّد عرقلة المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى المدنيين المتواجدين في مناطق يسيطر عليها الطرف الآخر. ويجب على أطراف النزاع ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بأمان وحرية ودون عوائق إلى السكان المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

حذّرت جهات فاعلة في مجال الأمن الغذائي من خطر حدوث مجاعة، ولا سيما في أجزاء من إقليم دارفور. وانخفضت محاصيل الحبوب بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، وارتفع سعر الحبوب ضعفيْن أو ثلاثة أضعاف في المناطق المتضررة من الحرب، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة.

قالتْ جوي إيزيلو، أحد الأعضاء الخبراء في البعثة: ” سوف نشهد كارثةً في حال عجِز سكان الريف عن البقاء بأمان في أراضيهم لزراعة محاصيلهم أو رعاية ماشيتهم.”

مؤنمر باريس

أخذتْ بعثة تقصي الحقائق علمًا بالمؤتمر الإنساني الدولي القادم للسودان والدول المجاورة، المقرّر عقده في باريس في 15 نيسان. وتأمل البعثة معالجة النقص الهائل في التمويل من الجهات المانحة في فترةٍ قريبة، إذ لم يغطِ التمويل حتى الآن سوى ستة بالمئة من المبلغ المقدر بنحو 2.7 مليار دولار أمريكي المطلوب لمعالجة الأزمة.

أشار خبراء بعثة تقصي الحقائق إلى أن الأطراف المتحاربة في السودان لم تستجِب لدعوة مجلس الأمن في الأمم المتحدة لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، ودعتْ البعثة إلى وقف فوري لإطلاق النار وحثّتْ على الالتزام بعملية سلام شاملة.

دعا خبراء البعثة أيضًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ممارسة نفوذها على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وإحلال السلام والعدالة والديمقراطية فورًا في السودان.

كرّر خبراء البعثة تأكيدهم على ضرورة ضمان المساءلة، وشدّدوا على التزامهم بالوفاء بولايتهم المتمثلة في إثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لجميع الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع، وتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عنها.

صرّح عثمان قائلًا: “لقد تحمل الشعب السوداني ما يكفي، ولا بدّ على الأطراف المتحاربة إيجاد طريق للسلام واحترام حقوق الإنسان في السودان”.

أنشأ يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر، بموجب القرار A/HRC/RES/54/2. وتتمثل إحدى مهامها الرئيسية في “التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من أطراف النزاع، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها”. وعيّن رئيس مجلس حقوق الإنسان الخبراء الثلاثة أعضاء البعثة. وطلب كذلك إلى البعثة، التي أنشئت لفترة أولية مدتها سنة واحدة، جمع الأدلة وتحليلها في انتظار أي إجراءات قانونية مُقبلة؛ وتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولين عن الانتهاكات، حيثما أمكن؛ وتقديم توصيات تهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة وإمكانية لجوء الضحايا إلى العدالة.