الدمازين : بورسودان : 5 يونيو 2024 أصدرت محكمة الدمازين أمس، الإثنين، حكماً بالإعدام على الموظف بهيئة الطيران المدني، عيسى حامد محمد خميس، تحت المادة 50 تقويض النظام الدستوري. وجاء هذا الحكم بالإعدام بعد يوم واحد من إصدار محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة ببورتسودان، برئاسة قاضي المحكمة العامة المأمون الخوض الشيخ العقاد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً على الشابه هناء عباس ضوالبيت بعد إدانتها تحت المادة ٥١/أ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م. وتواصل المحاكم السودانية منذ عدة أشهر إصدار أحكام بالإعدام بتهم تتعلق بالتخابر أو التواصل مع قوات الدعم السريع بلغ عددها 7 أحكام بالإعدام حتى الآن.
انهيار النظام العدلي
واعتبرت رحاب المبارك المحامية أن هذه التعقيدات بدأت في الماضي وجاءت عليها الحرب لتزيدها تعقيدا. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنقا أن النظام القضائي كان أضعف مؤسسات السلطة في الفترة الانتقالية وتواصل هذا الضعف ليصل مرحلة الانهيار التام في الفترة الحالية وأصبحت المؤسسة القضائية لا تمت بصلة للقضاء المستقل والمحايد بأي صورة من الصور.
وشددت رحاب على أن هذا الوضع مرتبط بشكل مباشرة بالوضع الذي فرضته الحرب وقالت (أن المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان المسلمين قد وضعا يديهما على هذه المؤسسة بالكامل. وقد قاوم الإسلاميون تفكيك التمكين في المؤسسات العدلية وكانت أولى القرارات بعد انقلاب 25 أكتوبر هو إعادة القضاة الذين أبعدتهم لجنة تفكيك التمكين إلى مواقعهم السابقة. وكررت التجربة بحذافيرها فيما يتعلق بالعمل في النيابة أو في جهاز الشرطة. ما يعني أن الحلقة القانونيةالعدلية بمجملها حلقة متهالكة تتبع للنظام البائد وتأتمر بأمره.)
تقويض النظام الدستوري
وأوضحت رحاب في المقابلة مع دبنقا أن مثل هذه الخلاصات يمكن استقرائها من شكل اللجان التي تحقق في البلاغات التي تم فتحها ضد الدكتور عبد الله حمدوك ومعه 43 آخرين وتم اتهامهم وفق نفس المواد التي تستخدم حاليا لإصدار أحكام الإعدام ضد المدنيين في مختلف مناطق السودان. وربطت كذلك صدور هذه الأحكام بصدور أوامر الطوارئ في الولايات المختلفة. وأشارت إلى أن الاتهام الذي قدم في مواجهة الدكتور عبد الله حمدوك ومن معه تم وفق المادة 50 والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري، رغم أن الصحيح أن البرهان وحميدتي هم من قوضا بالمشاركة النظام الدستوري وانقلبا على نظام الحكم المدني الديمقراطي.
أحكام سياسية
ونوهت رحاب إلى أن أحكام الإعدام بدأت في الولاية الشمالية قبل أشهر حيث صدر الحكم بالإعدام في مواجهة أحد أعضاء لجنة تفكيك التمكين بالولاية الشمالية وحكم معل موظف معه بالسجن لمدة 10 سنوات. ومثل ذلك سابقة دفعت الجميع لإعلان تضامنهم مع المدانين حتى قامت محكمة الاستئناف بإلغاء الأحكام بالنظر إلى كونها أحكام جائرة وضعيفة. واعتبرت أن ذلك يؤشر إلى تواجد قلة من القضاء الملتزمين بدورهم.
وأحصت رحاب المبارك في المقابلة مع راديو دبنقا 6 أحكام إعدام في مواجهة مدنيين منذ اندلاع الحرب آخرها الحكم الصادر في مدينة الدمازين في مواجهة محاسب يعمل في بنك وتم اعتقاله في شهر يناير الماضي وصدر حكم إعدام بحقه في يوم الاثنين الماضي. وسبق ذلك صدور 3 أحكام إعدام بالقضارف في حق مدنيين من بينهم أعضاء في لجان المقاومة. واعتبرت أن الرابط بين جميع من صدرت في حقهم أحكام بالإعدام هي أنهم سياسيون رافضون للحرب. هذا غير حالة عضو المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة الذي نفذت فيه القوات الخاصة حكم الإعدام بدون محاكمة.
دبنقا
المصدر: صحيفة الراكوبة
