وفقاً لتقرير المرصد مدينة ود مدني كانت الأكثر تضرراً، حيث تجاوز عدد المعتقلين ثلاثة آلاف، بينهم نشطاء سياسيون وأعضاء لجان مقاومة ومتطوعون، إضافة إلى اعتقالات ذات طابع إثني.
ود مدني: التغيير
كشف مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان في تقرير جديد عن أوضاع مراكز الاعتقال بولاية الجزيرة خلال الفترة من أبريل 2023 حتى سبتمبر 2025، عن انتهاكات واسعة وممنهجة ارتكبتها جهات أمنية وعسكرية متعددة، بينها الخلية الأمنية، الاستخبارات العسكرية، القوات المشتركة، قوات درع السودان، ومجموعة “البراؤون”.
وبحسب التقرير، سُجلت حالات تعذيب قاسية، احتجاز في ظروف غير إنسانية، ومعاملة مهينة، منها احتجاز أكثر من 230 شخصاً في معتقل مصنع سور بمدينة الحصاحيصا، بينهم نساء وأطفال دون فصلهم عن البالغين.
وفي رفاعة، جرى حشر 70 معتقلاً في غرفة لا تتجاوز بضعة أمتار، بينما شهدت معتقلات المناقل تصفيات جسدية وتعذيب ودفن ضحايا في مقابر خاصة.
وأشار التقرير إلى أن مدينة ود مدني كانت الأكثر تضرراً، حيث تجاوز عدد المعتقلين ثلاثة آلاف، بينهم نشطاء سياسيون وأعضاء لجان مقاومة ومتطوعون، إضافة إلى اعتقالات ذات طابع إثني.
وتمت إحالة 950 ملفاً إلى المحاكم أصدرت أحكاماً قاسية وصلت إلى السجن المؤبد والإعدام، فضلاً عن محاكمة 150 امرأة بتهم ملفقة، وتوثيق 160 حالة اعترافات قسرية تحت التعذيب.
كما رصد المرصد انتشار الفساد المالي داخل مراكز الاعتقال، حيث يُفرج عن بعض المعتقلين مقابل دفع رشاوى ضخمة تصل إلى 8 ملايين جنيه. ولفت إلى حالات اختفاء قسري وجرائم اغتصاب في ود مدني، إلى جانب استمرار التعذيب والتجويع والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة.
وسلط التقرير الضوء على حالات بارزة، منها وفاة الشاب خالد حسن عوض الجيد (ود الليبي) في المناقل بعد اعتقاله دون تهمة، وسط ترجيحات بتعرضه للتعذيب أو الإهمال الطبي، واعتقال المؤرخ والإذاعي خالد بحيري (70 عاماً) مطلع 2025، الذي احتُجز سراً لثلاثة أشهر وتدهورت صحته في السجن نتيجة الحرمان من العلاج.
وأكد المرصد أن ما يجري في ولاية الجزيرة يمثل نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، وفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب والقتل والإخفاء القسري، وضمان الدعم القانوني والطبي للمعتقلين وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة.
المصدر: صحيفة التغيير