انتفاضة مارس أبريل: ما أشبه الليلة بالبارحة
تاج السر عثمان بابو
1
تهل علينا الذكرى 38 لانتفاضة مارس أبريل 1985م، في ظروف تواصل فيها الجماهير الصراع من أجل إسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي تدهورت تحت ظله الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية والتفريط في السيادة الوطنية، وتوفرت كل الظروف الموضوعية التي أدت لانفجار انتفاضة مارس ابريل التي اسقطت حكم الفرد المطلق بسلاح الاضراب السياسي العام والعصيان المدني، كما في الآتي:
المواكب والمليونيات التي تنظمها لجان المقاومة وفشل القمع الوحشي في وقفها، واضرابات العاملين من أجل رفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، جراء التصاعد المستمر في الأسعار والتدهور في قيمة الجنية السوداني وتآكل الأجور، وتدهور الخدمات الصحية والنقص في الدواء، وانتشار أمراض مثل: حمى الضنك في ظل معيشة ضنكا ونقص في الأنفس والثمرات يعيشها شعبنا، مع شبح المجاعة الذي يخيم على البلاد جراء تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي، اضافة لتدهورالتعليم واوضاع المعلمين مما أدي لاضرابهم من أجل تحسين الأجور والبيئة التعليمية، ومقاومة الطلاب والمعلمين للرسوم الدراسية الباهظة التي تجعل التعليم للقادرين، في حين بلغت ميزانية الأمن والدفاع 75%، وهي ميزانية مصدرها الأساسي جيب المواطن، مما يعني المزيد من الافقار والبؤس، مما يؤدي للانفجار الجماهيري الشامل الذي بدأت نذره تلوح في الأفق..
التطور اللافت لمعركة انتزاع النقابات، كما حدث وسط الصحفيين والدراميين وأساتذة الجامعات، وأخيرا انتزاع نقابة أطباء السودان بعد 34 عاما بعد عقد الجمعية العمومية وانتخاب اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان التي بها بتمثيل واسع للاقاليم، وانتخاب 40% طبيبات، وانتخاب أخصائية الجراحة د. هبة عمر نقيبا، مع اطلالة ذكري 8 مارس يوم المرأة العالمي، اضافة لاتجاه بقية الفئات لانتزاع نقاباتها مثل: المهندسين والمعلمين. الخ وفي وجهة انتزاع ديمقراطية واستقلالية ووحدة العمل النقابي.
تصاعد الحركات المطلبية كما في مقاومة جماهير الشرق لميناء “ابو عمامة” الذي يهدد السيادة الوطنية ويقضي علي ميناء بورتسودان في ظل حكومة انقلابية غير شرعية مرتهنة للخارج، ومقاومة القبائل القاطنة في ولايات مشروع الهواد لنهب اراضيهم وتمليكها للامارات، ورفض الجماهير في مناطق البترول والتعدين لنهب ثرواتهم من الذهب وتدمير البيئة، وحقوقهم في تنمية المنطقة بنسبة محددة، واعادة النظر في العقود الجائرة التي تنهب بموجبها الشركات ثروات البلاد، اضافة لمقاومة جماهير النوبيين لنزع اراضيهم، واتساع حركة المطالبة بعودة المناطق المحتلة مثل: حلايب وشلاتين، ابو رماد، نتؤات وادي حلفا، الفشقة. الخ، ونهب ثروات البلاد من قبل مصر كما في مطالب ترس الشمال.
نهوض المزارعين ضد ارتفاع تكلفة الإنتاج والوقود، وتوفير الري، والعائد المجزى لمحاصيلهم والضرائب الباهظة مما يهدد بفشل الموسم الزراعي، ومقاومة مصادرة الأراضي، وحقهم في التنظيم بقيام اتحادات ديمقراطية تدافع عن حقوقهم ومصالحهم.
استنكار جماهير النازحين في المعسكرات لخدعة ما يسمي بالعدالة الانتقالية كجواز مرور للافلات من العقاب كما يجرى في التسوية السياسية الجارية، وعدم تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية في تكرار لما حدث في حكومات الفترة الانتقالية السابقة، والحكومة الانقلابية الراهنة التي تورطت أكثر في ارتكاب المجازر وفشل اتفاق جوبا في تحقيق العدالة، كما جاء في بيان المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بتاريخ 12 مارس 2023، الذي وضع النقاط فوق الحروف.
اضافة للصمود أمام القمع الوحشي للمواكب السلمية حتى وصل عدد الشهداء (125) شهيدا، واصابة أكثر من (8 الف) شخص بعضها خطير باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع ومدافع الدوشكا، والاوبلن، والدهس بالمدرعات. الخ، اضافة للاعتقال والتعذيب الوحشي للمعتقلين وحالات الاغتصاب، واستمرار الابادة الجماعية في دارفور وبقية المناطق لنهب الأراضي وثرواتها، مما أدي في العام 2022 “عام انقلاب 25 أكتوبر” لنزوح (314) الف شخص في غرب وشمال وجنوب وشرق دارفور وجنوب وغرب كردفان وجنوبالنيل الأزرق، ومقتل (991) شخصا، واصابة (1,1173 ) شخص، حسب احصائية الأمم المتحدة.
رفض تهريب ثروات البلاد للخارج، والتفريط في السيادة الوطنية كما في التواجد المصري في مطار مروى، مما يتطلب اوسع مقاومة له والمطالبة بالجلاء من البلاد، ورفض أن يكون السودان مسرحا للحرب الاثيوبية المصرية حول سد النهضة ومياه النيل والتدخل في الشأن الداخلي بشكل غير مسبوق.
اضافة لرفض أن يكون السودان في مرمي نيران الصراع الدولي لنهب الموارد والموانئ بين أمريكا وحلفائها وروسيا والصين
مقاومة الانقلات الأمني الذي وراءه السلطة الانقلابية بعد اتفاق جوبا والسماح لجيوش الحركات في المدن، والفوضي الأمنية التي خلقتها في البلاد ، مما يتطلب الغاء اتفاق جوبا، والاسراع في الترتيبات الأمنية لحل كل تلك الجيوش، مع مليشيات الدعم السريع وجيوش الكيزان، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
مقاومة الجماهير واسر الشهداء لعدم الافلات من العقاب ومجاكمة المجرمين في مجازر فض الاعتصام ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، ومحاكمة المجرمين، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.
مواصلة المعركة من أجل استكمال مهام ثورة ديسمبر التي قطعها انقلاب 11 أبريل 2019، وانقلاب مجزرة فض الاعتصام، وانقلاب 25 أكتوبر الذي جاء امتدادا لهما حتى اسقاطه وانتزاع الحكم المدني ورفض التسوية الجارية على أساس الاتفاق الإطاري الهادف لاطالة عمر الانقلاب. واصفية الثورة..
2
اوضحت تجربة الثورة المهدية وثورة اكتوبر 1964م وتجربة انتفاضة مارس ابريل 1985، وثورة ديسمبر 2018 في السودان أن الانتفاضة أو الثورة تقوم عندما تتوفر ظروفها الموضوعية والذاتية والتي تتلخص في:
الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.
التناقضات العميقة التي تشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.
وأخيرا وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتي النصر.
كان من أهم دروس انتفاضة مارس ابريل 1985، أنه كان يجب مواصلتها حتي تحقيق اهدافها النهائية، بحيث لا يصبح التغيير فوقيا، سواء عن طريق انقلاب عسكري أو تسوية مع النظام القديم تقوم بتغييرات شكلية وتبقي علي جوهر النظام ، كما حدث بعد ثورة ديسمبر في الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري الحالي الذي هدفه تكريس الانقلاب بانتخابات مزورة، والافلات من العفاب، وتصفية الثورة.
لكن يجب أن يكون التغيير جذريا يشمل كل النظام القديم ورموزه الفاسدة وقوانينه المقيدة للحريات، حتي لاتنتكس الانتفاضة، وبحيث يتم الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية ، واستدامة الحكم المدني الديمقراطي..
3
لا شك أن التضحيات والتراكمات الجماهيرية الجارية أمام ابصارنا لهذه المقاومة سوف تصب في النهاية مهما اعترضت العقبات مجرى السيل الثورى، في توفير العامل الذاتي بوجود القيادة الموحدة لقوى الثورة والتغيير الجذرى، والاضراب السياسي والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب انتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة القتلة والمجرمين، وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق مجانية التعليم والصحة، وتوفير الدواء، والخدمات الأساسية “مياه، كهرباء”، وتحقيق السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب والتهريب للخارج، وعودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لولاية وزارة المالية، وحل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية “دعم سريع، مليشيات المؤتمر الوطني، وجيوش الحركات المسلحة”، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، والغاء القوانين المقيدة للحريات، واعادة النظر في كل الأراضي التي تم ايجارها بعقود تبلغ 99 عاما، واتفاقات التعدين المجحفة في حق السودان، واستعادة أراضي السودان المحتلة “حلايب، شلاتين، ابورماد، نتؤاءات حلفا، الفشقة، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التب فصلناها سابقا”.
المجد والخلود للشهداء، وعاجل الشفاء للجرحي، وعودا حميدا للمفقودين، والحرية لكل المعتقلين السياسيين.
المصدر: صحيفة التغيير
