قطعت النيابة العامة في السودان بإنها الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتشكيل لجان التحقيق في الجرائم، ونوهت إلى وجود جهات قالت إنها تزعم تشكيل لجنة تحقيق من جهات غير تابعة للنيابة العامة، عقب الأحداث المروعة التي وقعت في مدينة الفاشر، إثر دخول قوات الدعم السريع ووصفتها بالمتمردة وما صاحب ذلك من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتهجير للسكان.
الخرطوم _ التغيير
تأتي تأكيدات النيابة العامة في ظل إعلان حكومة تأسيس التي يسيطر عليها الدعم السريع عن تشكيل لجنة تحقيق من قبل النائب العام أحمد الحلا الذي سمته مؤخراً نائباً عاماً ضمن طاقم حكومتها الموازية التي تتخذ من نيالا عاصمة لها.
و أكدت النيابة العامة في حكومة بورتسودان، أن تشكيل لجان التحقيق يتم وفقاً للوثيقة الدستورية لسنة 2019م والمادة «30» من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادة «20» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشددة على أن التحقيق وقيد الدعاوى الجنائية من اختصاصاتها الأصيلة.
أوضحت النيابة أن النائب العام هة رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، و أشارت إلى أنه وجه منذ وقوع الأحداث بقيد دعاوى جنائية ضد المتورطين، فيما شرعت اللجنة في تحريات موسعة استمعت خلالها لشهود وجمعت أدلة تؤكد تورط عناصر من القوات المتمردة، ولا تزال الإجراءات مستمرة.
و دعت النيابة العامة الجميع لتحري الدقة وعدم تداول المعلومات غير الموثوقة.
المصدر: صحيفة التغيير