النزاع والفيضانات وتحديات الوصول تعرقل جهود منظمة الأغذية والزراعة السودانية , اخبار السودان

انعدام الأمن الغذائي في السودان وسرعة ونطاق تدهوره أمر مثير للقلق، فضلاً عن تحديات الوصول إلى السكان المتضررين وفق مسؤول أممي رفيع.

التغيير: وكالات

حذر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر، من أن انتشار النزاع في السودان والتحديات التي تواجه إمكانيات الوصول إلى المتضررين والفيضانات واسعة النطاق تعيق بشدة جهود الاستجابة الطارئة للمنظمة في كافة أنحاء البلاد.

ووفقاً لأحدث بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والتي نشرت في يونيو، يواجه أكثر من نصف السكان (25.6 مليون نسمة) حالة الأزمة أو ظروفاً أسوأ (المرحلة الثالثة من التصنيف أو أعلى) بين يونيو وسبتمبر 2024، بالتزامن مع موسم العجاف. ويشمل ذلك 755 ألف شخص يعيشون مستويات كارثية من الجوع الحاد (المرحلة الخامسة من التصنيف) في 10 ولايات.

وأكدت لجنة مراجعة المجاعة التابعة لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن ظروف المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف) قد امتدت لتشمل حالياً مخيم زمزم للنازحين داخلياً في ولاية شمال دارفور.

وفي هذا السياق، حث عبد الحكيم الواعر، الذي يتواجد حالياً في السودان لتقييم الوضع الميداني، بلدان العالم لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة في السودان ودعم تدخلات المنظمة بقوله: “إن سرعة ونطاق تدهور انعدام الأمن الغذائي أمر مثير للقلق، كما إن التحديات التي تواجه إمكانية الوصول إلى السكان المتضررين تتزايد يوماً بعد يوم. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للعمل إذا ما وحدنا جهودنا واتخذنا إجراءات فورية”.

وقد أدت الهطولات المطرية غير المسبوقة هذا الموسم إلى فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، مما أعاق الجهود الإنسانية وتسبب في المزيد من موجات النزوح.

وأشارت لوحة معلومات الفيضانات في السودان، إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات قد أثرت منذ يونيو على 90.300 أسرة (499.619 شخصاً) في 69 منطقة في 15 ولاية.

وتواجه الزراعة وسبل العيش الريفية وأنظمة تسويق الأغذية تحديات كبيرة في ظل النزاع، حيث تعاني من أضرار واضطرابات جسيمة، مع عواقب متتالية على الأمن الغذائي.

وأكد الواعر على الحاجة الملحة إلى إيصال المساعدات في الوقت المناسب قائلاً: “إن منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها ملتزمون بضمان إيصال المساعدات الزراعية في الوقت المناسب إلى جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الأكثر تضرراً، حيث تكون الحاجة أكبر”، مؤكداً على أن المنظمة “لا تدخر جهداً لمعالجة هذه الأوضاع الحرجة”.