ود مدني: الراكوبة
كشف الأمين العام لمؤتمر الجزيرة، المُبر محمود، عن الانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، مؤكّدًا توثيق 152 حالة اغتصاب وعنف جنسي طالت الفتيات والنساء، بجانب عشرات الآلاف من المفقودين الذين لا يزال ذووهم يسألون عنهم، واصفًا ما حدث في الولاية بأنه جرائم إبادة جماعية.
وقال محمود في حديثه لـ”الراكوبة” إن الدعم السريع دمّرت مشروع الجزيرة والجامعات، واستهدفت المصانع، وعملت على تهجير أكثر من 2500 قرية من مجمل 3935 قرية في ولاية الجزيرة، وقتلت ثمانية آلاف مواطن عندما كانت الجزيرة خاضعة بالكامل لسيطرة الدعم السريع.
وأوضح أن النزاع في الجزيرة يختلف عن المناطق الأخرى، حيث لم تشهد عمليات عسكرية، فعند انسحاب الجيش، دخلت قوات الدعم السريع في ديسمبر 2023، ومارست جميع أنواع الجرائم والانتهاكات في حق المواطنين، ودمرت البنية التحتية، إذ خرج 150 مستشفى علاجي عن الخدمة.
وأضاف أن هناك مناطق ما تزال تحت سيطرة الدعم السريع، وتحديدًا مناطق شمال الجزيرة، حيث يعيش المواطنون ظروفًا قاسية جدًا، مشيرًا إلى أن عمليات القتل الممنهج والنزوح الجماعي مستمرة في عدد من القرى بمحليتي الحصاحيصا والكاملين.
ولفت إلى أن الأوضاع بعد تحرير ود مدني أصبحت أفضل، وعاد بعض المواطنين إلى منازلهم، لكن التحدي الأكبر يظل في إعادة الخدمات الأساسية وفتح الأسواق. كما وصف أوضاع النازحين بـالكارثية، خاصة في المناطق التي نزحوا إليها بولايتَي كسلا والقضارف، حيث يحتاجون بشدة إلى العودة إلى منازلهم.
وأكد أن مؤتمر الجزيرة، ومن خلال لجنته القانونية، وضع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أمام مسؤولياتها، مشيرًا إلى أن هناك دعوى جنائية بصدد الرفع باسم ضحايا ولاية الجزيرة، والتي سيكون لها تأثير كبير خلال الأيام المقبلة.
المصدر: صحيفة الراكوبة
