المملكة المتحدة تعلّق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي يراجع شراكته معها على خلفية الأوضاع في غزة

المملكة المتحدة تعلّق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي يراجع شراكته معها على خلفية الأوضاع في غزة

صرّح وزير الخارجية ديفيد لامي بأن المملكة المتحدة علّقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. كما أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، استدعاء سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفلي في البلاد على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وفي حديثه أمام مجلس العموم، قال: “لقد علّقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. سنراجع التعاون معها بموجب خارطة الطريق الثنائية 2030، وإنّ “تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضرورياً”.

أدلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ببيان في مجلس العموم حول استجابة الحكومة للوضع الإنساني في غزة.

وقال لامي إن الصراع “يدخل مرحلة جديدة مظلمة”، مضيفاً أنه “أمرٌ بغيض” أن تدخل أقل من عشر شاحنات مساعدات إلى غزة أمس الإثنين.

وقال لامي إن حكومة نتنياهو “تُشوّه صورة دولة إسرائيل في أعين العالم”.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنه “من غير الممكن إحراز تقدم في المناقشات بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة ومحدثة مع حكومة نتنياهو التي “تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة”.

وأكد لامي أن أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع حكومة إسرائيل.

وردّ المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، على قرار المملكة المتحدة تعليق محادثات التجارة مع إسرائيل.

في منشور على موقع إكس، قال مارمورستين إن مفاوضات التجارة الحرة “لم تكن تُحرز تقدمًا يُذكر من قِبَل الحكومة البريطانية” قبل إعلان ديفيد لامي في مجلس العموم.

وأضاف أنه إذا أرادت المملكة المتحدة الإضرار باقتصادها “بسبب هوسها بإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية”، فهذا “من اختصاصها”. وبخصوص العقوبات الخارجية البريطانية ضد عدد من الأفراد والجماعات في الضفة الغربية، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إنها “غير مبررة”.

وأضاف مارمورستين أيضاً أن إسرائيل تنعى “ضحية أخرى من ضحايا الإرهاب الفلسطيني تزيلا جيز، رحمها الله، التي قُتلت في طريقها إلى غرفة الولادة. ويواصل الأطباء النضال من أجل حياة مولودها الجديد في المستشفى”.

“إن الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها”.

مراجعة الشراكة الأوروبية مع إسرائيل

قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء إن التكتل سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة.

وأضافت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني المتعلق باحترام حقوق الإنسان من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذن سنباشر هذا الأمر”.

وأيدت 17 دولة بينها فرنسا هذه المراجعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جاننويل بارو، أمام الجمعية الوطنية في باريس.

وستباشر المفوضية الأوروبية هذا الإجراء، للتحقّق مما إذا كانت إسرائيل تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية، وهي شروط منصوص عليها في البند الثاني من الاتفاق.

وقال وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو: “لدي شعور شخصي بأن انتهاك حقوق الإنسان واقع بلا أدنى شك”، مستدركا أنه لا يسعى إلى “استباق القرار” الذي ستتخذه المفوضية الأوروبية.

وأكدت إسرائيل، الثلاثاء، أن الضغوط الخارجية لن تجعلها تحيد عن موقفها في ما يتّصل بتكثيف عملياتها في غزة.

“وضع كارثي”

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، قالت كالاس إن “الوضع في غزة كارثي، ويجب زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع في أسرع وقت”.

وهناك دعوات متزايدة لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وتصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات إسرائيل.

وتقود هولندا هذه المبادرة، وتسعى لحشد دعم غالبية الدول الأعضاء من أجل الضغط على المفوضية الأوروبية لتفعيل بند مراجعة الاتفاق.

وتنص الاتفاقية في مادتها الثانية على احترام حقوق الإنسان، وهو ما تقول دول أوروبية إنه لم يعد قائماً في ظل الوضع الحالي.

ويؤكد دبلوماسيون، أن حصول المبادرة على تأييد 14 دولة سيكون كافياً لدفع المفوضية إلى التحرك أو تبرير موقفها رسمياً.