المسؤلية السياسِية والأخلاقية والجنائية للحركة الشعبية شمال بعد تحالفها مع مليشيا الدعم السريع

نضال عبدالوهاب

الحركة الشعبية شمال مسوؤلة سياسياً وأخلاقياً عن كُل جرائم مليشيا الدعم السريع قبل توقيع إتفاق وميثاق وتحالف سياسي وعسكري معها ، الحركة لم تطالب المليشيا بالاعتراف عن جرائمها السابقة ولم تطالبها بالإعتذار عنها سواء امام الشعب السوداني ولا المكونات المحلية والمجتمعية التي كانت ضحايا لسلوكها ولا حتي للرأي العام والعالمي ، قبل توقيع الحركة اتفاق سياسي وميثاق وتحالف سياسي وعسكري كانت المليشيا وعبر مؤوسسات دولية وتقارير حقوقية و دول عظمي خارجية مُدانة بالتالي:

١/إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

٢/جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في كل من الجنينة ودار مساليت وشرق الجزيرة و الخرطوم وجنوب كردفان وعدد من مدن وقري و ولايات السُودان

٣/منسوبي مليشيا الدعم السريع وعبر العديد من التقارير والتحقيقات مُتهمين بإرتكاب عمليات إغتصاب للنساء والقاصرات والأطفال وصلت حد إغتصاب الأطفال الرُضع ، وعُنف جنسي وتزويج للقاصرات وإسترقاق ومُتاجرة بالبشر

٤/تم توجيه عقوبات علي بعض قادة الدعم السريع من وزارة الخزانة الأمريكية وعلي رأسهم من وقعت معهم الحركة الميثاق (عبدالرحيم دقلو والقوني دقلو) أشقاء حميدتي ، إضافة للمجرم حميدتي نفسه ، وبتهم معلوم أنها يمكن أن تتحرك بها عرائض اتهام قانونية ومذكرات اعتقال في حال تحولها للمحاكم الجنائية المحلية او الدولية سواء داخل الولايات المتحدة او خارجها ، والحركة وقيادتها تعلم هذا الأمر قبل توقيعها تحالف مع “مُجرمين” .

٥/الحركة الشعبية وقياداتها يعلمون بتورط “مليشيا الدعم السريع” وقيادتها من خلال مواقعهم السابقة ومسؤليتهم الجنائية في جرائم قتل المتظاهرين السُودانين خلال ثورة ديسمبر وفض إعتصام القيادة العامة وتوجد الكثير من البينات والتحقيقات التي كانت قد بدأت في هذا الإتجاه وقطع إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م ومن ثم الحرب في ١٥ أبريل الطريق عليها ، وهذا قطعا لايعفيها مُستقبلاً وحالياً في اي مُحكامات أو تقديم لها ، بعكس ما فعلت الحركة الشعبية بإطلاق صفة “رفاق” لمجرمين معلوم ومُثبت جُرمهم ، أو حتي إذا كانوا في مواقع قيادية مُثبت جُرمها ، والتغطية علي المُجرمين يُفسر بأنه تواطؤ مع المُجرم أو عدم إقرار بما أرتكبته من جرائم والمُجرم هنا هو “كيان مليشيا الدعم السريع” و قيادتها المباشرة “حميدتي وعبدالرحيم والقوني” ، إضافة لإعطاء شرعية قانونية وسياسية لمليشيا وأفراد داخلها متورطون في إرتكاب العديد من الجرائم ، وهذا أمر بداهةً عاجلاً أم لاحقاً سيتحول لقضايا جنائية ومحاكم لوجود العديد من البينات والشواهد والتقارير ، التي تخول فتح بلاغات في مواجهة قيادة هذه المليشيا وهذا أمر معلوم تماماً لقيادة الحركة الشعبية وبرغم ذلك سمحت لنفسها بتوقيع إتفاق وتحالف سياسي وعسكري وتوقيع ميثاق معها ومع المتورطين أو علي اقلّ درجات التقاضي المعلومة “عُرفاً” المُشتبه بهم وهذا أمر يحتاج لتفسيرات قانونية من “أهل الإختصاص” من القانونين وهل يقع في باب “التستر” و “حماية المُجرمين” أو إخفاؤهم عن العدالة في حال تقدم أي مواطنة/مواطن سُوداني لبلاغات حيالهم؟؟؟ وهذا سؤال يجيب عنه وبصورة أكثر تخصصية “القانونين” كما اوضحت ، وتناولي له هنا من باب وزاوية سياسية بحتة بإعتبارهم الآن حلفاء للحركة الشعبية وشخصي معلوم عنه أنه ضد هذا الإتفاق والتحالف سياسياً وأيضاً كذلك من زاوية الدفاع عن حقوق الضحايا لهذه المليشيا بناء علي كُل الإنتهاكات التي قامت بها وتم إثباتها وشاهدها الكثيرين.

٦/الحركة الشعبية شمال وبعد توقيعها إتفاق وميثاق و تحالف سياسي وعسكري مع المليشيا ولها قيادة وقوات مُشتركة معها وتنوي الإعلان عن حكومة تضمها معها أصبحت بالتالي ومنذ تاريخ التوقيع الرسمي شريكة في أي جرائم أو إنتهاكات تقوم بها هذه القوات والقيادة المُشتركة حتي إذا كانت صادرة من أفراد داخلها ، فالمسؤلية الجنائية الفردية لاتلغي المسؤلية لمن يصدر الأوامر ومعلوم أن هذه القوات لاتتحرك إلا وفق أوامر عسكرية تصدر من القيادة العسكرية المباشرة لهذه القوات ، وكذلك هي أيضاً مسؤلة سياسياً وأخلاقياً عن أي إنتهاكات أو جرائم تقع بعد هذا التاريخ لأنه يقع في حدود سلطاتها.

الخلاصة من كُل هذا أن الحركة الشعبية مسؤولة جنائياً وسياسياً وأخلاقياً عن تحالفها مع مليشيا الدعم السريع ، والتورط في إعطاء غطاء سياسي وقانوني وشرعي لكيان وأفراد به افراد وقيادات بها متورطون في جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي ، إضافة لعنف جنسي وضد النساء وضد الأطفال وإتجار بالسلاح وغيرها من الجرائم التي تُحيل مُرتكبوها للقضاء والتقديم للمحاكم الداخلية والخارجية.

علي قيادة الحركة الشعبية شمال والمسؤلون داخلها التنبه التام لكل هذا وإدراكه وخطورته ، والتحسب له سواء حاضراً أو مستقبلاً والإنسحاب الفوري من هذا التحالف قبل “التورط” في المزيد من الجرائم المتوقعة من هذه المليشيا ومنسوبيها بعد توقيت التوقيع معها وبدء العمليات العسكرية المُشتركة والتي هي قد بدأت بالفعل؟؟ الا هل بلغت اللهم فاشهد ثم يا جماهير الحركة الشعبية إشهدي ثم أيها الشعب السُوداني فاشهد.

[email protected]