المخابرات الألمانية تصنّف حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه يميني متطرف

المخابرات الألمانية تصنّف حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه يميني متطرف

صُنف حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) في ألمانيا، على أنه حزب يميني متطرف من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور في البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات الداخلية في بيان، “إن الفهم القائم على العِرق والأصل للشعب، والذي يسود داخل الحزب، يتعارض مع النظام الديمقراطي الحر”.

وجاء حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الثاني في الانتخابات الفيدرالية التي جرت في فبراير/ شباط، حيث فاز بـ 152 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 630 مقعدًا بنسبة 20.8 في المئة من الأصوات.

ومن المقرر أن يجري البرلمان، أو البوندستاغ، تصويتا الأسبوع المقبل لتأكيد تعيين الزعيم المحافظ فريدريش ميرز مستشارا، على رأس ائتلاف مع الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط.

وقال زعيما حزب “البديل من أجل ألمانيا” أليس فايدل وتينو كروبالا، إن القرار “ذو دوافع سياسية بوضوح” ويشكل “ضربة قاسية للديمقراطية الألمانية”. واعتبرا أن الحزب يتعرض لـ”التشويه والتجريم” قبيل تغيير الحكومة.

وُضع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف تحت المراقبة للاشتباه في تطرفه في ألمانيا، كما صنفته وكالة المخابرات على أنه متطرف يميني في ثلاث ولايات في الشرق، حيث شعبيته هي الأعلى.

وقالت الوكالة، إن الحزب لا يعتبر المواطنين ذوي “الخلفيات المهاجرة من بلدان يغلب عليها الطابع الإسلامي” أعضاء متساوين مع الشعب الألماني.

من جانبه، قال نائب رئيس الحزب، شتيفان براندنر، إن القرار “محض هراء، ولا علاقة له بالقانون أو النظام”.

لكن وزيرة الداخلية بالنيابة نانسي فيزر، صرّحت بأن الوكالة اتخذت قراراً واضحاً لا لبس فيه “دون أي تأثير سياسي على الإطلاق”، وذلك بعد مراجعة شاملة وتقرير من 1100 صفحة.

وقالت نائبة رئيس البرلمان (البوندستاغ) أندريا ليندهولتس، إنه باعتبار الحزب مجموعة مصنفة كيمينية متطرفة، فلا ينبغي معاملته كبقية الأحزاب، خاصة داخل البرلمان.

وبسبب العدد الكبير لمقاعدهم، قد يكون من حق أعضاء الحزب رئاسة بعض اللجان البرلمانية، لكن ليندهولتس قالت إن هذا الأمر أصبح الآن “شبه مستحيل التفكير فيه”.

وبعد نجاحهم في الانتخابات، قال قادة حزب “البديل من أجل ألمانيا” إن ما يُسمى بـ”الحاجز الناري” الذي كان يمنع الأحزاب الأخرى من التعاون معهم يجب أن ينتهي.

وقال تينو كروبالا: “من يبني حواجز نارية، سيُشوى خلفها”.

وبعد أن ضاعف الحزب حصته من الأصوات في أقل من أربع سنوات، لا يزال حزب كروبالا يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي خلف المحافظين بزعامة ميرتس، على الرغم من عدة فضائح، بما في ذلك إدانة أحد أعضائه البارزين باستخدام شعارات نازية محظورة.

وفي وقت سابق من هذا العام، تبنّت أليس فايدل مصطلح “إعادة الهجرة”، وهو مصطلح يُفهم على نطاق واسع بأنه يعني الترحيل الجماعي لأشخاص من خلفيات مهاجرة، رغم أنها رفضت هذا التعريف.

وقد اجتذب الحزب أيضاً دعم شخصيات بارزة في إدارة ترامب. فقبل تسعة أيام من الانتخابات، التقى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بفايدل في ميونيخ، وقال إنه لا مكان لـ”الحواجز النارية”، معتبراً أن حرية التعبير تتراجع في أوروبا.

وأجرى ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك مقابلة مطولة مع فايدل في دردشة مباشرة على منصة “إكس”، ودعا الألمان إلى التصويت لحزب البديل من أجل ألمانيا. ثم كرر دعمه لحزب فايدل خلال الفترة التي سبقت التصويت.

أمّا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقد صرّح بأن القرار الذي اتخذته وكالة الاستخبارات الألمانية يعني منحها “صلاحيات جديدة لمراقبة المعارضة. هذه ليست ديمقراطية، بل استبداد مُقنّع”.

وفي إطار دورها في ضمان “النظام الأساسي الديمقراطي الحر” في ألمانيا، تتولى وكالة الاستخبارات الداخلية مسؤولية مكافحة التجسس والتحقيق في التهديدات الإرهابية.

ورغم أن تغيير تصنيف الحزب من قبل الوكالة من المتوقع أن يُطعن فيه أمام المحاكم، إلّا أن هذا التغيير قد يُخفض العتبة القانونية لاستخدام المخبرين والمراقبة في متابعة أنشطة الحزب.

وقد قال بعض السياسيين الألمان، إن التصنيف الجديد للحزب يجب أن يؤدي إلى حظره.

وبموجب القانون الأساسي لألمانيا، وهو الدستور الذي تم اعتماده عام 1949 بعد أربع سنوات من سقوط نظام هتلر النازي، يمكن حظر الأحزاب التي “تقوض عمداً عمل النظام الديمقراطي الحر الأساسي في ألمانيا” إذا تصرفت بطريقة “عدائية وعنيفة”.

ولا يمكن لجهاز الاستخبارات الداخلية أن يطالب بحظر الحزب مباشرة، إذ لا يمكن أن يمر هذا الحظر إلا عبر البرلمان بغرفتيه أو الحكومة أو المحكمة الدستورية، لكن قراره الأخير قد يشجع جهات أخرى على بدء هذا المسار.

وحذّر المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتز من التسرع في اتخاذ قرار، لكن هايدي رايشينك من حزب اليسار قالت إنه لا يمكن لأحد أن يقبل بأن “حزباً يمينياً متطرفاً مُثبتاً يُحارب ويُدمر ديمقراطيتنا من الداخل”.

ومنذ الحرب، حظرت المحكمة الدستورية حزبين فقط، كلاهما في خمسينيات القرن الماضي.

ودعا دانييل غونتر، رئيس وزراء ولاية شليسفيغ هولشتاين المنتمي للحزب الديمقراطي المسيحي في شمال ألمانيا، الحكومة الجديدة إلى بدء إجراءات حظر حزب البديل من أجل ألمانيا، قائلاً لمجلة “شبيغل” إن الحزب يمثل خطراً على “الانسجام المجتمعي”.

لكن نُقل عن مايكل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الشرقية، قوله إن “أعداء الديمقراطية لا تُحاربهم الدولة وحدها، فالدفاع عن الديمقراطية يبدأ من قلب المجتمع”.

وفي منشور آخر على “إكس”، جادل ماسك يوم الجمعة بأن حظر “حزب البديل من أجل ألمانيا الوسطي”، الذي وصفه أيضاً بأنه الحزب الأكثر شعبية في ألمانيا، “سيكون هجوماً متطرفاً على الديمقراطية”.

وصرّحت نائبة زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سربيل ميدياتلي، بأن ما كان يعلمه الجميع قد أصبح واضحاً تماماً. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عنها قولها: “من الواضح لي أن الحظر يجب أن يأتي”.

وبغض النظر عن نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات، قالت إن الآباء المؤسسين للدستور الألماني بعد الحرب العالمية الثانية سعوا إلى ضمان عدم عودة البلاد إلى الهاوية.