القاضي شدّد على أن الحصانة الدستورية لا يتمتع بها سوى الرئيس، بينما لا تشمل النائب الأول للرئيس. وقررت المحكمة أيضاً استبعاد اثنين من محامي مشار لعدم امتلاكهما تراخيص سارية، مع السماح بعودتهما بعد تجديدها.
التغيير: وكالات
رفضت محكمة خاصة في جنوب السودان، اليوم الإثنين، طلب النائب الأول السابق للرئيس رياك مشار بوقف محاكمته، مؤكدة أنها تملك الولاية القانونية للنظر في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لموقع بي بي سي.
وكان فريق الدفاع عن مشار قد دفع بعدم دستورية الإجراءات، واعتبر أن موكله يتمتع بحصانة سياسية، كما طالب بإحالة القضية إلى محكمة هجينة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي وفق اتفاق السلام الموقّع عام 2018، غير أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، وأكد القاضي جيمس أللا، أن المحكمة الخاصة تستند في صلاحياتها إلى الدستور الانتقالي لعام 2011 المعدّل.
كما شدّد القاضي على أن الحصانة الدستورية لا يتمتع بها سوى الرئيس، بينما لا تشمل النائب الأول للرئيس. وقررت المحكمة أيضاً استبعاد اثنين من محامي مشار لعدم امتلاكهما تراخيص سارية، مع السماح بعودتهما بعد تجديدها.
مشار، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية منذ مارس الماضي، وصف التهم بأنها “مطاردة سياسية”، بينما اعتبر حزبه “الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة” أن القضية “غير دستورية” و”محاكمة صورية تقودها محكمة تفتقر إلى الشرعية”.
وتعود الاتهامات إلى هجوم شنّته في مارس ميليشيا يُزعم ارتباطها بمشار، وأسفر عن مقتل 250 جندياً وقائداً عسكرياً.
ويُنظر إلى هذه القضية على نطاق واسع باعتبارها اختباراً لاستقرار جنوب السودان، الذي نال استقلاله عن السودان عام 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية.
وكان اتفاق سلام 2018 قد أنهى صراعاً دامياً استمر خمس سنوات بين قوات الرئيس سلفا كير وقوات مشار، لكن التوترات الحالية وإحالة مشار إلى المحاكمة أثارت مخاوف جدية من عودة البلاد إلى أتون حرب أهلية جديدة. وقد دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول الجوار إلى التهدئة وضمان حماية المدنيين.
المصدر: صحيفة التغيير